دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد صالح ولیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکترمحمد عظیمی

نگارنده

غلامرضا محمودی

سال1387

موضوع:

فرد ی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

پایان نامه ای در جهت تکمیل قسمتی از تکالیف دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دی ماه 1387

غلامرضا محمودی

محل امضاء

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد صالح ولیدی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر محمد عظیمی

استاد داور: جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان

تقدیم به اسطوره های عشق ومحبت

پدر ومادر عزیزم

باشد که شکرانه قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را به جا آورده باشم

سپاسگزاري

سپاس خداي يكتا را كه هر چه هست از اوست.

سپاس او را كه بي نام و يادش نميتوان آغاز كرد و نميتوان به پايان برد.

سپاس و حمد بيكران او را كه به ما طريق عاشقي آموخت.

سپاس ترا اي يگانة عالم، اي حقيقت مطلق، اي منتهاي تحقيق، اي همه هستي در يك كلام، اي خدا

خدايا مخواه كه غرور در دل ما ريشه كند

خدايا مخواه كه غير از آنچه تو خواسته اي بخواهيم و غير از آنچه رضاي توست بطلبيم

خدايا ما را آني به خود وامگذار كه به خود نيامده ايم كه به خود رويم

خدايا تو ميداني كه جز تو از تو نميخواهيم

تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميطلبيم

ما را در اين راه تنها مگذار

به مصداق كلام شريف « من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» بر خود فرض مي دانم تا از زحمات و راهنمایی ها و ارشادات استادان ارجمند و فاضل جناب آقای دکتر محمدصالح ولیدی استاد راهنما و جناب آقای دکترمحمد عظیمی استاد مشاور صميمانه تشكر و قدردانی نمایم و همچنین مراتب سپاس خود را از استاد محترم جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان که زحمت داوری را متقبل شده اند ابراز نمایم وهمچنين از دوستاني كه مرا در امر ويرايش و تايپ اين پايان نامه ياري نموده اند تشكر وقدرداني نمايم.

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت ها ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازات ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو عدالتی که هزاران سال مجرمان بی گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشته اند را به وحشیانه ترین مجازات ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت ها شکست خورده اند . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازات ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد.

اصلاح و درمان بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازات ها در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه های اجرای مجازات ها تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است . امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

غلامرضا محمودی

فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول: شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها	8
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات	9
گفتار اول:جرم	9
بند اول:تعریف لغوی جرم	9
بند دوم:تعریف اصطلاحی جرم	9
بند سوم:تعریف جرم از دیدگاه های مختلف	10
گفتار دوم:شناخت مجازات	12
بند اول:خصوصیات مجازات ها	13
بند دوم:مبانی مجازات ها	17
بند سوم:اصول حاکم بر مجازات ها	19
بند چهارم:انواع مجازات ها	22
بند پنجم:اقدامات تامینی و تربیتی	26
گفتار سوم:تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن	28
بند اول:فردی کردن مجازات ها	28
بند دوم : بزهکاری یا مجرم	28
بند سوم:تعلیق مجازات	29
بند چهارم: کیفر زدایی	29
بند پنجم:پرونده شخصیت	30
بند ششم:جرم زدایی	30
مبحث دوم:بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها	31
گفتار اول:زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان	31
بند اول:دوره انتقام خصوصی	31
بند دوم:دوره دادگستری خصوصی	32
بند سوم:دوره دادگستری عمومی	33
الف-دوره قدیم	34
ب- دوره میانه یا عصر اصلاحات	35
پ-دوره معاصر (عصر تولد مکاتب کیفری)	37
گفتار دوم:بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران	44
بند اول:دوران باستان	45
بند دوم:دوران میانه	47
الف- مکتب اسلام	47
ب- حقوق جزای عرفی	49
بند سوم:دوران معاصر	50
فصل دوم:شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی ، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات	53
مبحث اول:تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها	54
گفتار اول:تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها	54
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها در میان اصول حاکم بر مجازات	58
بند اول : با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها	58
بند دوم:با توجه به اصل تساوی مجازات ها	58
بند سوم:با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها	59
مبحث دوم:شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها	60
گفتار اول:مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها	60
بند اول:نظریه اصالت فرد یا حقوقی فردی	60
بند دوم:نظریه اصالت جمع	62
گفتار دوم:مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها	63
بند اول:تفاوت های فردی	63
بند دوم:تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم	66
بند سوم:بررسی مبانی علمی و روانپزشکی ارتکاب جرم و نقش آن در فردی کردن مجازات ها	71
گفتار سوم : اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها	73
بند اول:اهداف شخصی	73
الف- رعایت عدالت	73
ب-اصلاح و بهبود مجرم	76
پ- جلو گیری از ضرر و زیان خانواده مجرم	76
ت- پیشگیری فردی	77
بنددوم:اهداف اجتماعی	79
الف-نوگرایی و نوآوری	79
ب- شناخت بزهکار	80
پ-تشخیص عوامل سازنده جرم	81
ت- تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب	82
فصل سوم : مراحل عملی فردی کردن مجازات ها	83
مبحث اول : تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین	84
گفتار اول: کلیات	84
بند اول:شخصیت وسازمان آن از نظر روان شناسی	84
بند دوم:سازمان شخصیت	85
بند سوم :عوامل سازنده شخصیت	86
بند چهارم: عوامل موثر برشخصیت	86
بند پنجم : شخصیت و رفتار های غیر عادی	87
بند ششم:اختلالات شخصیت (بیماری های شخصیتی)	88
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت و محتویات آن	90
بند اول:وضع ظاهری	91
بند دوم: تاریخچه فردی	92
بند سوم: پژوهش اجتماعی	94
بند چهارم : آزمایش های پزشكي	95
گفتار سوم : لزوم تشكيل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن	96
بند اول : در مرحله قضاوت (قضایی)	96
بند دوم:در مرحله اجرای حکم	97
الف: آزادی مشروط	98
ب:عفو و بخشودگی	99
بند سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و پس از آن	99
مبحث دوم: شیوه های فردی کردن مجازات ها	100
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات ها	100
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات ها	101
بند دوم : شيوه هاي فردي كردن تقنيني مجازات ها	102
الف: شیوه های تعدیلی	102
ب: شیوه های تشدیدی	103
گفتار دوم: فردی کردن قضایی مجازات ها	104
بند اول : انگيزه هاي فردي كردن قضايي مجازات ها	105
الف: تلافی جویی	105
ب: جبران گناه	106
پ: اقتضای عدالت	107
ت: بازدارندگی	108
ث: سلب حقوق	109
ج: بازپروری	109
بند دوم: روشهای فردی کردن قضایی مجازات ها	110
الف: فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تخفیف مجازات ها	110
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات ها	115
پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازات ها	120
گفتار سوم :فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ها	122
بند اول : عفو	122
بند دوم : آزادی مشروط	123
گفتار چهارم : بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات	125
بند اول زندان وجايگزين هاي آن در عصر جديد	125
بند دوم: جایگزین های مجازات زندان	127
الف: تعویق تعقیب	127
ب: میانجی گری	128
پ: تعلیق مراقبتی	128
ت: کار عام المنفعه (خدمات اجتماعی)	128
ث: جریمه های روزانه	129
ج: بازداشت خانگی	130
ح: نظارت الکترونیکی	130
فصل چهارم: تاثیر فردی کردن مجازات ها در جلوگیری از تکرار جرائم	132
مبحث اول : تکرار جرم	133
گفتار اول : شناخت مفهوم تکرار جرم	133
بند اول: تعریف نظری	134
بند دوم : تعریف کاربردی	135
بند سوم : تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران	135
گفتار دوم: اهداف نظام اصلاح و تربیت و الگوهای آن در ارتباط با فردی کردن مجازات ها	136
بند اول : اهداف نظام اصلاح و تربیت	136
الف: اهداف مربوط به بزه کار	137
ب: اهداف مربوط به اجتماع	139
گفتار سوم: الگوهای نظام اصلاح و تربیت در ارتباط با تکرار جرم	141
بند اول : الگوی بالینی	141
بند دوم: الگوی حمایت اجتماعی	142
بند سوم: الگوی کیفری	143
مبحث دوم: آثار فردی کردن مجازات ها ( رویکردهای پیش گرایانه و اصلاحی ) در جلوگیری از تکرار جرم	145
گفتار اول: نقش فردی کردن ( رویکرد های پیش گرایانه ) در جلوگیری از تکرار جرم	146
بند اول: مذهب	146
بند دوم: خانواده	148
بند سوم: محیط اجتماعی	149
گفتار دوم: آثار فردی کردن مجازات ها (رویکرد های اصلاحی) بر تکرار جرم	150
بند اول: آموزش	151
بند دوم: درمان مجرمان مکرر	154
بند سوم: برنامه های انتقال ( گذار)	156
بند چهارم: نظارت فشرده ( مشدد)	157
الف: مدل نظارت فشرده پروتئین جورجیا	158
ب: مدل نظارت فشرده پروبیش نیوجرسی	159
پ: مدل نظارت فشرده پروبیش در کارولینای جنوبی	160
گفتار سوم: بررسی رویکرد های جدید(اصلاحی، درمانی ) اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم و کاهش جمعیت زندانیان در ایران	162
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان ها	162
بند دوم:بررسی لایحه های اجتماعی در ارتباط با فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم	164
بند سوم:پیشگیری ازوقوع جرم	168
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات	172
فهرست منابع و ماخذ	176

مقدمه:

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت ها و واکنش های مختلف روبرو بوده است . در هر مقطعی از زمان ، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیربوده است .

حامیان عدالت که در هر برهه ای از زمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند ؛ بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه خود نداشته اند روا داشته اند . اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسان های آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدانمودن راه حل انسانی تری برآمده اند. فردی کردن مجازات ها که ما در این تحقیق ، دنبال تبیین آن هستیم ؛ ابتدا در آرا و نظریات این آزاد اندیشان تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته و در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم به سیر تکاملی خود ادامه داده است و اینک نیز رو به شکوفایی است .

فکر اصلاح و بازپروری مجرمین و رفتار انسان دوستانه با آنان ، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد. و طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد که نحوه نگرش به مجرمین دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم و مجازات ، دچار تحولات اساسی شد. غل و زنجیر از پای زندانیان باز شده و زندانیان نیز از دخمه های تاریک و وحشتناک بیرون کشیده شدند و مجازات ها نیز که قبلاً به وحشییانه ترین شکل اعمال می شد ؛ وضعیت بهتری پیدا کرد .

جرم که روزگاری هر عمل مخالف برنامه های حاکمیت بود و بعضی مواقع هم هر عمل خلاف هنجارهای رایج جامعه را در بر می گرفت ؛ امروزه هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق دچار تحول و تکامل شده است . روزگاری سعی می شد ؛ دامنه جرایم افزایش یابد ، برای مجرمین مجازات های سنگین وضع شود و عاملین آنها به فجیعترین وضع مکافات داده شوند . ولی با گذشت زمان و تحول در حقوق کیفری ، امروزه تلاش می شود از قوانین جرم زدایی شود ؛ خصوصیت ترهیبی مجازات ها کاهش یابد و با مرتکبین آن ها به بهترین صورت ممکن برخورد شود .

مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنیش از وی انتقام گیری شود بلکه تلاش می شود ، با نگاه آسیب شناسانه به شخصیتش و شناخت وی ، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود.

فردی کردن مجازات ها که ما دراین تحقیق به آن پرداخته ایم ابتدا در مکتب نئو کلاسیک حقوق جزا تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مجرمین باید در تعیین مجازات ها مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آن قدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مجرمین متوازن شود و بیشتر هدف ، توجه به مجرمینی بود که از عقل کامل برخوردار نبودند و دیوانه نیز محسوب نمی شدند . بعد از آن ، این موضوع در مکتب تحققی به عنوان فردی کردن مجازات ها پذیرفته شد. به علت افزایش سطح جرائم در جامعه ، همه نگاه ها از جرم و مجازات متوجه مجرم شد و در دیدگاه این مکتب ، مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه اش هیچ اختیاری ندارد و تحت تاثیر عوامل ارثی و اجتماعی مرتکب جرم می شود و تدابیر قضایی علیه مجرمان به خاطر حمایت از جامعه می باشد. فردی کردن مجازات ها که در این مکتب مورد توجه قرار گرفت ؛ هدفش شناسایی مجرمین و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه بود که بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همچون اقدامات تامینی و تربیتی ، تعلیق مجازات ها ، آزادی مشروط برای رسیدن به این اهداف وارد حقوق کیفری شدند .

بار دیگر در مکتب دفاع اجتماعی و این بار توسط گراماتیکا و مارک آنسل فردی کردن مجازات ها به صورت جدی مطرح شد ولی این بار با هدف اصلاح و درمان مجرمان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرائم و جلوگیری از تکرار جرم ، هرچند در ابتدا توسط گراماتیکا راه افراط را پیمود اما با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلاب درحقوق کیفری و قوانین اکثر کشورهای جهان شد.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری بوجود آورد ، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات ، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط ، و نیز شکل گیری و تکامل نهادهایی نظیرنظام دادرسی ویژه اطفال ، و ... شد و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند، و ی علاوه بر توجه به مجرم و تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین ، برای شناخت شخصیت واقعیشان جهت اصلاح و درمان مجرمان ، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم ، کیفر زدایی ، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل را پیشنهاد می کند .

موضوعی که به عنوان فردی کردن مجازات در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته به این معنی است که بعد از این که قانون گذار عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود و برخی از اعضای این جامعه بنا به دلایل مختلفی ، نتوانستند خود را با قانون تطبیق دهند و هنجار شکنی نمودند و مرتکب جرم شدند و توسط قوای امنیتی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند ؛ با این افراد چه باید کرد؟ آیا باید با تطبیق قانون با فعل مجرمانه مرتکب را محکوم به مجازات نمود ؟ آیا باید بعد از تحمل مجازات و ارتکاب مجدد جرم ، مرتکب را به خاطر اصراربر فعل مجرمانه اش به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد ؟ ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات خود هستیم . و این تحقیق اتخاذ بهترین تدبیر را در برخورد با مجرمین مورد بررسی قرار داده است .

فردی کردن مجازات ها یعنی ، شناسایی شخصیت واقعی مجرمین توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مجرم که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن وقوف پیدا می کند . پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و ... است.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه آن از شخصیت مجرم به دست می آورد ، سهم عوامل مختلف در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر می گیرد و به انگیزه های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت های فردی ، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم در نظر می گیرد و با شناسای عوامل جرم زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل ، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید . در واقع داروئی را به بیمار خود تجویز می کند که درمان درد وی باشد و زمینه بهبودی وی را فراهم نماید . چون تا زمانی که یک پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد ممکن است تجویز دارو ، اشتباهی باعث مرگ بیمار شود و لازمه اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را به دنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید نیز علت اصلی افزایش جرائم و آمارتکرارکنندگان جرم ، نتایج تصمیمیات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مجرمان می شود.

امروزه بسیاری ازمجازات ها کارکرد خود را درمبارزه با جرائم و خصوصاً تکرار جرم ازدست داده اند . بعد از شکست کارکرد اکثر مجازات ها و خصوصاً مجازات های بدنی ، بیشتر واکنش های اجتماعی در حبس منحصر گردید. سلاح حبس خیلی زود کارایی خود را از دست داد و آثار منفی آن آشکار شد و دیگر کسی ازآن طرفداری نمی کند . تقریباً از سال (1950) به بعد فکراستفاده ازجایگزین های آن مورد توجه اندیشمندان و جرم شناسان و قانون گذاران قرار گرفت و بنیان های سنتی جایگزین های حبس نیز جایگاه خود را از دست داده اند و به علت افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم ، شیوه های مدرن جایگزین حبس ، امروزه مورد توجه قرار گرفته است که می توان نظام تعویق تعقیب ، میانجی گری ، تعلیق مراقبتی فشرده ، کار عام المنفعة ، جریمه های روزانه ، بازداشت خانگی ، نظارت الکترونیکی ، پادگان های آموزشی اصلاحی را نام برد . مجازات حبس در وضعیت فعلی اجتناب نا پذیر است و به خاطر کاهش آثار آن نیز امروزه رژیم های حبس مشترک و یا انفرادی یا رژیم ابورنی و رژیم تدریجی یا ایرلندی نیز در برخی مواقع مورد استفاده قرار می گیرند.

چون نحوه نگرش به مجرم و مجازات تغییر نموده بیشتر تلاش در جهت کاهش آمار زندانیان و پیشگیری از وقوع جرائم و کیفر زدایی در مبارزه با جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

به علت این که بسیاری ا زشیوه های مدرن نظارت ها د رکاهش آمار جرایم موفق بوده اند ؛ در اکثر کشورهای دنیا شیوه های سنتی رها شده و شیوه های مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. در کشور ما نیز که هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری د رمبارزه با جرایم و خصوصاً تکرار جرم دنبال نشده و علاقه زیادی به اینکه همه چیز را خود باید تجربه کنند وجود دارد . بعد از انقلاب ، سیاست تشدید مجازات و جرم آفرینی در مبارزه با جرایم مورد توجه قرار گرفت و ناکارآمدی این سلاح ها در مبارزه با جرایم خیلی زود خود را نشان داد که افزایش آمار زندانیان و جرائم خصوصاً بعد از جنگ، شاهدی بر ادعای ماست . چند سالی است که اصلاح و درمان مجرمان و پیشگیری از وقوع جرائم و حبس زدایی و کیفر زدایی در اولویت سیاست های کلی نظام قرار گرفته و رد این زمینه می توان به تصویب قانون مجازات های اجتماعی و لایحه جرم زدایی و جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرد. بنده معتقدم که ما از همان قوانینی که سال ها در اختیار داشتیم استفاده ننموده ایم . چون معضلاتی که امروزه دامنگیر کشور ما شده بیشتر ریشه در فقر و بی عدالتی و رانت خواری دارد که همیشه نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم و تا زمانی که این مسائل به صورت ریشه ای حل نشود با تصویب قوانین و صدور بخشنامه مشکلی حل نخواهد شد . چون لازمه اصلاح هرمعضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم درکشور ما جایگاهی ندارد و بنابراین باید هر روز شاهد رشد نرخ جرائم و تکرار جرائم باشیم .

به امید آن روزی که شاهد تحقق عدالت کیفری و عدالت اجتماعی در جوامع انسانی و خصوصاً ایران اسلامی باشیم.

پس از شناخت اجمالی موضوع فردی کردن مجازات ها دراین مقدمه درپایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق در صدد یافتن پاسخ های مناسبی برای آن است .

1- آیا تصویب مجازات های سنگین و اجرای آن ها در جامعه باعث کاهش نرخ جرائم در جامعه می شود ؟

2- فردی کردن مجازات ها به چه معناست ؟ چه فرقی با شخصی کردن مجازات ها دارد ؟

3- آیا استفاده ازشیوه های مدرن اجرا ی مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرائم و مانع تکرار جرم شود ؟

4- آیا حذف مجازات اعدام و سایر مجازات های بدنی در کشورهایی که آن را اجرا نموده اند، باعث افزایش جرائم مربوطه شده است ؟

فرضیه های تحقیق

1- فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفاء می کند.

2- به نظر می رسد که لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

3- بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

4- به نظر می رسد که اجرای شیوه های جدید و مدرن اجرای مجازات ها به جای شیوه های سنتی در اکثر مواقع بتواند باعث اصلاح مجرمین و کاهش نرخ جرائم و مانع تکرار جرم شود .

اهداف و ضرورت های انجام تحقیق

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها درمبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده و بی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری ازوقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد . هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شده می باشد.

بعد از آن ارائه جدیدترین و مدرن ترین و کارآمدترین ابزارهای تجربه شده در کشورهای جهان پیش راه اصلاح طلبانی که خیلی دیر درکشور ما به فکر اصلاح و تربیت مجرمین افتادند می باشد و در نهایت ایفای سهمی هر چند اندک در راستای تحقق عدالت کیفری درکشورعزیزمان خواهد بود.

نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه تا یک دهه پیش سیاست جرم آفرینی و تشدید مجازات درمقابله با افزایش جرائم و تکرار آن درکشورما رواج داشت ، موضوع اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری آنان در راستای فردی کردن مجازات ها مطرح شده که سابقه چندانی درکشور ما ندارد و موضوعی کاملاً جدید می باشد .

از آن جا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصاً آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد . این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ما گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرآیند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد . این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و می توان گفت از نو آوری های این تحقیق می باشد .

روش مطالعاتی

روش به کا رگرفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است . در روش کتابخانه ای ازطریق فیش برداری به تحقیق و تفحص درکتب و مقالات حقوقی ، مجلات ، روزنامه ها ، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و آراءدادگاه ها پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است.

پیشینه تحقیق

در زمینه فردی کردن مجازات ها از حدود یک قرن پیش در کشور های مختلف جهان تحقیقات گسترده آغاز شده است .

در واقع ازپیامدهای انقلابی است که با مارک آنسل در دکترین و قوانین آغاز شده است و تحقیقات آماری فراوانی در راستای کارکردهای ابزارهای مدرن حقوق کیفری و تاثیر آنها در کاهش جرایم و تکرار جرم صورت گرفته است .

متاسفانه این موضوع درکشور ما تا دهه اخیرهیچ گاه مطرح نشده چون همان حداقل قانون اقدامات تامینی سال 1339 که ناشی از قوانین فرانسه بود نیز متروکه باقی ماند و نظام دادرسی اطفال نیز خیلی مورد توجه قرار نگرفت .

امکان انجام تحقیقات آماری درزمینه امور کیفری و آسیب های اجتماعی در کشور ما وجود ندارد و اگر به صورت اتفاقی آماری نیز ارائه شود قابل اعتماد نیست .

فردی کردن مجازات ها درمعنای واقعی آن هیچ زمانی درقوانین و آئین دادرسی ما مطرح نشده و تحقیقات چندانی نیز در این زمینه صورت نگرفته است ، غیر ازچند تبصره و ماده که در آئین نامه امور زندان ها طرح شده که چندان بیانگر معنای فردی کردن نمی باشد . چند پایان نامه و کتاب نیز فقط درموضوعات مرتبط با اصلاح امور زندان ها نگاشته شده است که این مساله را چندان مورد بحث قرار نداده است .

مروری بر فصل های پایان نامه

این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد :

فصل اول دو مبحث را در بر می گیرد و مبحث اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم ، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد .

و مبحث دوم نیز که شامل دو گفتار است . موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی درتاریخ جهان و ایران مورد بررسی قرار داده است .

فصل دوم شامل دو مبحث می باشد . مبحث اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرار داده است و مبحث دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد .

فصل سوم شامل دو مبحث می باشد: مبحث اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد . مبحث دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرار داده است و در گفتا رسوم این مبحث نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرارگرفته است .

فصل چهارم دو مبحث را دربرمی گیرد : مبحث اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی شناخت و تعریف تکرار جرم و اهداف نظام اصلاح و تربیت در ارتباط با فردی کردن مجازات ها می پردازد و در گفتار سوم نیز الگوهای نظام اصلاح و تربیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و در مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد آثار رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی اجرای مجازات ها که ناشی از فردی کردن مجازات ها می باشند در ارتباط با کاهش تکرار جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در گفتار سوم نیز جدیدترین رویکردهای اصلاحی ، درمانی اجرای مجازاتها در راستای فردی کردن مجازات ها و کاهش تکرار جرم و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و درپایان نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است .

فصل اول :

شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات

گفتار اول: جرم

تعریف جرم: یکی از اصطلاحاتی که در طول نگارش این پژوهش چندین بار مورد استفاده قرار گرفته جرم می باشد. که لزوما جهت دست یابی به اهداف مورد نظر و رسیدن با نتایج مفید باسیتی از همان ابتدا ما به یک تعریف کامل و مرتبط با موضوع از کلمه جرم دست پیدا نمائیم. چنانچه از تعریف جرم به معنای وسیع آن توجه کنیم و آن را مترادف با گناه(کبیره و صغیره) بدانیم مصادیق آن را گسترش داده ایم ولی هدف ما بیشتر محدود کردن دامنه آن وتلاش در جهت تعیین عکس العمل مناسب در مقابل آن می باشد و اینک به بررسی تعاریف مختلف از جرم می پردازیم.

الف- تعریف لغوی جرم

جرم در لغت به معنای گناه، خطا و بزه به کار می رود، در معنای گناه نیز به کار بد، بزه، عمل زشت، نافرمانی ، معصیت و جرم اشاره شده است. در فرهنگ دهخدا جرم به معنی گناه وتعدی آمده است[1]

اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است[2]

ب- تعریف اصطلاحی جرم:

کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم نام دارد.

از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرار گرفته یا نگرفته باشد[3]

دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه درباره جرم چنین می گوید:«ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کرد و به آن تعریف مشترکی بنام جرم داد»[4]

ج- تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

1- تعریف جرم از نظر فقها

جرم انگاری درهرنظام کیفری ریشه درارزش های پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هرجامعه نشان دهنده ارزش های مورد تائید آن جامعه است. اسلام نیز با توجه به ارزش های واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزش های اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزش ها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است.

جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعلی است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند.[5]

از نظر فقها و یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام،افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر ونواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء، اثم، جناح و.... مذکور است.

جناح(گناه) که موضوع حدود وتعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ی آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می شود مانند: رده، شرب، خمر، کذب ، ترک واجبات و غیره، تعریف جرم، تعریف عام است که می توان آن را براثم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و دراین تعریف، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتند از: نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامرو نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد.[6]

2- تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان

علمای حقوق کیفری هریک، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند، هریک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را« هر عمل مغایر اخلاق وعدالت، تعریف کرده است یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از:« تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود»[7]

در تعریف دیگری از حقوقدانان فرانسه، علاوه به عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید:«جرم تجاوز از حدود قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام تجاوز نباشد در ضمن برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد»[8]

دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است، یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون قابل مجازات است. ماده 2 ق. م مصوب سال 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد« هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود»

هدف ما دراین تحقیق تعریف قانونی از جرم است که به عنوان مثال می توان از جرائمی چون جرم اجتماعی، انضباطی ، جرم مدنی، مرتبط، ، مختلط، ، جرم خلافی، عمد، شبه عمد و...را نام برد.

گفتار دوم: شناخت مجازات

اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده اند[9]

حقوقدانان مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل می کند را مجازات یا کیفر نامیده اند[10]

آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف مجازات می نویسد:« مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که شخص حقیقی مجازات می باشد[11]

از نظر فلاسفه مجازات مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تلافی و قصاص جامعه و اصلاح و تصفیه اخلاقی مجرم و مصونیت جامعه از اضرار وضع می کند[12]

فلسفه تشریع مجازات درمکتب اسلام همچون سایر ادیان الهی موجب تهذیب نفوس و تربیت افراد بیان شده است[13]

زجر و تنبیه مجرم قلمداد شده است و با هدف مذکور مطابقت دارد زیرا مجازات دارای اهداف متعددی است که می توان اهم آنها را ارعاب، اصلاح ودفاع از جامعه مطرح نمود.

با این توضیح که منظور از اصلاح به عنوان یکی از اهداف مجازات، پیشگیری از ارتکاب جرم و ممانعت مجرم از تکرار تبهکاری است. بنابراین برای نبل به این اهداف مهم باید میان جرم ارتکابی و مجازات مجرم رابطه منطقی وجود داشته باشد. به طوری که ضرر کیفر درباره محکوم بیش از فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و مرتکب نفعی در ارتکاب مجدد آن نداشته باشد.

براساس تئوری استدلالی بنتام، چنانچه رنج ناشی از تحمل مجازات از لذات تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد. مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری می کنند[14] در نتیجه این امر در خصوص کسانی که زمینه های ارتکاب جرم در آنها فراهم است و ممکن است براثر وقوع حادثه ای به سوی بزهکاری کشیده شوند رعب وحشتی ایجاد می کند و مانع ارتکاب جرم شده و ممکن است آن ها را از مهلکه تبهکاری نجات دهد از دیگر اهداف دیرینه تاریخی مجازات می توان تلافی و قصاص را ذکر کرد به موجب این هدف تقصیر و سوء نیت شخص در ارتکاب جرم همیشه مفروض و مسلم بود و عدم مکافات سوء نیت و پرورش ظالم تلقی می شود. بنابراین برداشت، مکافات صرف نظر از اینکه موجب اصلاح حال مجرم می شود. اخلاقا ضرورت داشته و باید اجرا شود. اما با پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هیجده میلادی مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت والای انسانی مجازت ها کم کم نقش اربابی خود را از دست دادند وعده بسیاری از فلاسفه و متفکرین مروج این عقیده شدند که باید زندان و مجازت های مختلف را وسیله ای قرار داد که ضمن آن بتوان مجرمین را نسبت به بدی اعمال خود مطلع نموده و آنان را مجددا اصلاح و تربیت نمود

زیرا اگر مقصود کیفر، شکنجه بزهکار نباشد، پس هدفی عالی تر از اصلاح حال او نمی تواند داشته باشد به گونه ای که مهمترین کاربرد کیفر این است که مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند تا بتواند از طریق کار و فعالیت مشروع زندگی خود را تامین نماید.

با این اهداف حقوق دانان برای مجازات ها خصوصیات و ویژگیهای برشمرده اند که ضمن تشریع اساس مجازات و غرض از آن بتواند موجب تفکیک مجازت ها از اقدامات تامینی و تربیتی شود. این خصایص عبارتنداز:

بند اول- خصوصیات مجازات ها

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن

شاید بتوان گفت که این خصوصیت اولین و قدیمی ترین خصیصه ای است که بشر برای مجازات شناخته است. کیفرها، شکنجه ها و عذاب های شدیدی که از روزگاران پیشین تا به امروز درباره مجرمین اجرا شده است.نشات گرفته از این خصوصیت می باشد. امروزه نیز عده زیادی از حقوقدانان را نظر براین است که مجرم از نظر امنیتی مسئول و مقصر است[15]

بنابراین می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله هم حس انتقام جوئی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدید کیفر وجود مجرمین را پاک کره و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد. ترهیب از نظر لغوی مصدر باب تفعیل از ریشه رَهَبَ و به معنای ترسانیدن دیگری می باشد[16]

مجازات ترهیبی به کیفری گفته می شود که مستقیما به بدن مجرم وارد می شود، مانند شلاق[17]

سزار بکاریا اظهار می دارد« برای آن که کیفر تاثیر مطلوب داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفروناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظرگرفته شود.

چنین طرز تفکری درطول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هرچه شدت کیفرها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آن ها بیشتر می شود و علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم نیز ناشی از این اندیشه کیفری می باشد. هرچند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی بازهم این کارکرد همچنان چراغ راه قانون گذاران در تصویب قوانین است و قوانینی که تصویب می شوند بی تاثیر از آن نیستند.

ب- خصیصه ترذیلی(رسوا کننده)

این خصوصیت، ویژگی بارز و آشکار متمایز کننده مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی می باشد. حقوقدانان جزا را عقیده براین است که رسواکردن مجرم ضروری است تا بدین وسیله کسانی که از آبرو و شخصیت اجتماعی برخوردار بوده و جایگاه ویژه ای در جامعه دارند با ارتکاب جرم شرافت تحصیل شده خود را به باد دهند

برای اجتناب از تبهکاری و آلودگی جامعه و به منظور آسیب رساندن به حیثیت و آبروی اجتماعی بزهکار، رسوا کردن مجرم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا دیگران با اطلاع از ماجرای سهمناک مجرمانه و رسوایی مجرم در ارتکاب جرم تردید بیشتری به خود راه داده و از بزهکاری منصرف شوند.

ژرمی بنتام به این خصیصه توجه کامل داشت و برای محکومین به حبس دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود.

حبس دائم که برای مجرمین خطرناک است و باید زندان در مرکز شهر با دیوارهای بلند و سیاه باشد و حبس موقت ، که زندانیان بتوانند از همه طرف اطراف زندان را روئیت کنند و ملاقات عمومی نیز آزاد است[18]

شارع مقدس نیز با چنین رویکردی به وضع برخی قوانین جزایی پرداخته که آن را در مجازات جرائمی چون محاربه یا اجرای برخی حدود می توان ملاحظه کرد که در برخی مواقع خصوصیت رسواکنندگی مجازات مورد نظر بوده است.

متاسفانه توجه به این رویکرد مجازات باعث می شود که مجرم برای همیشه از جامعه طرد شود و نه تنها مجازات به اصلی ترین اهداف خود که بازدارندگی است نرسد بلکه اعضای خانواده مجرم نیز مورد تحقیرمردم قرار گرفته و با مجرمین جدید در جامعه روبرو شویم و این خصوصیت مجازات امروزه با اصلی ترین هدف حقوق کیفری که اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن مجرمین است کاملا ناسازگارمی باشد.

ج) خصیصه مشخص بودن

این خصیصه یکی از نتایج قرارداد اجتماعی است چرا که انسان ها به موجب قرارداد اجتماعی هدف شان تنها واگذاری بخشی از آزادی های خود به یک مقام عالی یعنی قانونگذارمی باشد.

مشخص بودن مجازات ها از نظر پیشگیری عام و خاص ارتکاب جرم نیز کاملا موثر می باشد زیرا از یک طرف افراد جامعه با آگاهی کامل از جرم و میزان مجازات عملکرد خود را تنظیم کرده و ازطرف دیگر چون با وقوف کامل از میزان کیفر مرتکب جرم شده اند واکنش جامعه را نوعی ظلم و اجحاف در حق خود نمی دانند. درحالی که اگر جامعه آن ها را به غیر از میزان مشخص کیفر نماید در افراد نوعی حس استضعاف ومظلوم نمایی ایجاد شده که ممکن است آنها را به قصد انتقام، به سمت ارتکاب جرم سوق دهد[19]

البته این خصیصه با اصل فردی کردن مجازات ها که مورد قبول حقوقدانان امروزجهان است منافات دارد چرا که به موجب این اصل مجازات کردن دو نفر برای ارتکاب جرم واحد به یک میزان، خلاف عدالت است. در نظام های جزائی انگلوساکسون قانون و قاضی تنها به تعیین حداکثر مجازات می پردازند و میزان قطعی مجازات در عمل و ضمن بررسی تحولاتی که در شخص مجرم در محیط زندان وزیرنظرمتخصصین مختلف صورت گرفته، تعیین می شود حتی بعضی پیشنهاد کرده اند که قاضی دادگاه تنها به صدور حکم محکومیت اکتفا کند و سرنوشت محکوم را به اداره زندان بسپارد تا هرزمان زندانی اصلاح و آماده بازگشت به جامعه شد از زندان آزاد شود. اما در نظام جزایی حقوق نوشته که کشورمان نیز جزء آنها است هم مجازات مشخص است و هم میزان اختیارات قاضی در مقدار تخفیف که این بااصلاح مجرمین و فردی کردن مجازات ها سازگاری ندارد و امروزه هدف حقوق کیفری را تامین نمی کند. اما دولت ها می کوشند با وسائلی چون آزادی مشروط و عفواز میزان این خصیصه مجازات بکاهند تا بتوانند اهداف حقوق کیفری را با هدف بازسازگاری و اصلاح مجرمین برآورده کنند.

د- خصیصه قطعیت

هنگامی که دادرسی جزایی خاتمه یافت و حکم قضایی در خصوص مجرم صادر شد دیگر نباید راهی برای تجدید نظر و تغییر در مجازات وجود داشته باشد. با این خصیصه، مجازات از اقدامات تامینی قابل تمیز است.

اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به اشخاصی که حالت خطرناک دارند اعمال می شود و از آنجایی که جنبه درمانی دارند قابل تغییر نیز می باشند ولی حکم محکومیت به مجازات پس از آن که به مرحله نهایی رسید و راهی برای تجدیدنظر در آن وجود نداشت به صورت قطعی در می آید و قابل تبدیل و تعویض نیست.

برمبنای اصول(دیالکتیک(امنیت، قطعیت) هرچه درجه قطعی بودن مجازات بیشتر باشد، امنیت موجود در جامعه نیز افزایش خواهد یافت و در همین راستا چنانچه بتوان درجه قطعی بودن مجازات راافزایش داد می توان به همان نسبت از میزان آن کاست[20]

بکاریا نیز ازکسانی بود که به این جنبه مجازات اهمیت زیادی می داد و معتقد بود که مجازات، به جای شدت باید از درجه حتمیت برخوردار باشد و شدت مجازات زمانی که راهی برای فرار مجرم از تحمل مجازات وجود داشته باشد نمی توانند پیشگیرانه باشند و احساس بی عدالتی را درمردم تقویت می نمایند.

رویکرد جدید حقوق کیفری نیز با این خصیصه مجازات ها در تضاد می باشد چون اگرهدف ازمجازات بازپروی و اصلاح مجرمین باشد اگر زمانی شخصیت مجرم اقتضاء نماید که مجازات علیه وی اجرا نشود یا در مجازات وی تعلیق داده شود قطعی بودن حکم محکومیت مبنی بر اجرای مجازات جایگاهی نخواهد داشت.

بند دوم- مبانی مجازت ها

هرچند بحث و گفتگو پیرامون مبانی مجازات، اهمیت فراوانی دارد اما این مقوله کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و کمتر بحث مستقلی تحت این عنوان درکتابهای حقوقی ارائه شده است. در بررسی های صورت گرفته پیرامون این مساله به موضوع مستقلی در کتابها دست پیدا نکرده ایم جزء بحثی که آقای دکتر ولیدی در جلد1 حقوق جزای عمومی ارائه نموده اند و مستقلا این مساله را در عنوانی جداگانه بررسی نموده اند.

بحث دراین باره که چرا مجرم باید مجازات شود؟ جامعه چه حقی برای مجازات اعضای خود دارد؟ آیا مجازات افراد توسط جامعه جرم محسوب نمی شود؟ و دهها سوال دیگر ما را با این مساله روبرو می سازد که واقعا مبنای علمی مجازات ها چیست ؟ می توان دراین باره به اهدافی که در گذشته بیشتر مورد توجه در اعمال مجازات ها قرار گرفته اشاره نمود و به صورت مختصر هرکدام را مورد شناسایی قرار می دهیم.

1- مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها

از قدیم الایام مجازات ها بیشتر با این هدف اعمال می شدند که بازدارنده هستند و این معنی را مورد نظر قرار می دادند که اعمال مجازات علیه مجرم به مجرم درس عبرت خواهد آموخت که در صورت تکرار جرم مجازات به شکل شدیدتر علیه او اعمال می شود و این نوید را به دیگران می دهد که در صورت ارتکاب جرم مانند مجرم مورد مجازات قرارمی گیرند. بنتام براین عقیده بود که رنج و کیفری که بزهکار تحمل می کند به هرکس این پیام را می دهد که اگر آن جرم را مرتکب شود همین رنج و مشقت در انتظار اوست. پس بازدارندگی عمومی هدف اصلی مجازات است و برطبق نظریه بازدارندگی مجازات کیفر تنها برای اعمالی که در گذشته انجام یافته نیست بلکه برای آینده است زیرا اجرای آن هم موجب عبرت شخص مجازات دیده است و هم کسانی که شاهد اجرای مجازات هستند[21]در واقع هم باعث بازدارندگی خاص و هم بازدارندگی عام می شود.

افزایش آمار جرایم در سطح جامعه و افزایش آمار تکرار جرم، پوچی هر دومبنای مجازات یعنی بازدارندگی خاص و عام را آشکار نموده است. چون اجرای مجازات هایی مثل اعدام در سطح جامعه موجب تحریک عقده های روانی پنهان در افرادی که مّعد ارتکاب جرم هستند شده موجب افزایش جرم می شود. یا برای مجازات زندان چه بازدارندگی مورد انتظار است؟ جز این که به علت زندانی بودن سرپرست خانواده، فرزندان و خصوصا مادر به انواع انحرافات اجتماعی دچار شده و خود زندانی نیز دراین آموزشگاه جرم آموزی یک مجرم حرفه ای خواهد شد آمارها و تحقیقات مختلف این ادعای ما را در همه جا مورد تائید قرار داده اند.

اگر مجرم و خانواده وی در اعمال مجازات ازطرف جامعه احساس بی عدالتی نمایند مسلما درصدد انتقام از جامعه برخواهند آمد ودست به اعمال خطرناک خواهند زد. هرچند ارتکاب جرایم به چنین انگیزه هایی در جامعه کم نیست پس نتیجه می گیریم که امروزه اعمال مجازات ها بر مبنای بازدارندگی، طرفداران خود را از دست داده و نمی توان صرفا براین مبنا مجرمین را مجازات کرد.

ب- نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم

نظریه سودمندی و بازدارندگی مجازات مورد انتقاد برخی از دانشمندان قرار گرفت و ادعا کردند که مجرم برای اینکه مجازات وی بازدارنده باشد و موجب جلوگیری از جرم شود، مجازات نمی شود بلکه مبنای مجازات وی این است که به علت اینکه با عمل خلاف قانون خود نظم جامعه را برهم زده و باعث اخلال در نظم اخلاقی شده است برای اعاده نظم به جامعه باید مجازات شود براساس این نظریه مجرم به خاطر جرمش استحقاق کیفر پیدا کرده و در واقع مجازات اثر وضعی فعل ارتکابیش می باشد و کفاره گناهش می باشد واجرای مجازات به خاطر بازدارندگیش نمی باشد بلکه جهت اجرای عدالت می باشد.

کانت دراین مورد به تمثیل جزیره متروکه متوسل می شود در حالی که یک جامعه منهدم شده و افراد جامعه جزیره محل زندگی خود را ترک می کنند بازفرد خاطی باید به مکافات عمل خود برسد چون مبنای مجازات اجرای عدالت و برقراری نظم اخلاقی می باشد نه بازدارندگی

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات

این نظریه براین اعتقاد است که اعمال مجازات ها در جامعه بر مبنای اصلاح و تامین دفاع جامعه در مقابل خطراتی است که توسط مجرمین دائما جامعه را تهدید می کند پیدایش مکتب تحققی و توجه بیش از حد به مجرم و شخصیت وی باعث شد که دفاع جامعه بیش از حد مورد توجه قرار گیرد. به طوری که حالت خطرناک مجرمین و دفاع جامعه در مقابل تهدید مجرمین مورد مطالعه جدی محافل جرم شناسی و حقوقی آن روز قرار گرفت و باعث ایجاد مکتب تحققی گشت و اما با گذشت زمان و پوچی برخی از ادعاهای این مکتب جنبش جدیدی به وجود آمد و مدعی شد که علت مجازات و مبنای آن باید اصلاح و تربیت مجرمین باشد و آقای گراماتیکا و مارک آنسل از کسانی بودند که طرفدار این طرز تفکر بودند و با گسترش تفکرات خود انقلابی را در حقوق کیفری به وجود آوردند و باعث تحول در مبنای مجازات ها گردیدند که امروزه این مبنا در اعمال مجازات ها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است و باعث ایجاد تغییراتی درنظام های کیفری و قانونی اکثر کشورهای جهان شده است پس نتیجه می گیریم که مجازاتی می تواند اهداف حقوق کیفری را برآورده کند که هم باعث بازدارندگی و هم باعث اصلاح و تربیت مجرمین شود و اگر مجازاتی این خصوصیات را با خود به همراه داشته باشد مسلما با اجرای آن عدالت کیفری نیز تأمین خواهد شد. امروزه اکثر مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی به دنبال دست یافتن به این هدف عالی هستند.

بند سوم: اصول حاکم بر مجازات ها

برکلیه مجازات ها اصولی حاکم است که سابقه طولانی در تاریخ دارند و در طول تاریخ دچار تکامل شده اند و براثر تلاش بی وقفه ی اندیشمندان که با مجاهدت های خود توانستند آراء و نظریات خود را بر قانون گذاران تحمیل کنند و این اصول را به شکل اصولی ثابت درآورند که امروزه بر قوانین مجازات ها حاکم است. دراینجا به بررسی این اصول می پردازیم.

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل قانونی بودن مجازات ها در قوانین اکثر نظام حقوق کیفری پذیرفته شده است به این شکل که قاضی نمی تواند بدون وجود نصّ قانونی اقدام به تعیین مجازات برای مرتکب جرم نماید. یعنی ابتدا جامعه باید ناهنجاری را براساس قانون جرم بشناسد و بعد از آن به تعیین مجازات مناسب با آن جرم بپردازد و آن را به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و به شکل قانون درآورد و آن را به اطلاع شهروندان خود برساند این اصل که امروزه بر قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان حاکم است، اصل قانونی بودن مجازات ها نامیده می شود.

بکاریا از کسانی بود که اعمال خودسرانه قضات و مجریان کیفرها را در زمان خود مورد انتقاد شدید قرارداد و براین اصل بسیار تأکید کرد. شاید تأکید براین اصل در آن زمان مانعی در راه خود سری قضات که برای خود حد و مرزی نمی شناختند بود اما ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجرای عدالت نبود چون بعدها این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت وتعدیل شد.

این اصل مورد توجه قانونگذاران کشور ما هم قرار گرفته است. به موجب این اصل هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد چنانچه در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران آمده است:

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. قانون مجازات اسلامی سال (1370) نیز این مسأله را مورد تأکید قرار داده است و این اصل در مقررات اسلامی نیز از مفاهیم آیه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و نیز قاعده فقهی « قبح کتاب بلابیان» قابل فهم است.

اما در نظام حقوقی انگلوساکسون این اصل به شدت نظام های حقوقی کشورهای حقوق نوشته مورد توجه قرار نگرفته است.چون دراین نظام مجازات خیلی مشخص نیست و این قاضی است که براساس شم قضایی وتوجه به موقعیت مجرم میزان مجازات را مشخص می کند. به علت اصطحکاکی که این اصل با اصل فردی کردن مجازات ها دارد و مانع اجرای عدالت کیفری در برخی مواقع می شود از قاطعیت و شدت آن در اکثر نظام های حقوقی کاسته شده است و مسائلی چون اصلاح مجرم، نظام مجازات های غیر معین ودر کشورمان نظام مجازات های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که در بحث های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

ب- تساوی مجازات ها

اصل تساوی مجازات ها به این معنی است که دو مجرمی که در شرایط مساوی و مشابه، جرم یکسانی را انجام داده اند؛ برای آنها باید مجازات مشابه ومساوی تعیین شود این اصل در واقع مکمل اصل قانونی بودن مجازات ها است. سنجش شرایط ارتکاب جرم برای چند نفر که جرم مشابه را انجام داده اند اگر غیرممکن نباشد کاری است فوق العاده مشکل که در توان قضات نیست.

متأسفانه اکثر قضات بدون توجه به شخصیت واقعی مرتکب جرم، به خود عمل مجرمانه و خصوصیات ظاهری اعمال مرتکبین توجه نموده و به صدور رأی می پردازند بدون توجه به اینکه هریک از مجرمین با چه انگیزه ای مرتکب جرم شده اند؟ چه عواملی بر اداره آزاد آنها تأثیرگذارده است؟ چه مجازاتی بر آنها اثرگذار است؟ آیا تعیین یک مجازات مساوی برای همه مرتکبین اثر یکسان دارد؟ توجه به این مسائل توسط قاضی کیفری ایشان را در نگرش به اعمال مجازات های مساوی برای افرادی که جرم مشابه و یکسان انجام داده اند با ما هم عقیده می نماید که اعمال این مجازات ها نه تنها عدالت کیفری را تأمین نمی نماید بلکه عین بی عدالتی نیز می باشد. نه تنها همه مرتکبین جرم مشابه از انگیزه و میزان اراده آزاد در ارتکاب جرم به صورت مساوی برخوردار نیستند بلکه اعمال مجازات های مشابه نیز اثر یکسانی روی افراد مختلف ندارند و میزان آن ها با توجه به قدرت جسمی و روانی و در مجازات های مالی با توجه به قدرت اقتصادی افراد شدیداً در نوسان است به عنوان مثال دو نفر که محکوم به مجازات می شوند و مجازات حبس آنها چون دو ماه است آن مجازات تبدیل به جریمه نقدی می شود برای یکی از آنها که فرد فقیری است این مجازات بسیار سنگین می باشد و برای دیگری که فرد ثروتمندی است نه تنها اثری ندارد بلکه ممکن است اعمال مجازات را به تمسخر بگیرد. یا برعکس تحمل زندان برای یک فقیر آرمانی و به علت هزینه های زندگی مشتاق تحمل آن است در حالی برای ثروتمند خلاف آن می باشد. پس نتیجه می گیریم که تساوی مجازات ها به این شکلی که امروزه در عمل اجرا می شود و قضات ما به آن می نگرند با اصل فردی کردن مجازات ها در اصطحکاک بوده و اهداف عدالت کیفری را تأمین نمی نماید که این مسأله در فصول آینده در ارتباط با فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ج- اصل شخصی بودن مجازات ها

قبل از پیدایش حقوق کیفری و شکل گیری نظام های جدید جزائی مسئولیت مجرمین در عمل، اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز در برمی گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرم سنگینی چون خیانت به پادشاه می شد همه اعضای خانواده و بستگان مرتکب، مجازات و شکنجه می شدند یا در نظام قبیله ای وقتی یک نفر از یک قبیله مرتکب جرمی علیه شخصی از قبیله دیگر می شد نه تنها مرتکب و اعضای خانواده اش؛ بلکه تمام اعضای قبیله در آتش خشم و انتقام جویی قبیله مجنی علیه می سوخت و در واقع در آن زمان مسئولیت دسته جمعی بوده ولی با گذشت زمان و تکامل حقوق کیفری و با هدف برقراری امنیت و عدالت کیفری اصل شخصی بودن مجازات ها که دقیقاً نقطه مقابل مسئولیت دسته جمعی بود حاکم گردید که در واقع مرحمی بود بر افراط گری های آن زمان.

مفهوم واقعی این اصل دلالت براین دارد که مجازات و آثار آن باید فقط شامل حال مرتکب شود و هر شخص مسئول عمل خویش می باشد و تصویب تمام قوانین باید با چنین رویکردی صورت گیرد. شارع مقدس در وضع قوانین در تمام موارد چنین رویکردی را مدنظر قرار داده و این آیه کریمه «لاتزو وازره وزر الاخری» در تمام موارد مورد توجه بوده است. اما متأسفانه رعایت این اصل در تمام موارد، مورد توجه قرار نگرفته است و آثار ناشی از اجرای مجازات ها شامل دیگران نیز می شود.به عنوان مثال فردی که به زندان محکوم می شود ومدتی را در حبس سپری می کند و چون خانواده، سرپرست خود را از دست داده است و فرزندان از فقر عاطفی و فقر مالی ناشی از عدم حضور پدر خود، آثار مجازات را تحمل می کنند؛ جامعه پذیری مجدد نیز برای زندانی، کاری بسیار مشکل خواهد بود. در محکومیت های مالی ناشی از عمل مجرمانه نیز با اخذ جریمه مالی از میزان سهم الارث ورثه کاسته می شود و آثار مجازات بر ورثه تحمیل می شود.

اجرای اصل شخصی بودن مجازات ها در عمل کاری مشکل و شاید هم غیرممکن است و اصل فردی کردن مجازات ها که در واقع مرحله تکامل یافته اصل شخصی بودن مجازات ها است علاوه براینکه مجازات را متوجه خود مرتکب می داند معتقد است که علاوه بر آن مجازات باید ویژه شخصیت هر فرد نیز باشد که در فصول آینده دراین مورد بحث خواهدشد.

بند چهارم: انواع مجازات ها

مجازات ها، فراز و نشیب هایی را در طول تاریخ طی کرده اند که شناسایی آن در طبقه بندی و اعتبار موارد مختلف، می تواند قانونگذار را با توجه به تحولات جامعه در ایجاد و برقراری تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر و درمان و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی، یاری نماید.

الف. طبقه بندی مجازات ها براساس درجه آنها

با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازات ها و ارتباط آن ها با یکدیگر مجازات ها را می توان به مجازات های اصلی، تبعی، تکمیلی تقسیم کرد.

1- مجازات اصلی

کیفری است که مقنن برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد. در واقع مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانونگذار است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت تعیین شده باشد.

2- مجازات تبعی

اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه مقید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیا و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب میشود. در واقع به تبع مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می شود.

ولی این مجازات ها از نظر تکمیل مجازات اصلی جنبه حصری ندارد و قانونگذار در مواردی مجازات های تکمیلی دیگری را نیز پیش بینی کرده است مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که براثر اجرای حکم اصلی بر مجازات جرمی مترتب می شود.

3- مجازات تکمیلی

کیفری است مکمل کیفر اصلی که نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف قانونگذار ثانیاً و بالعرض برای جرمی معین می شود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است خواه دادرس در تعیین چنین کیفری مختار باشد و خواه ملزم.

البته با توجه با مواد قانونی به نظر می رسد که مجازات تکمیلی تنها در مواردی مصداق پیدا می کند که قانون گذار قاضی را در تحمیل مجازات خاص علاوه بر مجازات های اصلی مخیر کرده باشد. مثل منع اقامت در نقطه یا نقاطی خاص یا معرفی نوبتی خود به مؤسسه ای خاص یا موارد دیگر که به دنبال حکم اصلی اجرا می شود.

ب- طبقه بندی مجازات ها برحسب ماهیت عینی آن ها

1- مجازات های بدنی

مجازات های بدنی به مجازات هایی گفته می شود که مستقیما بربدن مجرم وارد شده و دارای خصوصیت ترهیبی و ترذیلی است. این مجازات ها از قدیم الایام در تمام جوامع اجرا می شد. هرچند شکل اجرای آن در جوامع مختلف، متفاوت بود و این مجازات ها به شیوه هایی مثل سلب حیات، یا قطع عضو و تازیانه رایج بود. حافظه تاریخ حقوق کیفری پر است از اعمال چنین مجازات هایی که گاهی با وحشیانانه ترین شکل علیه مجرمین اعمال می شد با پیشرفت جوامع و تکامل حقوق کیفری و تغییر در مبنای اجرای مجازات ها به مرور زمان اعمال این مجازات ها کاهش یافت تا جایی که در قرون اخیراکثر کشورهای جهان اعمال این مجازات ها را از قوانین کیفری کشورشان حذف کردند. دراین میان می توان به لغو مجازات اعدام و مابقی مجازات های بدنی از قوانین کیفری اکثر کشورها نام برد. این مجازات ها در مرحله عمل با معایب فراوانی روبرو هستند.

از جمله: 1- قابل جبران نیستند2 - ظالمانه هستند3- متضمن هیچ فایده ای برای فرد و جامعه نیستند 4- مخالف روح بشردوستی وتمدن امروزی هستند 5- قبح خونریزی و اهانت را در اذهان مردم زائل می کنند و موارد دیگر که از ذکر آن ها خودداری می کنیم. هرچند نمی توان منکر برخی مزایا به صورت خیلی محدود برای این مجازات ها شد ولی در عمل، اعمال این مجازات ها اهداف حقوق کیفری را تأمین نمی نماید. در مقررات کیفری کشورمان نیز در دوران قبل از انقلاب اقدامات فراوانی برای حذف کیفر اعدام و بقیه مجازات های بدنی صورت گرفته بود و می رفت که برای همیشه این مجازات ها از قوانین کیفری کشورمان پاک شود. اما پس از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین در راستای اسلامی کردن قوانین، دوباره کیفرهای بدنی مانند سلب حیات(اعدام، قصاص، رجم) ومجازات های قطع عضو و مجازات تازیانه در قوانین کیفری کشورمان گنجانده شد و جای این کیفرها حتی در قانون تعزیرات خالی نماند و قانونگذار اسلامی برای جرائم زیادی مجازات تازیانه تعیین کرد.

سؤال اینجاست که هدف از این همه افراط گری ها چیست؟ نگارنده معتقد نیست که با قوانین اسلام و قرآن مخالفت بشود ولی معتقد است که وجود بسیاری از این مجازات ها در قوانین تعزیرات ضروری نیست و باید تا جایی که امکان دارد از اعمال این گونه مجازات ها کاسته شود چون تجربه نشان داده است که حذف اینگونه مجازات ها نه تنها افزایش جرایم را به دنبال نداشته بلکه در بسیاری موارد باعث کاهش جرائم شده و اجرای این مجازات ها در بسیاری از موارد مخالف با دیدگاه اصلاح و بازپروری مجرم بوده است و اهداف حقوق کیفری را تأمین نمی نماید.

2- مجازات های سالب و محدود کننده آزادی

محرومیت از آزادی یعنی محرومیت از اقامت در محل معین یا محرومیت از داشتن شغل معین یا دیگر محرومیتها که بارزترین و مهم ترین آنها نگهداری محکوم علیه در محلی به نام زندان است. امروز این مجازات از رایجترین مجازات ها در جهان می باشد. هرچند زندان در طول حیات خود تکامل یافته و دچار تغییرات اساسی شده است؛ ولی در گذشته چنین نبوده در ابتدا زندانیان به غل و زنجیر بسته می شدند ودر سیاه چال ها نگهداری می شدند ولی با گذشت زمان و تحول در حقوق کیفری و نوع نگاه به مجرم، زندانها نیز تغییر یافته اند. امروزه هدف از زندان اصلاح و بازپروری مجرم است ولی متأسفانه با تغییرات فراوانی که انجام شده است به علت معایب فراوانی که زندان با خود دارد حقوق کیفری هرگز نتوانسته به هدف خود از این طریق برسد و دنبال جایگزین های زندان است. تا بتواند معایب مجازات زندان را کاهش دهد بحث تکمیلی در مورد مجازات زندان را در فصل های آینده دنبال می کنیم و در اینجا به شرحی مختصر در مورد مجازات های سالب آزادی می پردازیم.

در مجازات های سالب آزادی که در اکثر مواقع به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند محکوم علیه شغل و زندگی خود رااز دست نمی دهد. مصداق این گونه مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین یا محرومیت از داشتن شغل معین یا ممنوعیت خروج از کشور یا اخراج بیگانه از کشور که همگی موجب سالب آزادی واقعی از محکوم علیه می شوند که معمولا به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می شوند. بحث در مورد قانون مجازات های اجتماعی در فصول آینده دنبال می شود.

3- مجازات های مالی

مجازات های مالی شامل جزای نقدی، ضبط یا مصادره اموال است، جزای نقدی در زمره مجازات های تعزیری اصلی یا تتمیمی است. بنا به تعریف عبارت است از: الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقدی به نفع دولت. این مجازات که در واقع نقض اصل شخصی بودن مجازات می باشد با اعمالش آثارمجازات به اطرافیان محکوم علیه نیز تحمیل می شود. و بار مالی ناشی از تحمل مجازات برکل خانواده تحمیل می شود ولی به نفع دولت می باشد و بسیاری از معایب زندان را نیز با خود ندارد. ولی رعایت عدالت دراین نوع مجازات ممکن نیست چون یک فرد فقیر با یک ثروتمند به یک شکل آثار آن را تحمل نمی کنند و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات از هر مجازات دیگری آسان تر است.

4- مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

هدف از این نوع مجازات جلوگیری از تکرار جرم می باشد. به این صورت که محکوم علیه به خاطر داشتن شغل خاص یا کسب خاصی مرتکب جرم شده و در صورت ادامه حرفه ی خود مرتکب جرم می شود و جرم خود را تکرار می کند ولی با این مجازات زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و محکوم علیه خلع سلاح می شود ودیگر مرتکب جرم نمی شود.

چنین مجازات هایی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

5- مجازات های سالب حق

هر شخصی به خاطر زندگی در جامعه از حقوقی که قانون اساسی هر ملتی برای آن قائل است برخوردار می شود.

ولی گاهی مواقع اشخاص به خاطر نادیده گرفتن هنجارهای جامعه براساس قانون از آن محروم می شوند. به این محرومیت ها مجازات های سالب حق گفته می شود که می توان از حقوقی مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس، شوراها، انجمن ها و ... که این محرومیت ها باید متناسب با جرم و خصوصیت مجرم در مدت معین باشد.

6- مجازات های سالب حیثیت

این مجازات به معنای رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او را نزد عام و خاص ریختن است کیفر خاصی است که در تتمیم مجازات اصلی به کار می رود هدف این است که از طریق شناساندن محکوم علیه به مردم، مردم دیگر فریب وی را نخورده و در دام وی نیفتند .

بند پنجم: اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی یکی از اشکال واکنش اجتماعی در برابر جرم است. هدف اصلی این اقدامات و تدابیر پیشگیری از ارتکاب اعمال بزهکارانه، بازسازی و بازپذیری اجتماعی بزهکار است[22] یا به بیان دیگری اقدامات تأمینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه(رسیدگی کننده) اتخاذ و درباره آن ها اعمال می گردد.

همچنین «اقدامات تأمینی به وسایلی و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد»[23] اقدامات تأمینی در جرم شناسی از جایگاه مخصوصی برخوردار است. صرفنظر از توجه عمیقی که نسبت به فرد بزهکار و حالات روانی او و علل و انگیزه هائی که به سبب آنها جرم صورت گرفته است؛ مبذول می دارد. هنگامی که قصد دارد از جرم تعریفی ارائه کند نیز به بروز حالت خطرناک در مجرم استناد جسته و شالوده تعریف خود را بر آن اساس پی ریزی کرده است و سپس اجرای اقدمات تأمینی و تربیتی را درباره این بزهکاران خطرناک توصیه می کند.

هدف از اقدام تأمینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اتخاذ می کند. این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد زیرا عنوان اقدام تأمینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است. ولی اصل تدابیر پیشگیرانه در اسلام مقبول و عموما از باب حکومت است در قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از این تدابیر با عنوان مجازات بازدارنده پیش بینی شده، لیکن پاره ای دیگر در ضمن احکام خاص پراکنده است. اقدامات تأمینی برحسب مصداق به دو دسته تقسیم می شوند1- اقدامات تأمینی شخصی که شامل بزهکاران به عادت، نارسیدگان روانی و بزهکاران خردسال و نوجوانان و بزهکار گوناگون دیگر می شود2-اقدامات تامینی عینی که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورند؛ تأمین می کند مانند: سکه قلب، اسلحه، اسناد، مواد مخدر وغیره. همچنین اقدامات تأمینی برحسب طبع شیوه های به کار رفته به اقدامات حمایتی، تربیتی، درمانی، مراقبتی و بازدارنده تقسیم می شوند و یا برحسب موضوع نیز به اقدامات تأمینی بدنی، سالب و محدودکننده آزادی، مالی، منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، انتشار حکم تقسیم می شوند و همچنین شامل درمان اجباری بیماری های آمیزشی، منع خروج از کشور، اقامت اجباری، توقف و منع فعالیت، تعطیل موسسه و انتشار حکم می شوند و با دو هدف تأمین دفاع جامعه در مقابل مجرم خطرناک و یا موقعیت خطرناک و همچنین اصلاح و درمان مجرم، اعمال می شوند. قانون گذار ما نیز در سال 1339 با تصویب قوانین مربوطه ان را مورد توجه قرار داده هر چند بعد از انقلاب این قانون به صورت متروکه در آمده است.

گفتار سوم: تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن

دراین قسمت به تعریف مختصر فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم و شرح تفصیلی این عناوین در فصول آینده خواهد آمد.

بند اول: فردی کردن مجازات ها

فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.

در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد بحث های تکمیلی مربوط به فردی کردن، اهداف و مبانی و روش ها در فصول آینده خواهد آمد.

بند دوم: بزهکار یا مجرم

تفکر مارکسیستی حاکم برسده نوزدهم، بزهکاری را پدیده ای تحت تأثیر عوامل اقتصادی می انگارد. پس از این منظر، بزهکار نیز یک قربانی تلقی می شود که این بزه دیدگی را به سبب تعصب و یکسونگری حاکم بر نحوه اعمال قانون دریافت می دارد و بدین ترتیب برچسب مجرم بودن می خورد. ورود به قرن بیستم آغاز تحولی اساسی در وضعیت بزه دیده است. این تحول شگرف را از دو منظر مختلف می توان مطمح نظر قرار داد که به سبب دو رویکرد متفاوت نسبت به مجنی علیه بروزمی کند. رویکرد نخست جهت گیری علمی، که به بیان بهتر، جرم شناسانه به این موضوع می پردازد، مرحله ای که در آن به شخصیت، صفات زیستی و روانی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده در روابطش با بزهکار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین بزه ارتکابی توجه می شود.

دراین منظر روابط میان مجرم و مجنی علیه تحت تاثیر عوامل مختلف مورد توجه قرار می گیرد عوامل زیست شناختی چون سن و جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی نظیر برخی مشاغل یا پایگاه اجتماعی بعضی اشخاص مانند اقلیت های مذهبی و مهاجرت در واقع شناخت بزهکاری از مهمترین مسائلی است که دراین تحقیق مورد توجه ماست و هرچه درجه شناخت ما بیشتر باشد این شناخت، قاضی کیفری را در فردی کردن مجازات بیشتر یاری خواهد داد.

بند سوم: تعلیق مجازات

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً واثباتاً، تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد.

امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

در ترمینولوژی حقوق در تعریف تعلیق مجازات چنین آمده است: «هرگاه مجرم محکوم سابقه ارتکاب جرم را نداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه بعدا جرم دیگری مرتکب نشود حکم فعلی هم تا وقتیکه جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه حکم هردو مجازات در حق او اجرا می شود این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.[24] بحث تفصیلی دراین باره در فصول آینده خواهد آمد.

بند چهارم: کیفر زدایی

کیفر در لغت به معنی سزا، جزا و مکافات است[25] و همچنین به معنی عقوبت ومجازات نیز آمده است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود. در کیفرزادیی منظور این است که ممنوعیت ارتکاب عمل، کماکان به حالت خود باقی است اما در صورت ارتکاب عمل ممنوعه در مرحله اجرایی با ابزارهای حقوق کیفری پاسخ و واکنش داده نمی شود، بلکه از سایر ابزارها و علوم و شیوه های دیگر نظیر حقوق اداری، انضباطی پزشکی و درمانی و... استفاده می شود و این ابزارها مکمل حقوق کیفری می باشند.

کیفرزدایی گونه ای از ابزارهای سیاست جنایی است که از تخفیف کیفر تا حذف آن، پیوستگی و تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری در مقابل پدیده مجرمانه را شامل می شود.

کیفر زادیی در مفهوم وسیع خود عبارت از اقدامات سیاست جنایی است که در برگیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن، مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است.

بند پنجم: پرونده شخصیت

پرونده شخصیت به پرونده ای گفته می شود که در کنار پرونده کیفری که در برگیرنده کیفیت ونحوه عمل مجرمانه است تشکیل می شود و شامل نظریات کارشناسی مربوط به وضع جسمانی و زیستی و بیولوژیک شخص واطلاعاتی مربوط به وضع شخص، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فرهنگی، وضع تعلیم و تربیت مجرم می باشد و در واقع شناسنامه متهم می باشد که او را در پشت میز محاکمه، آن طوری که هست نه آن طوری که می نماید یا وانمود می کند معرفی می کند. لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد تأکید قرار گرفته است. شرح تفصیلی مربوط به آن در فصول آینده خواهد آمد.

بند ششم: جرم زدایی

منظور از جرم زدایی این است که در مرحله تقنینی قانون گذاران دریافته اند که تنها راه حمایت و حفظ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و ایجاد نظم، جرم قلمداد نمودن یک رفتار یا حالت نیست. از این روی می توان از برخی رفتارها که در روزگاران گذشته به عنوان جرم تلقی می گردید جرم زدایی کرد. جرم زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار است.[26]

جرم زدایی از دو واژه جرم، به معنی گناه و بزه و زدایی به معنی پاکیزه و زدودن به کار رفته است و در کل جرم زدایی یعنی پاکیزه کردن و زدودن جرم است. عناوین متعدد قوانین و جرم انگاری روزمرهی قانون گذار، نتیجه توجه به این ابزار کارساز اجتماعی است که قانون نام دارد. این قوانین با توجه به نیاز جامعه و دریک برهه زمانی به تصویب قانون گذار رسیده و ممکن است پس از مدتی کارایی خود را از دست دهد. یا باعث به وجود آمدن معضلات دیگری گردد که این امر موجب شده است که صاحب نظران با طرح مساله جرم زدایی پرداخته تا با بررسی قوانین موضوعه، عنوان جزایی را زدوده و تورم کیفری را مهار نماید. که این عمل قانون گذار در حذف عناوین مجرمانه را جرم زدایی می نامند.

مبحث دوم: بررسي تاريخي فردي كردن مجازات ها

پيدايش و تولد هر پديدهاي در هر اجتماعي، امري اتفاقي نبوده، بلكه سابقه اي تاريخي در طول تكامل آن اجتماع دارد. و عوامل مختلف در طول تاريخ دست در دست هم داده است، و باعث پيدايش آن پديده گشتهاند. چون براساس قانون خلقت، تا زماني كه علت تامّه چيزي فراهم نشود، آن چيز وجود پيدا نميكند. فردي كردن مجازاتها نيز چون ساير پديدههاي اجتماعي در طول تاريخ حقوق كيفري شكل گرفته است. در ابتدا همراه با تكامل مجازات و طرز نگرش به آن از افكار انديشمندان، فلاسفه و جرم شناسان تراويده و رشد نموده و در اواخر قرن نوزدهم متولد شده است. ما نيز در بررسي اين پديده و سير تكويني آن، سرنوشت آن را جداي از مجازات نميدانيم و آن را همراه با تحوّل مجازات ها، بررسي ميکنيم. ابتدا به بررسي زمينههاي پيدايش فردي كردن مجازاتها در تاريخ عمومي جهان در دوران گذشته ميپردازيم و سپس در گفتاري جداگانه اين تحول را در تاريخ ايران مورد بررسي قرار ميدهيم.

گفتار اول: زمينههاي پيدايش مفهوم فردي كردن مجازاتها در تاريخ عمومي جهان

سير تكويني هر پديدهاي در تمام جوامع مثل هم نبوده ولي بسياري از جوامع به علت نزديكي جغرافيايي و يا فرهنگي داراي سرنوشتي مشترك بودهاند. تقسيمبندي كه در بررسي فردي كردن مجازاتها در طول دوران تاريخ عمومي جهان صورت گرفته در بين اكثر جوامع مشترك ميباشد. اينك به بررسي موضوع فردي كردن مجازاتها در طول دوره هاي تاريخي ميپردازيم.

بند اول: دوره انتقام خصوصي

اجراي مجازاتها در اين دوره بر اصول و قاعده خاصي استوار نبوده است. مجازات اعمالي كه مخالف منافع خانواده يا قبيله تلقي ميشد، از طرف خود خانواده يا به صورت جنگ بين گروهها صورت ميگرفت اين دوره توسط بعضي حقوقدانان, دوره دادگستري خانوادگي يا دوره دادگستري ميان كلانها ناميده شده است.[27] در اين دوره هرگاه کسي مرتكب جرمي ميشد پدر خانواده او را تنبيه ميكرد و اگر جرم عليه قبيله ديگر بود، حل اختلاف به صورت جنگ و نزاع ميان گروهها و قبايل تجسّم خارجي مييافت.

در اين دوران حق مجازات ويژه رئيس خانواده و از اختيار تام وي سرچشمه ميگرفت و حد و مرزي نداشت. در تمامي دعاوي قضاوت برعهده رئيس خانواده بود و افراد به واسطه پيوند خوني به هم پيوند ميخوردند و در صورتي كه جرم عليه قبيلة ديگري صورت ميگرفت جنگ بين آنها در ميگرفت و تا فرو نشستن آتش خشمشان ادامه مييافت و فرقي بين جرائم مدني و كيفري نبود.

از ويژگيهاي بارز اين دوره ميتوان موضوعي بودن مسئوليت را نام برد. يعني وقتي جرمي عليه شخصي صورت ميگرفت به صرف انتساب آن به جاني, مجازات از طرف قبيله مجني عليه بر ضد قبيله جاني آغاز ميشد و تا فرونشستن خشمشان ادامه مييافت و فرقي هم بين جرائم مدني و جزايي و يا جرايم عمدي و غيرعمدي نبود و به صرف انتساب، مجازات آغاز ميشد. خصوصيت ديگر مجازات در اين دوره جمعي بودن مسئوليت بود، يعني همه افراد قبيله يا خانواده در مقابل مجني عليه و خانواده يا قبيله وي مسئوليت داشتند و بايد تاوان خطاي عضو خود را بدهند و در آتش خشم قبيله مجني عليه ميسوختند. ويژگي ديگر مجازات در اين دوره نامعيّن بودن نوع و ميزان آن بود. در اين دوره مجازات مشخص و معيني وجود نداشت و مقدار آن بر اساس ميل رئيس قبيله مشخص ميشد و تا تسكين حس انتقام و كينه مجني عليه و اعضاي گروه نسبت به مرتكب و اطرافيانش ادامه مييافت. از بررسي كلي اين دوره نتيجه ميگيريم كه مجازات در اين دوره فردي نبوده بلكه حتي شخصي هم نبوده است و علاوه بر شخص مرتكب, خانوده و طايفه وي نيز در مقابل مجني عليه مسئوليت داشتند و مجازات شامل حال همه ميشد. ويژگيهاي شخصي و اجتماعي هيچ تأثيري در ميزان مجازاتها نداشته و فردي كردن مجازات و اينكه مجازات مطابق شخصيت هركس باشد در اين دوره هيچ جايگاهي نداشته است و حتي مجازات شخصي هم نبود تا چه رسد به فردي. چون آنچه در اين دوره بر مجازاتها حاكم بود، انتقام و زورگويي بود. چه بسيار قبيلهها در آتش چنين انتقامهايي نابود شدند.

بند دوم: دوره دادگستري خصوصي

با گذشت زمان و رشد قدرت و اعتبار شهرها و احساس نياز به امنيت كمكم اختيارات افراد در گرفتن انتقام به دلخواه خودشان تعديل يافت و با گسترش و رشد تجارت و احساس نياز به امنيت، مجازات و انتقامگيري تحت نظم و قاعده در آمد و آتش جنگهايي كه به قصد انتقامگيري رخ ميداد رو به خاموشي نهاد و نظام مجازات قاعدهمند شد كه از اين به بعد با عنوان دادگستري از آن ياد ميكنيم. مسئوليت جمعي جاي خود را به مسئوليت شخصي داد و كمكم مجازاتها شخصي شدند و فقط فرد مجرم تحويل خانواده مجنيعليه داده ميشد تا وي را مجازات نموده و يا از نيروي كار او استفاده نمايند.

با گسترش جوامع و پيدايش مراكز شهري پس از ظهور دين يهود و مسيح و پيروي از دستورات مشترك و مذهبي و رشد همبستگيها كمكم حق تشخيص از دست رؤساي قبايل خارج شد و به نيروهاي مذهبي منتقل شد و مفهوم انتقام جاي خود را به تعقيب مذهبي و اجتماعي داده كه از طرف زيان ديده صورت ميگرفت و به تدريج مفهوم مسئوليت جمعي دوره انتقام فردي جاي خود را به مسئوليت فردي شخص مرتكب جرم داد و انديشه اجراي عدالت كيفري را به وجود آورد.[28]

هرچند شيوه اجراي مجازاتها در اين دوره تكامل يافته بود و ميزان و شدت آنها نيز تعديل شد اما همچنان مجازات با قصد انتقام از طرف مجنيعليه بر ضد جاني صورت ميگرفت. در اين دوره مسئوليت جمعي به مسئوليت فردي تبديل شد و نظام مجازات قصاص رايج شد كه در واقع پاسخي به خودسري هاي دوران گذشته بود و حتي گاهي مواقع مجنيعليه به جاي مجازات و قصاص خسارت مالي دريافت ميكرد و در واقع نوعي نظام سازش حاكم شده بود و كمكم زمينههاي دخالت دولتها در مجازاتها فراهم شد. با بررسي اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه اين دوره از اين نظر گامي به جلو بود و مجازاتها تا حدودي شخصي شده بودند و ديگر شامل خانواده و قبيلة جاني نميشد و نسبت به افراد در طبقات اجتماعي از نظر مجازات تفاوتي محدود قائل ميشدند ولي از نظام فردي كردن مجازاتها خبري نبود و همچنان افراد در صورتي كه جرائم مشابه انجام ميدادند به سرنوشت مشتركي دچار ميشدند و از فكر اصلاح و تربيت و شناسايي شخصيت مجرم خبري نبود هرچند اين تفکر كمكم در آرا و نظريات رهبران كليسا شكل ميگرفت و اعتقاد به مدارا و اصلاح مجرم در بين كليسا و حاميانش رشد ميكرد.

بند سوم: دوره دادگستري عمومي

تحولات حقوق جزا مانند ساير نهادهاي اجتماعي هميشه در متن و زمينه شكل حيات جامعه و تحت تأثير عوامل و پديدههاي محرّك آن صورت ميگيرد. به اين ترتيب با پيدايش قدرتهاي مركزي، لزوم بازرسي رفتار افراد جامعه با قاطعيت و در سطحي گسترده و با ضوابط مشخص احساس گرديد. در واقع پيدايش دادگستري عمومي معلول عوامل زيربنايي اجتماعي بود كه وجود آن را ضروري ميساخت.

در اين دوره علاوه بر مقررات عمومي كه براي همه وضع ميشود جرم جنبه اجتماعي و عمومي به خود ميگيرد. يعني مجرم علاوه بر اينكه به خاطر عمل زشتش مجازات ميشود به خاطر ضربهاي كه به پيكر اجتماع ميزند نيز مورد مؤاخذه قرار ميگيرد. مسأله فردي كردن مجازاتها از ميانههاي اين دوره كمكم در افكار انديشمندان شكل ميگيرد و رشد مينمايد و در نهايت در اواخر قرن نوزدهم متولد شده و حيات خود را در متن حقوق كيفري جوامع مختلف ادامه ميدهد. ما در بررسي مسأله فردي كردن مجازاتها اين مسأله را در سه دوره فرعي مورد مطالعه قرار ميدهيم.

الف) دوره قديم

اين دوره كه اصطلاحاً به زمان بين شروع دادگستري عمومي تا اندكي قبل از انقلاب فرانسه اطلاق ميشود بعضي از صاحبنظران آن را دوره جرائم عمومي يا عصر قديم دوره دادگستري عمومي ناميدهاند همزمان با از بين رفتن نظامهاي ملوكالطوايفي و تحول اجتماعي و پيدايش قدرتهاي متمركز و حكومتهاي مقتدر در اروپا بوده است.[29]

گسترش قدرت سلاطين و قدرت گرفتن حكومتهاي مركزي و تصويب مقررات از طرف آنها و برقراري نظم موجب ايجاد اصطحكاك بين آنها و محاكم مذهبي و كليسا شد. چون در آن زمان قضات از طرف محاكم مذهبي منصوب ميشدند و در اجراي مقررات حكومتي چندان رغبتي از خود نشان نميدادند و رحم و عطوفت بيش از حد محاكم مذهبي در مورد مجرمين باعث نا امني در جامعه شده بود و كمكم وقتي حاكمان، محاكم مذهبي را سد راه خود ديدند به مقابله با آنها پرداختند و اين محاكم رو به ضعف نهادند و كمكم محاكم حكومتي قدرت گرفتند و قضات حكومتي اختيارات فراواني يافتند و شكنجه براي گرفتن اعتراف از متهمين رايج شد. و به شكل قانوني درآمد كه از طرف قضات براي اخذ اقرار تجويز ميشد مجازاتهاي شديد برقرار شد و پيشرفتهايي كه در زمينه برخورد با مجرمين توسط كليسا صورت گرفته بود مجدداً جاي خود را به انتقامجويي و اعمال خودسرانه داد. اما در اين دوره انتقامجويي اجتماعي جايگزين انتقامجويي فردي شده بود و مسئوليت جمعي مجدداً جاي خود را باز يافت و اگر كسي متهم به خيانت به شاه ميشد اعضاي خانواده او بازداشت ميشدند و مورد آزار قرار ميگرفتند و تبعيض در اجراي مجازاتها نيز در اين دوره رواج يافته بود.

در يك بررسي كلي از اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازاتها چندگام به عقب بود. چون فكر اصلاح مجرمين و شخصي كردن مجازاتها و رعايت عدالت كه توسط محاكم مذهبي و كليسا تا حدودي رواج يافته بود با افول قدرت اين محاكم و برقراري دادگستري حكومتي مجدداً جاي خود را به بيعدالتي، مسئوليت دسته جمعي كيفري، تبعيض در اجراي مجازاتها و اعمال مجازاتهاي سنگين داد و اجراي مجازات زندان كه توسط محاكم مذهبي به قصد اصلاح مجرمين رواج يافته بود جز در موارد محدودي اهميت خود را از دست داد و تبديل به مجازاتهايي چون داغ كردن، مثله كردن، پاروزني در كشتيها که با خشونت هرچه تمامتر اجرا ميشد داد.

ب) دوره ميانه يا عصر اصلاحات

فكر بهتر ساختن مقررات كيفري و رعايت حقوق و امتيازات انساني افراد از ابتداي تاريخ بشر طرفداراني داشته است نهضت اصلاح طلبي مقررات و قوانين كيفري از قرن هيجدهم ميلادي آغاز ميشود از قديم گفتهاند تاريكترين زمان شب، نزديكترين زمان به طلوع خورشيد است. بعد از گذر از دوره تاريك دوره قديم فكر اصلاحطلبي از همه جا سر برآورده و طوفاني از آن كه انگلستان را در بر گرفته بود ديگر كشورهاي اروپايي و مخصوصاً فرانسه را كه در اين زمينه استعداد لازم را داشت دربر گرفت. منتسكيو در سال 1748 در كتاب مشهور خود روحالقوانين نسبت به اصول عقايد استبدادي كه بيشتر ملهم از انتقام اجتماعي بود عكسالعمل شديدي نشان داد.[30]

هرچند بايد يادآوري كرد كه انديشه هاي وي براي سالهاي بعد از اين دوران بود. ما در اينجا براي بررسي سرنوشت فردي كردن مجازات به بيان نظريات روسو و بكاريا و تأثير آنها بر سرنوشت مجازات و به تبع آن فردي كردن ميپردازيم. ظهور افكار بكاريا در ايتاليا با انتشار كتاب معروف جرائم و مجازاتها آغاز ميشود و در عرض چند سال، تمام اروپاي آن زمان را فرا ميگيرد. او نظام حقوق جزاي عصر خود را به شدت مورد انتقاد قرار داد و كلامش چنان مستدل و نافذ بود كه دامنه تأثيرش تمام اروپا را فرا ميگيرد كتاب او به 22 زبان ترجمه شد و تأثيرات اساسي روي قوانين كشورهايي چون اتريش، فرانسه، انگلستان و آمريكا و ساير كشورها گذاشت و اين كشورها با پشتيباني انديشمندان خود به اصلاح قوانين و حمايت از افكار بكاريا برخواستند. او ضمن انتقاد از نظام كيفري زمان خود به ارائه راه حل براي حل مشكلات پرداخت.

او معتقد به اصل فايدهمندي كيفر بود و معتقد بود كه رنج حاصل از مجازات بايد بيشتر از سودي باشد كه مرتكب آن را به دست ميآورد. و معتقد به تناسب بين جرم و مجازات بود. با كيفرهاي سنگين و خصوصاً اعدام مخالف بود و كيفر زندان را ترجيح ميداد و معتقد بود كه مجازات به جاي شدت بايد از حتميت برخوردار باشد و به اصل تساوي در اجراي مجازاتها اعتقاد داشت و با شكنجه براي اخذ اقرار از متهمين سخت مخالف بود و نظام تفتيشي زمان خود را سخت مورد انتقاد قرار ميداد و ادله بدست آمده از اين طريق را باطل ميدانست. اين افكار اثرات زيادي در قوانين كشورهاي اروپايي خصوصاً فرانسه داشت كه ميتوان مواردي چون برقراري مجازاتهاي ثابت، حذف حق عفو پادشاه، حذف مجازات اعدام در بسياري از جرايم و محدوديت دادرسان در اعمال مجازاتها را نام برد. اين قوانين در قانون 1810 فرانسه به علت برخي مشكلات تعديل شدند.

مدتي بعد از بكاريا، بنتام نيز نظريات فلسفي و روانشناسي خود را در انگلستان منتشر كرد و رساله كيفرها و پاداشها را منتشر كرد و به نظريه فايده اجتماعي بكاريا تأثير بسزايي بخشيد و به بيان فلسفه و مباني مجازاتها پرداخت و فعاليتهاي فراواني را براي جلوگيري از ارتكاب جرم انجام داد و روسو نيز از كساني بود كه همگام با اين دو دانشمند در تبيين جرائم و مجازاتها به طوري كه سازگاري به حال مجرم داشته باشد تلاش نمود و عقايد اين دانشمندان باعث ظهور مكاتب حقوق كيفري در سالهاي بعد شد.

از بررسي كلي كه از ظهور انديشمندان و افكار و عقايد آنها در ارتباط با مجازات و فردي كردن آن در اين دوره تاريخي انجام دادهايم به اين نتيجه ميرسيم كه مجازاتها در اين دوره نسبت به گذشته انسانيتر شده و جنبه شخصي پيدا كرده بودند و ديگر از نابسامانيهاي گذشته خبري نيست و قوانين اكثر كشورها در اين راستا تغيير مييابند.

عقايد انديشمندان اين دوره خصوصاً بكاريا زمينههاي فردي كردن مجازاتها را كمكم ايجاد مينمايد هرچند برخي از عقايد وي همچون نظام مجازات های ثابت مانع از آن است که قضات بتوانند در صورت مشاهده موارد تخفیف, مجازات را مطابق حال مجرم تعيين نمايند ولي در كل مخالفت با اعدام، رعايت قانوني بودن نظام مجازاتها و قوانين، اصلاح امور زندانها همه جوانههاي تولد اصل فردي كردن را نويد ميدادند و بدون شك اين تلاشها زمينههاي فردي كردن را كه بعد از يك قرن متولد ميشود را نويد ميدهند.

ج) دوره معاصر: (عصر تولد مكاتب كيفري)

بعد از عصر اصلاحات و تأثيراتي كه عقايد بنتام و بكاريا در قوانين كشورهاي اروپايي و از جمله قانون سال 1810 فرانسه گذاشت، خيلي زود اين عقايد و افكار مورد انتقاد و حمله دانشمندان بعد از خودشان قرار گرفت. چون در مرحله عمل به مشكلات اساسي برخورد نمودند و كمكم زمينههاي پيدايش افكار و مكاتب فكري جديد در مورد مبنا و اهداف مجازات پيدا شد كه ما در اينجا ابتدا به بررسي مختصري از مكتب كلاسيك می پردازیم و بعد از آن ساير مكاتب را مورود بررسي قرار ميدهيم.

مكتب كلاسيك

بعضي از حقوقدانان كيفري مبدأ پيدايش مكتب كلاسيك حقوق جزا را به زمان انتشار كتاب روحالقوانين منتسكيو به سال 1748 ميلادي نسبت ميدهند زيرا منتسكيو در اين كتاب مجازاتهاي آن عهد را كه از انتقام اجتماعي الهام ميگرفت شديداً مورد انتقاد قرار داده و در مورد ارزش نسبي قوانين جزايي سخن گفته است.[31]

از ديگر شخصيتهاي بزرگي كه افكارآنها در واقع خميرمايه مكتب كلاسيك حقوق جزا را تشكيل ميدهند ميتوان از ژان ژاك روسو صاحب كتاب نظريه قرارداد اجتماعي و بنتام انگليسي، صاحب رسالة قانونگذاري مدني و جزايي را نام برد. به طور كلي ميتوان از آثاري كه مجموعه اين افكار روي قوانين گذاشت قانون 1791 فرانسه و آئين دادرسي 1808 و قانون جزاي سال 1810 را نام برد كه در مجموع ميتوان از تحولاتي چون انهدام زندانهاي قديمي، برقراري اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، اصل تساوي مجازاتها، برقراري سيستم مجازاتهاي ثابت براي جلوگيري از خودسريهاي قضات، حذف حق عفو پادشاه, محدوديت در مجازات اعدام، القاي مجازاتهاي شديد بدني و ... نام برد ولي اين اصلاحات در عمل ناكام ماند.

برقراري اصل تساوي در مجازاتها و سيستم مجازاتهاي ثابت و نسبتاً ملايم و عدم امكان اجراي مجازاتها در برخي مواقع از دلايل اين ناكامي بود.

ولي بعد از آن و به دنبال برقراري امپراطوري ناپلئون در فرانسه مجدداً برخي مجازاتها شدت یافتند و براي آنها حداقل و حداكثر تعيين شد. سيستم دادرسي مختلط رواج يافته و مجازاتهاي ثابت القا شد و در واقع نوعي نظام كيفري معتدل به وجود آمد. از بررسي كلي افكار و انديشهها و قوانين اين دوره بعد از سال 1810 به اين نتيجه ميرسيم که القاي برخي قوانين به ويژه نظام مجازاتهاي ثابت و دادن اختيارات كافي به قضات اجازه فردي كردن مجازاتها به صورت محدود را به قضات ميدهد تا آنان بتوانند در صورت مشاهده موارد تخفيف, مجازات را حتي كمتر از حداقل تخفيف داده و آن را فردي كنند و بسياري از موانع كه جلو اصلاح مجرم را ميگرفت يا باعث افزايش جرايم در سطح جامعه ميشد تقريباً رفع شده بود و اين دوره نيز همراه با رشد زمينههاي فردي كردن مجازاتها بود.

مكتب عدالت مطلق

بعد از گذشت چند سال از انتشار قانون جزاي سال 1810 مباني فكري، نظريه اصالت نفع طلبي بنتام كه معتقد بود از راه اعمال مجازات و ايجاد ترس در عموم مردم بايد از ارتكاب جرم جلوگيري كرد از طرف طرفداران مكتب عدالت مطلق مورد حمله قرار گرفت چون معتقد بودند كه مبناي مجازات، نفع اجتماعي يا دفاع اجتماعي نيست. بلكه از نظر اخلاقي و عدالت مجرم مسؤول است و مجازات وي ضروري است و مجازات رنج و تعبي است كه مجرم به خاطر اختلالي كه در نظم اخلاقي جامعه به وجود آورده بايد تحمل كند. كانت و دوستر با وجود اختلاف نظري كه داشتند هر دو معتقد بودند كه مجازات واكنشي است كه جامعه در مقابل خطاي ارتكابي مجرم نشان مي دهد و اگر فايده اي هم بر آن مترتب نشود باز بايد اجرا شود.

كانت، تمثيل جالبي دارد كه به جزيره متروكه معروف است او مي گويد «اگر يك جامعه مدني تصميم بگيرد كه با موافقت كليه اعضای خود منحل شود, به عنوان مثال مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت كنند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگهداري مي شود قبل از انحلال جامعه اعدام كرد»[32]

مكتب عدالت مطلق تأثير مستقيمي روي قوانين حقوق جزاي فرانسه نداشت ولي با مخالفت شديدش با نظريه اصالت نفع طلبي باعث ايجاد مكتب نئوكلاسيك شد.

از بررسي كلي كه روي نظريات طرفداران اين مكتب در ارتباط با فردي كردن مجازات ها انجام داده ايم به اين نتيجه مي رسيم كه افكار، عقايد و آموزه هاي طرفداران اين مكتب ميانه اي با فردي كردن نداشته و چون اجراي مجازات ها فقط به قصد مكافات دهي و اجراي عدالت توجيه ميشد و منكر سودمندي كيفر و اصلاح مجرمين و موافق هر نوع مجازاتي بودند در حالي كه فردي كردن همراه با اصلاح حال مجرمين و مطابقت كيفر با وضعيت روحي و رواني مجرم است.

پس با اين بررسي ها ما هيچ گونه ارتباطي را بين آموزه هاي اين مكتب و فردي كردن مجازات ها مشاهده ننموديم. در واقع مي توانيم ادعا كنيم كه زمينه هاي فكري فردي كردن مجازات در اين دوره ملاحظه نمي شود و بر اجراي بي چون و چراي مجازات در صورتي كه حتي هيچ سود اجتماعي و فردي هم بر آن مترتب نشود تأكيد مي شود.

مكتب نئوكلاسيك

نمايندگان اصلي اين مكتب آقايان گيزو و روسي هستند. اين مكتب در واقع تركيب و تلفيقي از دو نظريه اصالت نفع اجتماعي و نظريه عدالت مطلق است كه در قرن نوزدهم مورد توجه جدي قرار گرفتند.

طرفداران اين مكتب معتقدند كه جامعه حق مجازات را به خاطر اين كه مجازات از نظر دفاع اجتماعي مفيد است را دارد. ولي معتقدند كه مجازات نبايد از حدي كه عدالت ايجاب مي كند بيشتر باشد. يعني مجازات هم بايد مفيد و هم عادلانه باشد. مجازات بايد هم باعث پيشگيري جمعي از جرم شود و هم باعث پيشگيري فردي از جرم شود يعني بايد باعث اصلاح حال مجرم شود و با بازپروري و اصلاح مجرم باعث جلوگيري از ارتكاب جرم نيز شود و از طرف ديگر عدالت اقتضاء مي كند كه مجازات هر كس با درجه و ميزان مسؤوليت كيفریش مطابقت داشته باشد و همه مجرمين در صورت ارتكاب جرائم مشابه نبايد مثل هم مجازات شوند. انديشمندان مكتب نئوكلاسيك پيشنهاد مي دادند كه كساني كه به معناي واقعي عاقل نيستند و مجنون هم شناخته نمي شوند بايد به دادگاه اجازه داد تا آنقدر مجازات را تخفيف دهد كه با درجه عقل آنان متناسب گردد و اين نظريه و فكر كه بعدها با نام فردي كردن مجازات، پذيرفته شد در مكتب نئوكلاسيك به مسؤوليت نقصان يافته معروف شد.[33]

فكر اصلاح مجرمين و تطبيق مجازات با مسؤوليت اخلاقي مجرم پايه و ريشه اصلاحاتي در سالهاي 1830-1880 در قوانين شد. اصلاحاتي چون تخفيف مجازاتها، الغاي مجازات مرگ مدني، كيفر زدايي، اصلاح امور زندانها، لغو مجازات اعدام در جرائم سياسي. ولي متأسفانه برخي از مباني فكري اين مكتب به خاطر افزايش آمار جرائم و تكرار كنندگان جرم و به خاطر اين طرز تفكرش كه انسان را موجودي كاملاً مختار مي دانست با شكست روبرو گرديد.

اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازات ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و همانطور كه در بالا اشاره شد شالوده هاي فكري فردي كردن مجازات ها در اين دوره ريخته شد. توجه به اصلاح مجرمين، بهبود وضعيت زندانها توجه به ميزان مسؤوليت اخلاقي مجرمين اموري بودند كه از طرف بنيانگذاران اين مكتب مورد توجه جدي قرار گرفت و باعث اصلاحات جدي در قوانين برخي كشورها خصوصاً فرانسه شد.

فردي كردن مجازات كه تعيين مجازات بر اساس و مطابق شخصيت واقعي مرتكب است مورد توجه بانيان اين مكتب بود. هر چند در آن زمان تحت عنوان مسؤوليت نقصان يافته مورد توجه جدي قرار گرفت ولي اين افكار در سالهاي بعد تحت عنوان فردي كردن مجازات ها متولد شد.

مكتب تحققي

طرفداران اين مكتب بزهكاري را معلول بدي فطرت يا سرشت بزهكار كه با اختيار و اراده خود مرتكب جرم شده باشد نمي دانند. بلكه آن را معلول عوامل جسماني و عوامل اجتماعي مي دانند.

مؤسسين اين مكتب آقايان لمبروزو انريكوفري و گارفالو بودند. لمبروزو جرم را معلول عوامل جسماني و انريكوفري آن را معلول عوامل اجتماعي مي دانستند. پيروان مكتب تحققی, جرم را محصول علل گوناگون دروني و اجتماعي مي دانند، لمبروزو بيشتر روي علل دروني و فري روي علل اجتماعي تكيه مي كنند. طرفداران اين مكتب عقيده دارند كه بزهكار به خاطر تأثير اين عوامل به ارتكاب جرم كشيده مي شود و از اين رو فاقد مسؤوليت اخلاقي است.[34] از ديدگاه اين مكتب ضرورت اجراي مجازاتها به خاطر مسؤوليت مرتكبين نيست بلكه به خاطر دفاع اجتماعي و حفظ امنيت عمومي و حفظ حقوق اجتماعي افراد مي باشد. از نظر پيروان اين مكتب دو مسأله اهميت ويژه اي دارد. يكي تحقيق در عوامل بزهكاري با هدف شناخت و نابودي عوامل جرمزا كه ميزان ارتكاب جرم را كاهش مي دهد و مورد ديگر طبقه بندي مجرمين است. تا با تعيين مجازات با توجه به خطر احتمالي هر طبقه از نظر دفاع اجتماعي و متناسب با شخصيت مجرم ميزان تكرار جرم كاهش يابد. با توجه به اعتقادات طرفداران اين مكتب گاهي مواقع ضرروت دارد كه براي دفاع جامعه, آزادي برخي افراد را كه خطري براي جامعه دارند محدود نمود كه در اين مواقع بايد از تدابير اقدامات تأميني استفاده كرد.

مكتب تحققي بزهكاران را به پنج طبقه تقسيم مي كند كه عبارتند از: 1- مجرم بالفطره 2- مجرم ديوانه 3- مجرم اعتيادي 4- مجرم اتفاقي 5- مجرم هيجاني. با توجه به بينش جبرگرايانه اين مكتب مبني بر اينكه در اعمال مجازات سودي نيست. چون مجرم در ارتكاب جرم نقشي ندارد و مجرم فقط به خاطر دفاع اجتماعي مجازات ميشود تا جامعه از گزند وي دور بماند. مجرمين به خاطر اين طبقهبندي ميشوند تا براي هرگروه از مجرمين مجازات ويژه به اندازه خطري كه براي جامعه دارند داده شود. از بررسي كلي اين مكتب در ارتباط با فردي كردن مجازاتها نتيجه ميگيريم كه بعد از مكتب نئوكلاسيك كه اين مسأله را در غالب مسئوليت نقصان يافته و اعمال برخي تخفيفها ارائه ميدهد اين مكتب نيز يك بار ديگر اين مسأله را مطرح مينمايد كه ميزان مجازات بايد مطابق ميزان خطري باشد كه از جانب او جامعه را تهديد ميكند و معتقد به بررسيهاي پزشكي و رواني و اجتماعي از وضعيت بزهكاران است تا آنهايي كه قابل درمان هستند درمان شوند و در غير اينصورت تدابير ديگري براي آنها در نظر گرفته شود. تا دفاع جامعه هرچه بهتر تأمين شود.

فردي كردن مورد نظر مكتب نئوكلاسيك با توجه به مسئوليت اخلاقي بزهكار است ولي فردي كردن مورد نظر مكتب تحققي با توجه به ميزان خطر مجرم براي جامعه است. در آنجا هدف, رعايت عدالت و برقراري آن است و در اينجا هدف, تأمين دفاع جامعه است. مكتب تحققي در غالب اقدامات تأميني و تربيتي به تعيين مجازاتهاي ويژه براي هر گروه از مجرمين ميپردازد و معتقد است تا جايي كه امكان دارد بايد به عوامل جرمزا و آلوده كننده و عواملي كه به صورت جبري بر جسم و روان شخص تأثير ميگذارند مبارزه كرد تا جرائم كاهش يابند و با تدابير تأميني مانع تكرار جرم شد. آموزههاي اين مكتب به خاطر اينكه توجه همگان را به مجرم و شخصيت وي و عوامل جرمزا جلب نمود اهميت فراواني دارد و راه را براي مطالعات بعدي براي فردي كردن مجازاتها هموار نمود. عقايد مكتب تحققي حقوق جزا قوانين اكثر كشورهاي اروپايي را تحت تأثير خود قرار داد و از طريق آن كشورها وارد قانون جزايي ايران شد. قانونگذار فرانسه تحت تأثير اين مكتب بسياري از قوانين خود را تغيير داده و عقيده فردي كردن مجازات مورد نظر مكتب تحققي را وارد قوانين جزايي خود نموده است هرچند اين قوانين تحت تأثير مكاتب بعدي مجدداً تغيير پيدا كردند.

مكتب دفاع اجتماعي:

در اوايل قرن بيستم و تحت تأثير مكاتب طرفدار حقوق بشر و شرايط مكاني و زماني, انديشه و مكتبي ظهور ميكند كه باعث تحولات بزرگ و انسان دوستانهاي در حقوق جزا ميشود اين مكتب به خاطر ويژگيهايش مكتب دفاع اجتماعي ناميده شد. نمايندگان اصلي اين مكتب گراماتيكا و مارك آنسل بودند. گراماتيكا وكيل دادگستري و استاد حقوق جزا در دانشگاه «ژن» بود وي با برگزاري كنگرهها و نوشتن مقالات و تشكيل مراكز تحت عنوان دفاع اجتماعي يك سياست كيفري انساني پيريزي نمود و مكتب دفاع اجتماعي را به وجود آورد. آقاي گراماتيكا در اين زمينه سياست افراط را پيش گرفت و پيشنهاد حذف مجازات و جايگزيني حقوق اجتماعي به جاي آن را داد. در ابتدا به خاطر سياست انسان دوستانهاش نظرها را به خود جلب كرد ولي با گذشت زمان و نظرات افراطيش حتي دوستانش هم او را همراهي نكردند و باعث شكل گيري مكتب معتدل دفاع اجتماعي نوين به رهبري مارك آنسل شد وي حفظ و حمايت از فرد را وظيفه دفاع اجتماعي ميدانست و تهيه وسايل بهبود و اعتلاي افراد را وظيفه دولت مي دانست و معتقد بود كه دولت بايد در اجتماعي كردن افراد بكوشد و در عين حال مخالفتي با حقوق جزا نداشت و مجازات را حق جامعه ميدانست او حقوق جزا را لازمه برقراري نظم و تنظيم روابط اجتماعي ميدانست و ميگفت هدف دفاع اجتماعي نبايد حذف حقوق جزا يا جرم و يا مسؤوليت كيفري باشد بلكه هدفش بايد تكامل آن مقررات باشد.

مکتب دفاع اجتماعی از بسياري جهات با مكاتب اصلاح طلبانه آن زمان اختلاف داشت ولي از جهت توجه به شأن و مقام انسان و بسياري از واقعيات بزهكار، بر پايه فكري پيشينيان استوار گرديده بود.

مارك آنسل به استفاده از مفاهيم جرم، بزهكار, مخالفتي ندارد و طرفداران اين نظريه دربارة مسؤوليت بزهكار معتقدند كه احساس فردي و جمعي افراد نسبت به هر امري يك واقعيت دروني و اجتماعي است كه پذيرفتن آن در تأييد سياست و اجتماعپذيري بزهكار غير قابل انكار است.[35] طرفداران اين مكتب از فرد در مقابل جامعه حمايت ميكنند و جامعه را موظف به انجام تلاشهاي فراواني در راه اصلاح و بازسازگاري فرد ميكنند از ديگر مواردي كه طرفداران اين مكتب سخت به آن اعتقاد دارند شناسايي شخصيت بزهكار است. در سيستم اين مكتب بر خلاف مكاتب نئوكلاسيك و تحققي مجازات ها و اقدامات قضايي بايد با شخصيت واقعي مجرم متناسب باشد و براي يك رسيدگي قضايي بايد هم كيفيت عمل ارتكابي و هم شخصيت مرتكب آن مورد شناسايي قرار گيرد و بر اين اساس, اين مكتب پيشنهاد ميكند كه در هر پرونده قضايي علاوه بر پرونده اي كه حاوي جرم، عوامل تشكيل دهنده آن و چگونگي فعل مجرمانه است. پرونده ديگري كه حاوي خصوصيات بدني و رواني و اجتماعي و زيست شناسي بزهكار باشد نيز تشكيل شود تا قاضي پرونده با مطالعه هر دو پرونده حكم مناسب با شخصيت واقعي مجرم صادر نمايد به طوري كه باعث اصلاح و اجتماعپذيري مرتكب شود و او را به آغوش جامعه و خانواده اش بازگرداند. تشكيل پرونده شخصيت از نيمه دوم قرن بيستم در قوانين اكثر كشورهاي جهان مورد تأييد قرار گرفته است كه حاوي نظرات روانشناس، پزشك، روحاني، مددكار اجتماعي و مقامات زندان در صورتي كه فرد در زندان باشد؛ ميباشد.

همچنين تشكيل نظام قضايي خاص اطفال بزهكار و ورود اين نظام در قوانين اكثر كشورها در نيمه دوم قرن بيستم را مي توان از آثار مكتب دفاع اجتماعي دانست كه جرائم اطفال زير 18 سال با تخفيفات ويژه و تضمينات قضايي خاص مورد رسيدگي قرار ميگيرد و بار كيفري مجازات ها در مورد اطفال تا حدودي كاسته ميشود.

عقايد اين مكتب به علت حذف جنبه هاي ارعابي و اخلاقي تدابير قضايي از طرف طرفداران مكاتب ديگر و خصوصاً مكتب نئوكلاسيك حقوق جزا مورد انتقاد قرار گرفته است. چون در عقايد اين مكتب, همه تدابير بايد در جهت اصلاح و بازسازگاري مجرم باشد و اين مكتب جنبه هاي بازدارندگي مجازات ها را مورد توجه قرار نداده است.

از بررسي كلي عقايد و نظرات و ايدههاي مكتب دفاع اجتماعي در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه نظرات و ايدههايی كه در اين ارتباط در عقايد مكاتب نئوكلاسيك و تحققي ارائه شده و تحت عنوان اصلاح مجرم و بازسازگاري وي موجب اصلاحاتي در قوانين برخي كشورها شده بود؛ در مكتب دفاع اجتماعي تحت عنوان فردي كردن مجازات ها ظهور مي نمايد و متولد ميشود. فردي كردن مورد نظر مكتب دفاع اجتماعي در يك معناي خاص خلاصه نميشود. در نظر طرفداران اين مكتب, فردي كردن يعني؛ شناسايي شخصيت واقعي مرتكب جرم، با استفاده از نظرات كارشناسي متخصصان علوم مختلف از جمله پزشك، روانپزشك، مددكار اجتماعي، متخصصان علوم زيستي و علوم اجتماعي و تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي تمامي اين نظرات باشد؛ در كنار پرونده كيفري كه به كيفيت وقوع جرم و ميزان ارتباط آن با مرتكب مي پردازد و تعيين تدبير قضايي مطابق شخصيت مرتكب با هدف اصلاح مجرم و بازاجتماعي كردن وي براي بازگرداندن آن به آغوش اجتماع و خانواده اش و مبارزه با عوامل جرم زا و كيفر زدايي از قوانين كيفري در جهت كاهش بار قوة قضائيه و جلوگيري از تكرار جرم و استفاده از جايگزين هاي زندان در جهت حفظ موقعيت مرتكب از نظر شغلي و اجتماعي به طوري كه مرتكب بازاجتماعي شده و موقعيت گذشته خود را به دست آورد. تمامي اقدامات از ديدگاه اين مكتب بايد در جهت سالمسازي جامعه از ميكروبهاي آلوده كننده و تكامل جامعه براي رسيدن به اهداف والاي آن باشد.

اقدامات و ديدگاههاي اين مكتب باعث شد كه برخي نهادهاي حقوق كيفري از جمله تعليق مجازات، تخفيف مجازات، آزادي مشروط، تكامل پيدا كرده و در جهت فردي سازي مجازاتها به طور جدي وارد حقوق جزا شدند به طوري كه قوانين اكثر كشورهاي دنيا, گنجاندن اين مفاهيم را در قوانين خود به صورت جدي مورد توجه قرار دادند و با تغييرات اساسي در آئين دادرسي كيفري و مقررات جزايي خود, فردي كردن را به عنوان اصلي كه بايد در تعيين مجازات ها مورد توجه جدي قاضي قرار گيرد؛ در قوانين خود گنجاندهاند و براي عملي كردن اين مسأله با تعيين مجازات هاي متنوع و جايگزين حبس و حذف مجازاتهاي مرگ و بدني كه هدفي در اصلاح مجرم دنبال نميكنند؛ سعي نمودند كه فردي كردن را به صورت جدي دنبال كنند و در اين راستا, قوانين مهمي در مجازات و بازپروي اطفال تصويب كردند كه در جهت رعايت حال آنان و فردي كردن مجازات مربوط به آنان ميباشد.

گفتار دوم: بررسي سير تاريخي فردي كردن مجازاتها در حقوق كيفري ايران

بدون شك براي درك بهتر هر پديده اجتماعي بايد به كيفيت سير آن پديده در طول زمان و مكان و رشد و ظهور آن پديده توجه نمود. پديده فردي كردن مجازاتها نيز كه در طول تاريخ حقوق كيفري شكل گرفته و به شكل امروزي خودنمايي ميكند؛ در طول تاريخ ايران نيز تأثيراتي پذيرفته و اثراتي را از خود به جاي گذاشته است. براي درك بهتر مفهوم آن, سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسي ميكنيم چون فردي كردن در واقع چيزي است كه مجازات در سير تكاملي خود به آن رسيده است.

ما نيز در بررسي سرنوشت فردي كردن مجازاتها در دورههاي تاريخي ايران، آن را به سه دوره 1- ايران باستان تا ظهور اسلام 2- از زمان استقرار اسلام تا مشروطه 3- دوره مشروطه تا حال تقسيم ميكنيم و سرنوشت فردي كردن را در هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازاتها مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول: دوران باستان

در مورد شيوههاي اعمال مجازاتها متون قابل اعتمادي به دست ما نرسيده است و در اين ميان ميتوان به متون پراكندهاي كه مخصوصاً از دوران ساسانيان موجود است اشاره نمود.

در آن زمان در تعيين و اجراي مجازات, شاه اختيار كامل داشت و هر كاري دوست داشت با مجرمين انجام ميداد. اما در مناطق مختلف كشور نيز قضاتي كه از گروه روحانيون عمده بودند به جرائم و شكايات مردم رسيدگي ميكردند ولي در عين حال افراد ميتوانستند به خود شاه مراجعه کنند و اجراي عدالت را از وي بخواهند. در اين دوران سعي و كوشش فراوان ميشد كه رسيدگي به دعاوي, عادلانه باشد و اگر بي عدالتي در رفتار قضات مشاهده مي شد به سختي مجازات ميشدند. المستد از قول هردوت نقل مي كند كه كمبوجيه فرمان داد تا قاضياي را كه در مقابل گرفتن رشوه حكم ناحق داده بود؛ كشتند و پوستش را كندند و پس از دباغي بر مسند سابق او انداختند كه پس از او به پسرش رسيده بود و نشستن بر اين مسند, او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشيار نگه ميداشت.[36]

مجازاتها در اين دوره به سه گروه تقسيم ميشد: 1- جرائم مذهبي 2- جرائم عليه شاه و خانواده او 3- جرائم عمومي.

در مورد مجازاتهاي نوع اول و دوم مجازات اعدام در اكثر مواقع اعمال مي شد ولي در مورد سوم نسبت به مجرم مجازاتهاي مختلف اعمال مي شد.

سياست كيفري حاكم بر مجازات ها در آن زمان خيلي پيشرفته بود. از شواهدي كه از اين دوران باقي مانده است حكايت از آن دارد كه در تعيين مجازات ها, سوابق شخصي و اجتماعي متهم در نظر گرفته مي شد و اين سوابق در جهت تقليل يا تعديل مجازاتها مورد نظر قرار ميگرفت. اگر واقعاً تطبيق مجازات با شخصيت متهم در آن زمان عموميت داشته باشد؛ نشان از اين است كه اصلي كه از اواخر قرن هيجدهم مورد توجه كشورهاي اروپايي قرار گرفت و هنوز هم به صورت خيلي ناقص اجرا ميشود در ايران باستان اين اصل از طرف دادگاهها مورد توجه بود و مي توان نظام قضايي و سياست كيفري ايران باستان را خيلي پيشرفته ارزيابي كرد. البته خيلي محدود و در مقايسه با كشورهاي اروپايي آن زمان, از نظر ادله اثبات دعوا در دوران باستان چون نظام حقوقي ايران مذهبي بود و دين زرتشت براي راستگويي اهميت فراوان قائل بود. يكي از ادله, استفاده از سوگند برای اثبات دعوا يا بيگناهي بود كه معمولاً مردم براي اثبات بيگناهي خود به اهورا مزدا سوگند ميخوردند و زماني كه دعوا از اين طريق حل نميشد از «ور» يا آزمايش ايزدي استفاده ميكردند كه افراد ميبايست براي اثبات بيگناهي خود به آزمايش های خطرناك، مثل ريختن سرب گداخته بر روي سينه يا به آتش انداختن خود دست ميزدند تا بيگناهي خود را اثبات كنند.

مجازاتها در ايران باستان سخت بودند و سختي و قصاوت در اعمال آنها به كار گرفته ميشد از جمله ميتوان به كشتن و مثله كردن و نفي بلد كه جزء مجازاتهاي رايج بودند اشاره كرد. ولي در کل مجازاتها به پنج گروه تقسيم ميشدند:

1- اعدام كه در مورد جرائم خاص از جمله خيانت به وطن، هتك ناموس، استمناء, لواط و بي ادبي به خاندان سلطنتي اعمال مي شد كه كيفيت اعمال آن نسبت به افراد و جرائم مختلف فرق ميكرد.

2- حبس كه بيشتر براي محكومين سياسي و مخالفين دولت كه وجودشان براي دولت خطرناك بود اعمال ميشد كه كيفيت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق ميكرد.

3- مجازات تازيانه كه در دوره هخامنشي و ساساني مرسوم بود كه كيفيت و ميزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.

4- زنجير كردن اين عمل براي جلوگيري از فرار مجرم نبود بلكه خود مجازاتي جداگانه بود.

5- ساير مجازاتها كه ميتوان از كوركردن كه در مورد شاهزادگانی كه علم طغيان و مخالفت را با حكومت داشتند اعمال مي شد و يا روغن گداخته در چشم ريختن. البته ميتوان مجازاتهاي متفاوتي ذكر كرد كه به علت اطاله كلام از ذكر آنها خودداري ميكنيم.

از بررسي كلي سرنوشت مجازاتها در ارتباط با فردي كردن مجازاتها در اين دورة تاريخي به اين نتيجه ميرسيم كه فقط در يك مورد در زمان معین مجازات بر اساس مستندات تاريخي, قضات در تعيين مجازات, سوابق و ميزان مسؤوليت مجرم را در راستاي اجراي عدالت در نظر ميگرفتند در آن زمان هيچ هدف اصلاح و بازپروري در اجراي مجازاتها مد نظر نبود. چون مجازاتها آن قدر شديد بودند كه قابليت فردي سازي را نداشته و مجازات زندان در آن زمان چندان رایج نبود ولی تا حدي ميشد در اين رابطه مورد مطالعه قرار گيرد؛ این مجازاتهاي شديد نيز درجهبندي شده بودند و نسبت به جرائم شديد, مجازاتهاي شديدتر اعمال مي گشت. اسناد به جاي مانده از آن زمان حكايت از آن دارد كه در تعيين مجازاتها سوابق مثبت متهم در نظر گرفته ميشد و این خود دليلي در تخفيف مجازات بوده است.

به علت روح مذهبي كه بر نظام كيفري ايران باستان حاكم بود سعي ميشد عدالت در مورد مرتكبين رعايت شود. هردوت در اين باره چنين مينويسد:«براي تنها يك خطا خود شاه هم كسي را نميكشد و هيچ پارسي ديگر به هيچ كسي از (اهل) خانهاش يك مجازات غير قابل جبران نميدهد و تسليم خشم خود نميشود«مگر» بعد از آن كه فكر كرده كارهاي بد بزهكار را متعددتر و مهمتر از خدمات انجام شده او يابد.»[37]

بند دوم: دوران ميانه

اين دوران از زمان فتح ايران به دست عرب ها و رواج دين اسلام در اين كشور آغاز ميشود و تا انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي ايران و متمم آن ادامه پيدا ميكند. ما در بررسي وضعيت مجازاتها در اين دوره, آن را تحت عنوان حقوق اسلام و حقوق عرفي مورد بررسي قرار ميدهيم.

الف) مكتب اسلام

دين اسلام دين كاملي است كه از طرف خداوند بر حضرت محمد(ص) نازل شد و در همه زمينهها داراي نظامي جامع و كامل است. از جمله, در زمينه مجازاتها، چون خداوند خالق انسان است و اين دين نيز از طرف خداوند فرستاده شده همه نيازهاي انسان در آن ملحوظ شده است و مجازاتها مطابق با كرامت انساني تعيين شدهاند تا بيشترين سود را در بر داشته باشند. اكثر اصولي كه امروزه با تكامل حقوق جزاي عرفي بر مجازاتها حاكم شدهاند (1400) سال پيش در اصول كيفري اسلام رعايت شده و از ميان احكام و قوانين اسلامي قابل فهمند. اصولي چون عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي كه در قاعده فقهي «عقاب بلا بيان مذموم است» بيان شده و قوانين اسلامي بر اين پايه شكل گرفتهاند يا اصل قصاص كه هر چند اين اصل در دوران جاهليت وجود داشته ولي اسلام آنها را قانونمند نموده است.

عدهاي امروزه بر اين اصل ايراد گرفتهاند كه اين مجازات با روح انسان دوستي و اصلاح مجرمين و بازسازگاري آنها مخالف است. نبايد فراموش كنيم كه اين قوانين در مقابل خودسريها و تجاوزگريهاي آن زمان در زمان نزولش قانوني بسيار عادلانه و پيشرفته بود. اگر بعد از گذشت (1400) سال قوانين ما همان قوانيني هستند كه در دوره جاهليت و مطابق شرايط آن زمان نازل شده اند مقصر اسلام نيست بلكه كساني هستند كه با محدود بينيهاي خود مانع تكامل اين قوانين و پويايي آن شدهاند و اين موضوع ربطي به اسلام ندارد.

اصل ديگري كه بر قوانين اسلام حاكم است اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري است و اين اصل زماني بر قوانين اسلام حاكم شده است كه كساني كه امروزه مدعي حقوق بشر هستند در وحشيگري به سر ميبردند و مجرمين را با خانوادهايشان در آتش مجازات ميسوزاندند.

جرائم و مجازاتها در اسلام به سه طبقه تقسيم ميشوند:

1- جرائم قصاص و ديات كه قبل از اسلام وجود داشتند و اسلام آنها را ابقا و قانونمند نموده است. چون اين مجازاتها در حقوق جزاي عرفي آن زمان, تا حدودي تكامل يافته بودند و اسلام ميزان دقيق و شرايط پرداخت آنها را مشخص نمود.

2- جرائم حدود كه براي اولين بار در قوانين اسلامي گنجانده شد كه برخي حق الناس و برخي حق الله و برخي واجد هر دو جنبه ميباشند.

3- جرائم تعزيرات كه شارع در برخي مواقع كه جرائم سبك تر هستند اختيار را به قاضي داده تا دست به تعيين مجازات مناسب بزند و ميزان و كيفيت آنها را مشخص نكرده است.

از بررسي کلی اصول حاكم بر مجازاتهاي اسلامي و مفاد آنها در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه هر چند در طي يكي دو قرن اخير برخي اصول انسان دوستانه در راستاي فردي كردن مجازات ها و اصلاح و بازپروري مجرمين وارد حقوق جزاي عرفي شده است اما (1400) سال پيش قوانين بسيار پيشرفته توسط خالق انسانها تعيين و بر پيامبر وحي شده است. اصل فردي كردن بر قوانين جزايي اسلام حاكم بوده است و اين مسأله از سنت و كردار و قضاوت پيامبر و ائمه نيز قابل فهم است. به عنوان مثال مي توان به حديث رفع اشاره نمود كه بار تكليف را از نه چيز بر مي دارد و اين به اين معني است كه اگر چند نفر مرتكب جرم مشابه شدند و شرايط هر كدام با يكديگر فرق داشت بايد مجازاتهاي مختلف تعيين كرد و براي برخي نيز به خاطر نداشتن مسؤوليت مجازاتي تعيين نكرد. يا ميتوان به حكم زنا در مورد كسي كه مجرد است يا در شرايط خاص قرار دارد با كسي كه با داشتن زن مرتكب زنا ميشود كه داري دو مجازات متفاوت, يكي صد ضربه تازيانه و ديگري قتل ميباشد, اشاره کرد. يا ميتوان در اين موارد به قضاوت و احكام صادر در دعاوي مختلف اشاره كرد كه پيامبر (ص) با مشاهده اضطرار شخص در ارتكاب جرم از تعيين مجازات منصرف ميشد. يا ميتوان به تعزيرات اشاره كرد كه قاضي با مشاهده شرايط مرتكب جرم اختيار دارد تا مجازات مرتكب را مطابق با شخصيت وي تخفيف دهد. اين شواهد حكايت از آن دارند كه اصل فردي كردن مجازاتها بر احكام اسلام حاكم بوده و آفريننده انسان بهتر از هر كس اين مسأله را مورد توجه قرار داده است هر چند متأسفانه در مرحله عمل در بسياري موارد خلاف اين اصل اجرا مي شود. مثلاً در مورد جرائم اطفال كه امروزه در تمام دنيا افراد زير 18 سال از اين مزايا برخوردار ميشوند وليكن بسياري از فقهاي ما با استناد به روايات و سنت, ملاك را 15 سال قرار داده و باعث بيعدالتي در مورد حقوق اين طبقه ميشوند. اين در حالي است كه اين قوانين بر جماعتي فرود آمد كه با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي چند سالي زودتر به بلوغ جنسي و اجتماعي ميرسيدند و زودتر ميتوانستند بار مسؤوليت را به دوش بكشند ولي متأسفانه بسياري از فقهاي ما هنوز بر اين مسأله پافشاري ميكنند و با اعمالشان باعث شده اند كه مسلمانان و دين اسلام مورد انتقاد شديد قرار گيرند.

ب) حقوق جزاي عرفي

با آنكه از زمان رواج دين اسلام تا استقرار نظام مشروطيت در ايران ظاهراً نظام حقوقي اسلام از جمله نظام مجازاتهاي اسلامي بر اين كشور حكومت ميكرد ولي عملاً حكومتهاي خودكامه اين دوران, خود را مقيد به اصول و مقررات دين نميدانستند و به هر صورتي كه دوست داشتند با مخالفين حكومت، بزهكاران و افراد خودسر برخورد ميكردند و آنها را به مجازاتهاي شديد و هولناك محكوم ميكردند. قضات در اين دوره جيرهخوار دولت بودند و با تمسك به حقوق جزاي اسلام (تعزيرات) به وضع مجازاتهاي غيرانساني ميپرداختند و تابع هيچ قاعده و قانوني نبودند و براساس ميل شخصي خود اقدام ميكردند. پيتر و دلاواله و قاورنيه كه از ايران بازديد نمودهاند؛ مجازاتهاي حاكم بر ايران را سنگين، وحشيانه، بيرحمانه، هولناك، غير انساني و ظالمانه توصيف كردهاند و از مجازاتهاي غير انساني آن زمان توصيفاتي ارائه دادهاند كه دل هر انساني را به درد ميآورد. از بررسي كلي اين مجازاتها در اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه نه تنها اصل فردي كردن مجازاتها بر مجازاتها حاكم نبود بلكه در برخي مواقع مسئوليت دسته جمعي نيز در تعيين مجازاتها مورد توجه قرار ميگرفت و علاوه بر اين هيچ اصل انساني بر اجراي مجازاتها حاكم نبوده است و آنچه حاكم بود، ميل و سليقه حاكم وقت بود كه بيرحمانه به اعمال آنها ميپرداخت و مجازاتها هيچ هدف اصلاحي و بازپروري را دنبال نميكردند و بيشتر, قوانين حاكم بر دوره انتقام خصوصي در اين زمان حاكم بودند.

بند سوم: دوران معاصر

نظام جزايي ايران در دوران معاصر دچار تحولات اساسي شد. به علت سرخوردگي مردم از حكام ظالم، همه تشنة عدالت شده بودند. تا آن زمان حل و فصل دعاوي توسط محاكم مذهبي صورت ميگرفت. متأسفانه برخي از قضات مذهبي در آن زمان سخنگوي دولت شده بودند و فرامين دولتي را اجرا ميكردند. تلاشهاي فراوان براي ايجاد عدالتخانه پاسخي به خودسري هاي گذشته بود. با وقوع انقلاب مشروطيت و تحولات گستردهاي كه در نقاط مختلف جهان خصوصاً در كشورهاي اروپايي روي داد؛ باعث تصويب قوانين جديد بر پاية نظريات جديد جرمشناسي گرديد و كشور ما را نيز تحت تأثير خود قرار داد و باعث تصويب قانون كيفري (1304) شد كه شديداً تحت تأثير حقوق جزاي (1310) فرانسه قرار گرفت. در واقع قانون (1304) مستقيماً تحت تأثير مكتب نئوكلاسيك بوجود آمد و چون اين مكتب انسان را داراي اراده آزاد ميدانست تعيين مجازات را براساس مسئوليت كيفري هر كس سخت مورد توجه قرار ميداد و معتقد بود كه مجازاتها بايد نسبت به ميزان سهم هركس در ارتكاب جرم تعيين شود. در ضمن افكار مكتب تخصصي حقوق جزا نيز در مقررات مربوط به تعليق مجازاتها در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومي سال (1304) پيشبيني شده بود ملحوظ گرديد علاوه بر اين در عدهاي از قوانين بعدي كه به عنوان مكمل قانون مجازات عمومي است مانند قانون آزادي مشروط زندانيان (1337) اقدامات تأميني (1339) و قانون تعليق مجازات (1346) حقوق ايران تحت تأثير عقايد مكتب تحققي قرار گرفته است.

قوانين حاكم بر نظام جزايي ايران چه به صورت شكلي و چه به صورت ماهوي در سالهاي بعد تحت تأثير تحولات جهاني دچار تغييرات فراواني شد. و بعد از انقلاب نيز اين نظام جهت هماهنگي با مقررات اسلامي متحول شد كه ميتوان قانون مجازات اسلامي را كه در سال (1370) توسط كميسيون امور قضايي مجلس تصويب شد نام برد.

از بررسي كلي اين دوره در ارتباط با فردي كردن مجازاتها به اين نتيجه ميرسيم كه در قانون جزاي (1304) تحت تأثير مكاتب تحققي و نئوكلاسيك قوانيني تصويب شد كه سعي در تعيين مجازات با ميزان مسئوليت كيفري مرتكب داشتند. چون مبناي عدالت كه از اعتقادات مكتب كلاسيك ميباشد بر اين مسأله اصرار ميورزيد. هر چند قوانين بعدي كه در مورد آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازاتها تصويب شدند به نوعي توجه به فردي كردن مجازاتها را نويد ميدادند اما در اصلاح قانون مجازات عمومي در سال (1346) و تحت تأثير مكاتب آن روز حقوق جزا كه كشورهاي اروپايي را شديداً تحت تأثير خود قرار داده بود، تحت تأثير آنها قرار گرفت و قوانين كشورمان در راستاي اين مسأله تكامل يافت و ظهور مكتب دفاع اجتماعي در اروپاي آن روز تأثير فراواني گذاشت و اكثر كشورهاي اروپايي نيز قوانين كشورشان را جهت هماهنگي با تحولات حقوق كيفري بر مبناي نظريات اين مكتب تغيير دادند. به طوري كه مجازاتهاي سخت و بدني حذف شدند. وضعيت زندانها اصلاح شد و مبناي مجازاتها نيز تغيير پيدا كرد. ايران قبل از انقلاب اسلامي نيز كه در اين راستا دچار تحولات اساسي شده بود با ظهور انقلاب اسلامي تغيير جهت داد انقلابيون جهت كنترل كشور دست به اقدامات انقلابي زدند و به وضع مجازاتهاي سنگين دست زدند و مجازات جرايم تشديد شدند.

مجازاتهاي اسلامي براي جايگزيني مجازاتهاي اقتباس شده از كشورهاي غربي در راستاي اسلامي كردن قوانين جزايي وارد قانون مجازات شدند و متأسفانه با همراه شدن موج انقلاب با خشونت انقلابي همراه گشتند و چهره خشني از حقوق جزاي اسلامي خود را نشان داد و بسياري از قوانين كه در راستاي فردي كردن مجازاتها تغيير نموده بودند غير قابل اجرا شدند. از جمله ميتوان به قانون اقدامات تأميني و تربيتي اشاره كرد و يا نظام دادرسي اطفال بزهكار كه متروكه باقي ماندند اما در قانون جزاي اسلامي سال 70 كه به صورت آزمايشي در حال اجراست اشارهاي به فردي كردن مجازاتها نشده و هيچ ماده قانوني كه قاضي را در قانون آيين دادرسي اجبار به تشكيل پرونده شخصيت براي بزهكاران نمايد ديده نميشود و فقط در نظام دادرسي اطفال بزهكار در اين آيين دادرسي به صورتي محدود قاضي رسيدگي كننده را موظف نموده كه در هنگام قضاوت با تشكيل پرونده به بررسي وضعيت خانوادگي و اوضاع و احوال طفل اقدام نمايد تا بتواند اقدام مناسب را در مورد طفل به عمل آورد. يا در آييننامه اجرايي زندان ها سال 72 در ماده 71 و 72 به موضوع پرونده شخصيت درباره محكومين اشاره شده است به صورتي كه در ماده 71 اشاره شده كه در هر زندان قسمتي به نام تشخيص به منظور شناخت شخصيت زندانيان و طبقهبندي آنها با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل ميگردد و در ماده 72 آمده است، محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آموزشهاي پزشكي، روانپزشكي، آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان از جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميگردد. مددكاران اجتماعي طبق موازين اسلامي در خصوص سوابق زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده و گزارش كاملي از رشته حرفهاي و غيره با اظهار نظر خود تهيه مينمايند در صورت انقضاء مدت اقامت زنداني در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصين در پرونده او متمركز ميشوند تا در شوراي طبقه بندي مطرح شود.[38]

فصل دوم :

شناخت اصل فردي كردن مجازات ها و بررسي مباني، اهداف و جايگاه آن در بين اصول حاكم بر مجازات ها

مبحث اول : تعريف و جايگاه اصل فردي كردن مجازات ها

گفتار اول : تعريف و شناخت اصل فردي كردن مجازات ها

قبل از تعريف اصل، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد.

زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد.

لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند.[39]

دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.»[40]

بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.»[41]

در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. [42]

در اين ميان اساتيدي هم هستند كه اصل Lindividualisation de la peine را هماهنگ كردن مجازات ها با شخصيت مجرم معني كرده اند. و با ذكر اين مثال كه اگر كسي با قصد قبلي براي بردن مال ديگري او را بكشد با پدري كه براي رهانيدن فرزند خود از رنج بيماري علاج ناپذيري با التماس او به وسيله دارويي به زندگي او پايان بخشد يا نيمه ديوانه اي از فرط خشم ديگري را به قتل برساند؛ با آنكه همگي مرتكب قتل عمدي شده اند معقول نيست كه يكسان به مجازات اعدام محكوم گردند.[43]

اصل فردي كردن مجازات ها را صرفاً در تفويض اختيار به قضات محكمه براي اعمال كيفيات مخففه يا تعليق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با ديد انتقاد به تعاريف و توضيحات مذكور بنگريم ذكر اين نكات ضروري است.

1- اگرچه معناي دقيق برخي از اصول حاكم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان يك اصل كلي و قاعده عمومي در بعضي از نظام هاي جزايي جهان وجود داشته است اما قابل انكار نيست كه اصول مذكور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد يافته اند. حقوقدانان ايراني هم به تبع اينكه قسمت اعظم مقررات جزائي كشور ما قبلاً از حقوق اروپايي اقتباس شده در تأليفات خود اصول مذكور را عيناً يا با اندكي تلخيص نقل كرده اند و پيرامون آن ها سخن گفته اند. اما اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي از اين مسئولين به جاي عبارت اصل فردي كردن مجازات ها از اصل شخصي بودن مجازات ها استفاده كرده اند ؟ حال آنكه شخصي بودن مجازات ها خود تعريف مستقل و معناي جدايي دارد. زيرا وقتي مي گوييم مجازات بايد به گونه اي باشدكه به بستگان يا خانواده مجرم و اصولاً كساني كه در واقعه مجرمانه نقشي نداشته اند گزند و آسيبي نرساند منظور شخصي بودن مجازات هاست. علاوه بر اين ترجمه هاي متداول فارسي از متون اروپايي به ويژه متن هاي انگليسي و فرانسوي همچون اكثر فرهنگ هاي لغت معتبر فارسي از واژه Persona يا Person و Individu يا Individual مبين اين معناست كه Indiviual فرد ترجمه شده است[44] و Person شخص معني شده است[45]

بنابراينindividual is ation delopien فردي كردن مجازات ها معني مي دهد. به نظر مي رسد براي رفع اين مشكل برخي از حقوقدانان از دو واژه شخصي بودن و شخصي كردن مجازات ها استفاده كرده اند منظور آن ها از شخصي كردن، فردي كردن مجازات ها است.

ولي وقتي فردي كردن واژهاي مستقل و معنايي رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصي بودن يا شخصي كردن توجيه مناسب و معقول ندارد.

2- همانطوري كه خواهيم ديد اصل فردي كردن مجازات ها منحصراً به افزايش اختيارات براي اعمال كيفيات مخفّفه مانند تعليق مجازات با آزادي مشروط محدود نمي شود، بلكه به موجب اين اصل گاهي ضرورت ايجاب مي كند مجازات مجرمي افزايش يافته و قاضي از كيفيات مشدّده استفاده كند. مقنن نقش اساسي را در فردي كردن مجازات در يك نظام كيفري ايفا مي كند. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه و بررسي جزئي، شخصي، يا ذهني پديدهي مجرمانه است بر خلاف مطالعه كيفي كه واقعه مجرمانه را به طور كلي و انتزاعي مطالعه كرده و در پي ارائهي راه حل عمومي و درمان همگاني است. چنانكه انطابق كيفرهاي مختلف با درجه و اخلاق و شخصيت هر يك از مجرمين را دكتر جاويد صلاحي انفرادي كردن مجازات ها دانسته است و معتقد است اين امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردي و شخصيت انساني مجرمين بوده است كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد به طور جدي مطمعنظر فلاسفه و متفكرين قرار گرفته و بالاخره در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است.[46]

نزديك به همين تعريف را مي توان در آثار مؤلفين ديگر ملاحظه كرد.خانم دكتر تاج زمان دانش، فردي كردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصيت مجرم تلقي نموده است و در انتقاد از اصل تساوي مجازات ها مي نويسد: «تساوي مجازات ها درمورد دو مجرم كه با علل و انگيزه هاي متفاوت مرتكب جرمي شده اند خلاف عدالت اجتماعي است. براي فردي كردن مجازات ها اختيارات وسيعي به دادرس و گاهي به مقامات اجرائي داده شده است. دو فرد يك نوع جرم را مرتكب مي شوند ممكن است يكي به حداقل و ديگري به حداكثر مجازات محكوم گردد و در حين اجراي مجازات، ممكن است يكي با استفاده از آزادي مشروط از زندان مرخص شود و ديگري تا پايان مدت محكوميت در زندان به سر ببرد.[47]

پرفسور گارو نيز با خوش بيني به حقوق جزاي نوين مبني بر اينكه مجازات ها امروز جنبه شخصي و فردي پيدا كرده اند معتقد است بنا بر اصل فردي كردن مجازات ها هر مجازاتي بايد به تناسب وضعيت مجرم و استحقاق او تعيين شود.[48]

به هر حال به نظر، تعريف اصل فردي كردن مجازات ها در حقوق موضوعه كيفري ايران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتي متناسب با شخصيت و ويژگيهاي جسمي، رواني، اجتماعي فرد مجرم كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا خصوصيات مجني عليه از طرف مقنن پيش بيني شده واز سوي قواي قضاييه و مجريه به منصه ظهور رسيده است و ممكن است حسب مورد منجر به تشديد تخفيف يا تعليق و .. مجازات شود.

گفتار دوم : جايگاه اصل فردي كردن مجازات ها در ميان اصول حاكم بر مجازات ها

بند اول: با توجه به اصل قانوني بودن مجازات ها

فردي كردن مجازات ها به معني واقعي كلمه ايجاب مي كند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف كرده و تمامي اختيارات را در اين خصوص به قاضي محكمه بسپاريم تا او با توجه به خصوصيات و نيازهاي يك يك جرمين، مجازاتي در خور حال آنان تعيين نمايد. همچنانكه در حقوق جزاي اسلام اولين برداشت از مفهوم تعزيرات كه در عبارت معروف «بما يراه الحاكم » متجلي شده است منطبق بر اين ديدگاه مي باشد.

در اسلام نظرات قاضي بر حسب اوضاع و شرايطي كه جرم واقع شده و احوال مجرمين، مختلف مي شود و كياست و فراست و صداقت قاضي در اين مورد، نقش مؤثري را ايفا مي كند.[49] لذا برخي از مؤلفين حقوق از اين هم پا را فراتر نهاده اند و پيشنهاد نمودهاند كه به جاي مجازات هاي كنوني بايد نظام مجازات ها غيرمعين اعمال شود به اين معني كه وقتي دادگاه مجرميت متهم را احراز نمود به صدور حكم محكوميت اكتفا كند. زيرا، تعيين قطعي مجازات در زندان با توجه به ميزان پيشرفت زنداني در طريق زندگي اجتماعي و اصلاح حال او بايد صورت گيرد.[50]

بنابراين ملاحظه مي شود ، عليرغم نظر برخي از حقوقدانان كه معتقدند اصل فردي كردن مجازات ها رد كلي اصل قانوني بودن مجازات ها است[51] مي توان به ارتباط نزديك اين دو اصل در مقررات كيفري كشورمان اشاره نمود. به اينكه اين دو اصل مانعة الجمع نيستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اينكه در حقوق كيفري ما قاضي مي تواند از نتايج اصل قانوني بودن مجازات ها، خصوصاً تفسير مضيق قوانين كيفري بهره جسته نسبت به متهميني كه استحقاق كمك دارند؛ مساعدت نموده و زمينه معافيت آنها را از مجازات يا حداقل تخفيف، فراهم نمايد.

بند دوم: با توجه به اصل تساوي مجازات ها

همان گونه كه گفتيم در ابتدا به نظر مي رسد اصل فردي كردن مجازات ها در واقع يك استثنا يا رد كلي اصل تساوي مجازات ها باشد. زيرا تبعيض در مجازات مجرمين به لحاظ تفاوتهاي فردي و لزوم برخورد متناسب با آنها كه اصل فردي كردن مجازات ها را بر اين اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوي مجازات ها مغايرت دارد . اينكه قاضي مي تواند با توجه به خصوصيات و شرايط مختلف مجرمين تصميمات قضايي متفاوتي اتخاذ نمايد و مجرميني كه مرتكب جرم واحد شده اند را يكي به حداقل و ديگري را به حداكثر مجازات محكوم نمايد. يكي تمام مدت مجازات خود را در زندان سپري كند و ديگري كه مرتكب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نمايد، از آثار فردي كردن كيفرهاست و ظاهراً با اصل تساوي مجازات ها كه اعمال كيفر را براي همه مجرميني كه مرتكب يك نوع جرم شده اند به طور مساوي خواستار است سازگار نمي باشد.

اما با توجه به اينكه فردي كردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرايط و نيازهاي جسمي، رواني، و اجتماعي و .. مختلف مجرمين است حال اگر تصور كنيم دو مجرمي را كه مرتكب يك نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و ساير اوضاع و احوال ارتكاب جرم، شخصيت اجتماعي و .. آنها به موازات هم و در يك طبقه واقع باشند در اينجا صدور حكم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضايي است بلكه با مباني و فلسفه اصل فردي كردن مجازات ها نيز تعارض دارد . با اين فرض و استدلال مي توان به عدم مغايرت و امكان اجتماع اصل فردي كردن مجازات ها و اصل تساوي مجازات ها حكم داد. چه اينكه در حقوق كيفري ما كه از نظام مجازات هاي معين تبعيت نموده است به قاضي اختيار داده شده تا بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني مجازاتي مناسب تر به حال بزهكار انتخاب نمايد. لذا قادر به فردي كردن كيفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرايط نسبتاً مساوي احكام مشابهي از دادگاه ها صادر شود. اما چون بحث ما در اين پژوهش ضمن اثبات تفاوتهاي فردي و لزوم برخورد متفاوت با اشخاص مختلف و تأثير عوامل مختلفه در ارتكاب جرم اين نكته است كه كمتر پيش مي آيد دو مجرم در همه شرايط و اوضاع و احوال شخصي و اجتماعي با يكديگر يكسان باشند. بنابراين فردي كردن كيفرها استثنايي است بر تساوي كيفرها .

بند سوم: با توجه به اصل شخصي بودن مجازات ها

گفتيم بنا به اصل شخصي بودن مجازات ها كيفر بايد تنها شامل حال مرتكب جرم شود تا بستگان مجرم از گزند ناشي از مجازات مصون بمانند. حال به منظور اجراي دقيق اين اصل بايد مجازاتي مورد حكم واقع شود كه واجد اين خصوصيت باشد. بديهي است هر قدر هم مجازات حساب شده تقنين و اجرا شود عموماً در شخص مجرم خلاصه نشده و جمعي بي گناه را خواسته يا ناخواسته از آثار آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم متضرر و متأثر مي نمايد. به اين سبب برخي از حقوقدانان معتقدند مقنن در رفع مجازات بايد كاملاً دقت كند يك نوع مجازات هايي را وضع نكند كه آثار آن در خارج از حدود آن قابل بسط باشد[52]. بنابراين وقتي مقنن در تعيين نوع و ميزان مجازات نهايت دقت و احتياط را معمول داشته است و قاضي هم در مقام دادرسي، آن را كاملاً با شرايط فردي و اجتماعي بزهكار متناسب نمايد هر دو به اهداف شخصي بودن مجازات ها نايل آمده اند. اين جاست كه مي توان به ارتباط نزديك اصل فردي كردن و شخصي بودن مجازات ها اشاره نمود و حتي اصل فردي كردن مجازات ها را يكي از شروط اساسي و ضروري اصل شخصي بودن مجازات ها مطرح نموده و از اصول شخصي بودن مجازات ها به عنوان يكي از آثار اصل فردي كردن مجازات ها نام برد.

مبحث دوم : شناخت مباني و اهداف اصل فردي كردن مجازات ها

گفتار اول : مباني فلسفي اصل فردي كردن مجازات ها

بند اول: نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي[53]

تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي انسان كه از جمله اهداف قواعد حقوقي محسوب مي شود از نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي كه امروزه در فلسفه حقوق جايگاه ارزشمندي دارد نشأت گرفته است . در مكاتب كهن فلسفي خصوصاً انديشه فلسفي يونان و حوزه هاي فكري رواقيون و سوفسطائيان و اپيكور تا زمان معاصر در ميان افكار فلاسفه اي چون دكارت، جان لاك نيز اين نظريه وجود داشته است. امّا كسي كه براي نخستين بار نظريه اصالت فرد را در عالم حقوق طرح و آن را با توجه به آثار حقوقي آن به نظم عملي آراست جان لاك فيلسوف انگليسي بود او فلسفه خويش را بر اين مبنا استوار ساخته بود كه انسان آزاد به دنيا آمده و حق دارد آزادانه فعاليت هاي مادي و معنوي خود را گسترش داده و از ثمره آن ها بهرهمند شود. ولي براي حفظ حقوق همه افراد ناچار بايد حدودي براي آزادي هر يك از افراد بوجود آيد.[54]

او در اين زمينه مي گويد: همه افراد در وضع طبيعي حق دارند قاتل را معدوم كنند. يكي به آن جهت كه ديگران را از ارتكاب جرم مشابه برحذر دارند و ديگر اين كه جان آدميان را در برابر جنايتكاران در امان دارند. زيرا بزهكار اصول عقل و قوانين و فرمانهاي خداوند را به چيزي نمي گيرد و با تخلفات خود و با جنايتي كه بر ديگري روا مي دارد به همه افراد بشر اعلان جنگ مي دهد[55] او در ادامه با طرح اين سؤال كه آيا فردي در وضع طبيعي مي تواند بزهكاري را كه به ميزان ضعيف تري قانون شكني كرده است بكشد اظهار مي دارد « هر تخطي و تجاوزي را بايد به درجه و شدّتي كيفر داد كه به مجرم بفهماند كه عمل او كاري بيهوده و بي ثمر بوده است و وي از كرده خود نادم سازد و ديگران را از انجام چنان كاري بهراساند.[56]»

جان لاك كه دولت را ناشي از قرارداد اجتماعي مي دانست معتقد بود به موجب قرارداد اجتماعي، قدرت صالحي به نام دولت تشكيل مي شود تا از منافع و حقوق انسان ها حمايت و اجراي آنها را تضمين نمايد. پس كسي كه اين قدرت را در دست مي گيرد نمي تواند خودسرانه رفتار كند بلكه بايد به قرارداد اجتماعي پايبند باشد. زيرا تجاوز از آن سبب مي شود كه قدرت دوباره به ملت بازگردد.[57]

افكار او و انديشه هاي ژانژاك روسو و ساير نويسندگان مكتب حقوق به طور غيرمستقيم در تكوين اعلاميه هاي حقوق بشر مقرر داشته اند که هدف هر جامعه سياسي، حفظ حقوق طبيعي و زوال ناپذير انسان است.[58]

بنابراين نظريه اصالت فرد كه منحصر در حقوق قرارداد و حاكميت اراده اشخاص در انعقاد عقود و انجام معاملات نيست در حقوق كيفري هم موجد اثر و منشاء اصولي است. از جمله اصل فردي كردن مجازات ها. زيرا به موجب اين نظريه انسان مي تواند هر عملي را كه مايل است بدون اينكه محدوديت يا ممنوعيتي موجب سلب آزادي او شود مرتكب شود. لذا ممنوع كردن او از انجام عمل يا ترك فعل بايد از نظر تأمين منافع و آزادي فردي مفيد و قابل توجيه بوده و در قانون پيش بيني شده و ميزان مجازات مترتب بر آن نيز مطابق مقررات متناسب با عمل مجرمانه و وضعيت مجرم باشد و اين موضوع نيز در ماده پنج اعلاميه حقوق بشر آمده است كه مقرر مي دارد؛ قانون حق منع اعمالي را دارد كه به حال اجتماع مُضر باشد. آنچه را كه منع قانوني ندارد نمي توان ممانعت كرد و هيچ كسي را نمي توان به آنچه قانون امر نكرده مجبور ساخت. چنانچه جان لاك هم مي گفت : « در وضع طبيعي فردي كه جرمي مرتكب شده است بايد با كيفري متناسب با جرمش تنبيه گردد.»[59]

بنابراين دانشمندان علوم كيفري و جرم شناسي به تبع فلاسفه و صاحب نظراني كه مطابق نظريه اصالت فرد به ارزش والاي انسان توجه داشته و در وراي مفهوم مجرد قضايي جرم، تحت تأثير نظريه مذكور به مجرم به عنوان يك انسان توجه نموده و تقليل يا نابودي پديده بزهكاري را در اصلاح و بهبود وضع او جستجو نموده اند. اصل فردي كردن مجازات ها را پيشنهاد داده اند تا براي تأمين حقوق و آزادي ها ي فردي و احترام به شخصيت انسان ، مجازات مطابق با وضعيت هاي فردي و اجتماعي مجرم تعيين و اجرا شود.

بند دوم: نظريه اصالت جمع

طرفداران اين نظريه كه به اصيل بودن جامعه در مقابل فرد معتقدند؛ ريشه قواعد انصاف و عدالت را در فايده اي مي دانند كه از رعايت قاطعانه آن قواعد براي جامعه به دست مي آيد.[60]

به قول ايهرينگ حقوقدان برجسته آلماني وقتي قانون تنها وسيله تأمين منافع جامعه است بايد مجازاتي هم كه به موجب قانون براي بزهكار تحميل مي شود متضمن منافع اجتماعي باشد زيرا، هدف قواعد حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگي مشترك افراد است.[61] بنابراين مجازات بايد غير از اهداف سنتي خود، جامعه را از خطرات ناشي از بزهكاري فرد مجرم نجات دهد.

اگر در اولين برداشت از واژه دفاع اجتماعي بگوييم که به موجب اصالت جمع ، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عموم ندارد؛ شايد اين برداشت را بتوان با يكي از اهداف فردي كردن مجازات ها يعني پيشگيري از وقوع جرم منطبق دانست. زيرا، اعمال مجازات متناسب، فرض ارتكاب مجدد جرم را از ناحيه مجرم منتفي می نماید و به اين وسيله جامعه را از گزند آثار مضر ناشي از جرم مصون مي دارد. با اين نظر بزهكار وجود خطرناكي است كه آسايش عمومي را مختل و حق جامعه را تضييع نموده است. زيرا، جامعه مانند تمام موجودات داراي روح بايد از خود دفاع نموده و موجود خارجي مضر را دفع كند[62].

اما به نظر مي رسد اگر پيشگيري از وقوع جرم را براي دفاع از جامعه، در زمره اهداف اجتماعي فردي كردن مجازات ها، با نظريه اصالت جمع منطبق بدانيم لاجرم بايد اصلاح و بهبود بزهكار را ناشي از نظريه اصالت فرد و سازگار با اصل فردي كردن مجازات ها دانست. در نتيجه باید اهداف فردي کردن كيفرها را نقطه تلاقي اهداف دو جريان مهم فكري بشر، يعني اصالت فرد و اصالت جامعه دانست.

گفتار دوم :مباني علمي اصل فردي كردن مجازات ها

بند اول: تفاوت هاي فردي

آگاهي از وجود تفاوت هاي فردي بين انسان ها، شايد قدمتي به اندازه خلفت انسان داشته باشد. زيرا، انسان هاي اوليه نيز كه درغارها و جنگل ها زندگي مي كردند از پديده تفاوتهاي فردي بين انسان ها آگاه بودند و بر اساس تفاوت هاي فردي تقسيم كار مي كردند. براي مثال دسته اي از افراد شكارچي و عده اي ديگر تهيه كننده هيزم و خوراك بودند. تفاوتهاي فردي در ايران كهن و ملل مختلف نيز مطرح بوده است. براي مثال، قوم آريايي ايراني به سه گروه :جنگاوران، برزگران و مغان تقسيم مي شوند. افلاطون، مردم را از لحاظ استعداد به سه گروه طلا، نقره و مس تقسيم مي كند. وي با بيان دسته بندي به تفاوت هاي فردي بين انسان ها اشاره مي كند. يا مولوي با بياني بسيار ساده، وجود تفاوتهاي فردي را اين گونه عنوان مي كند :

هر كسي را بهر كاري ساختند ميل آن را در دلش انداختند

لئو تولستوي مي نويسد : « يكي از متداولترين خرافات اين است كه هر يك از افراد بشر داراي خصوصيات ويژه و مخصوص به خود است ... اما انسان همچون رودخانه مي باشد. آب همه رودخانه ها يكي است و با ديگر رودخانه ها تفاوتي ندارد ولي هر يك از رودخانه ها در يك نقطه،باریک است، در جاي ديگر تند، در يك جا آرام، در نقطه اي فراخ،گاهي داراي آب روشن، زماني سرد، يك وقت كدر و گاهي گرم است. انسان هم همين طور است. هر يك از افراد بشر در وجود خود ويژگي های ساير افراد بشر را دارد كه گاهي اين خصوصيات و زماني آن ويژگيها خودنمايي مي كنند. در حالي كه هميشه انسان واحد است»[63]

آري، اين تنها تولستوي نيست كه اين چنين فكر مي كند. بلكه، بسياري از گذشتگان و معاصرين او همانند او اعتقاد داشتند. انسان ها به لحاظ اشتراك در سه امر مهم تولد، حيات و مرگ در وضعيت مشابه جسماني و خواسته هاي مادي و معنوي نسبتاً نزديك، اصولاً با هم يكسانند و اختلافات اساسي ميان آنها وجود ندارد. در حاليكه افراد آدمي از جنبه هاي مختلف رفتار و شرايط جسمي با يكديگر تفاوت هايي دارند.

بنابراين، ملل مختلف در طول تاريخ از وجود تفاوت هاي فردي بين انسان ها آگاهي داشته و آنها را طبقه بندي مي كردند اما اين نوع تقسيم بنديها دقيق، عيني و علمي نبوده اند. اكثر روانشناسان مطالعه علمي تفاوت هاي فردي را به سال(1796) بر اساس اتفاقي كه در رصدخانه گرنويچ انگلستان افتاد مي دانند و عده اي ديگر معتقدند كه مطالعه علمي تفاوت هاي فردي توسط نظريه تكاملي داروين مطرح شد. داروين در كتاب خود با نام «اصل انواع» با صراحت به تفاوت هاي فردي اشاره مي كند وي مي گويد افراد يك نوع جاندار خصوصيات فردي متفاوتي دارند و خصوصيات فردي مساعد موجب بقا مي شود. داروين باقي ماندن افراد داراي خصوصيات مساعد را انتخاب طبيعي مي نامد.

از جمله افرادي كه به مطالعه تفاوتهاي فردي پرداخته اند ميتوان از ژانژاك روسو و فرانسيس گالتون و آلفرد بينه مي توان نام برد كه به مطالعه تفاوتهاي فردي پرداختهاند.

تفاوت های بين افراد به تفاوت های بين فردي بر اساس تفاوت كه شخص با ديگران دارد و تفاوت درونفردي كه تفاوت در بين استعدادهاي يك شخصي مي باشد؛ تقسيم مي شود.

تفاوت بين اشخاص به عوامل مختلفي از جمله وراثت و محيط و تعليم و تربيت بستگي دارد. امروزه براي شناخت تفاوتهاي فردي از روش هاي مختلف علمي مثل آزمونهاي هوش استفاده مي كنند ولي بحث اصلي ما در اين مقال، بررسي تفاوت های فردي در ارتباط با شكل گيري شخصيت افراد مي باشد كه در اثر عوامل وراثت يا محيطي ممكن است شخصي با شخصيت طبيعتي رشد نموده و فرد ديگري با شخصيت ضد اجتماعي رشد نمايد. متأسفانه، آستانه تحريك افراد در مقابل عوامل جرم زا مثل هم نبوده و هر شخصي در مقابل هر يك از پديده هاي جرم واكنش هاي متفاوتي را از خود بروز مي دهد.

فايده اين شناخت، در بررسي تفاوت هاي فردي شناسايي شخصيت مجرم در راستاي فردي كردن مجازات ها مي باشد. مسأله اي كه در طول تاريخ تكامل بشریت فراموش شده و باعث شده است كه هزاران نفر بي گناه با شمشير عدالت ناعادلانه به هلاكت برسند. سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه ، آيا تفاوت هاي فردي قابل شناسایي است يا نه؟ در ادامه مطلب، ما گفتارمان را با عنوان شناختپذيري تفاوتهاي فردي ادامه مي دهيم.

شناختپذيري تفاوتهاي فردي

آيا با وجود تفاوتهاي فردي اصولاً اين خصوصيات قابل اندازه گيري يا به اصطلاح شناختپذيري هستند يا خير؟

به عبارت ديگر وقتي قاضي در مقام دادرسي مي خواهد به استناد اصل فردي كردن مجازات ها، مجرم را بشناسد آيا اين چنين شناختي امكانپذيراست يا خير؟

ثورندايك (E.I.thorndike) مي گويد:« هر چه در اين جهان وجود دارد داراي حد و اندازه است و قابل شناخت مي باشد»[64] از نظريه پردازان شخصيت، آن ها كه جبري و عيني هستند، طبيعت بشر را كاملاً قابل بررسي و مطالعه عيني و شناختپذيري مي دانند . چنانكه واتسون عقيده داشت که با مشاهده و آزمايش هاي دقيق علمي، دست يابي به قوانين اصول طبيعت بشر و شناخت عوامل اساسي وجود او امكانپذير است.[65]

اما افراد ديگر مانند كارل راجرز معتقدند كه دنياي تجارت دروني افراد امري است كاملاً شخصي و ذهني كه دائماً تغيير مي يابد. به همين علت ارزيابي و دستيابي علمي به آن و شناختپذيري آن به طور كلي ميسر نيست و با مطالعه احوال هر فرد فقط ممكن است بتوانيم تا حدودي او را بشناسيم و نميتوان با قوانين عمومي علمي و تعميم يافته افراد را شناخت.[66]

اگر بگوييم شخصيت هر انسان مبتني بر سه زمينه اساسي است . اولين زمينه ، زمينهي زيستي (بيولوژيك) است. برخي از ويژگيهاي زيستي نتيجه وراثت اند. و پاره اي از استعدادها را تعيين مي كنند. زمينه دوم، يادگيري اجتماعي است به نحوي كه جامعه رفتارهاي پسنديده يا ناپسند را به افراد آموزش مي دهد و بالاخره سومين زمينه، تاريخ زندگي شخص است. منظور از تاريخ زندگي شخص، تأثير و تأثر متقابل زمينه هاي زيستي و عناصر مشترك اجتماعي است كه به گفته جامعه شناسان، تاريخ زندگي شخصي هر فرد از اين طريق پديد مي آيد. تاريخي كه به خاطر آن هر شخص در حكم فرد يگانه است.[67]

بند دوم: تأثير عوامل مختلف در ارتكاب جرم

در بنيان هر واقعه اجتماعي آنقدر عوامل گوناگون وجود دارد كه بر شمردن همه آنها اگر تقريباً غيرممكن نباشد قطعاً امر بسيار دشواري است . زيرا خيلي از عوامل به ملاحظاتي مكتوم و ناشناخته در زيرسرپوش هايي به عنوان اسرار باقي مي ماند كه بررسي علمي را دچار محاق و محال مي سازد. تجارب جرم شناسي اين نكته را آموخته است كه هيچ گاه نمي توان به طور قاطع گفت كه پديده نابهنجار اجتماعي معيني نتيجه جزمي رياضي، اقتران و تركيب يك يا چند عامل خاص است. بنابراين اين امر مانع از آن نيست كه بتوان به وجود بعضي ازاين عوامل كه نقش مؤثري در تحقق پديده مجرمانه معين دارند پي برد و كيفيت و كميت تأثير هر يك از عوامل و تركيبات مختلف آنها را مورد بررسي قرار داد. اين استدلال كلي بر مبناي تحقيق جرم شناسي درمورد بررسي عوامل مؤثر در وقوع جرم صادق است. زيرا جرم هم مانند پديده اجتماعي مولود چندين عامل است كه بعضي از آنها ريشه هاي اجتماعي و فرهنگي و محيطي و برخي ديگر به صورت بنيادهاي شخصي اعم از نارسائي هاي بيولوژيك و يا كمبودهاي رواني جلوه گرند.

با اين مقدمه اينك به بررسي برخي از عوامل برجسته و موثر در وقوع پديده مجرمانه كه سهم بيشتري در ارتكاب جرم دارند و جامعه با اين عوامل و شرايط دست و پنجه نرم مي كند، مي پردازيم.

پرداختن به عوامل تأثيرگذار در ارتكاب جرم چندان گسترده است كه در اين مقال نمي گنجد و نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي ما در اينجا صرفاً به بررسي عواملي كه بر اراده مجرم اثر گذاشته است يا شرايط و محيط را براي ارتكاب جرم آماده مي كند يا به نوعي مشوق مجرم در فصل ارتكابیش هست، مي پردازيم و با بررسي مباني اين عوامل در روشن كردن مسأله تلاش خواهيم كرد.

عوامل مؤثر در بروز جرم

الف) تأثير عوامل زيستي :

تأثير زيست شناختي وراثت و انتقال خصوصيات جسماني، عقلاني و هوش والدين واجداد انسان از ديرزمان موضوع مطالعه روانشناسان و علماي اخلاق بوده است و اين موضوع تحت عنوان وراثت عقلي و اخلاقي مورد بررسي واقع شده است . در بين دانشمندان علوم زيستي و وراثت، لمبرزو يكي از پيشگامان اين نظريه است . اين دانشمند طي آزمايش هاي متعدد ومطالعه طولاني خود راجع به 383 جمجمه جنايتكاران ايتاليايي و 5907 بزهكار زنده نتيجه گيري كرد كه برخي اختلالات بيولوژيكي علت بزهکاری اين افراد مي باشد و براساس اين آزمايش ها، فرضيه جاني مادرزاد را ارائه داد.

هر چند اين فرضيه توسط دانشمندان بعد از وي رد شد اما از اين جهت كه يك باره توجه همگان را به مجرم جلب كرد اهميت ويژه اي دارد.ما در مورد تأثير اين عوامل هيچ زماني نمي توانيم به طور مطلق قضاوت كنيم ولي اين را مي پذيريم كه عوامل بيولوژيك يكي از عوامل بسيار مهم در وقوع پديده مجرمانه مي باشد. زيرا، اين عوامل كه در تمام مراحل تكامل انسان همراه وي مي باشد با تأثيري كه بر اراده مجرم مي گذارد مقاومت وي را كم مي كنند و آستانه تحريك وي را بالا برده و باعث مي شود كه شخص بدون هيچ مقاومتي تسليم عوامل جرم زا شده ومرتكب جرم شود. به طور خلاصه نتيجه مي گيريم كه عوامل زيستي يا بيولوژيك عواملي هستند كه خارج از اراده شخص بر اراده وي در ارتكاب جرم تأثير مي گذارند و اين عوامل فردي بوده و از درون شخص بر وي تأثير مي گذارند كه در اينجا مي توان فهرست وار به عواملي چون جنس، سن، اندام، عدم تقارن در جمجمه، قيافه، زشتي، زيبايي، نقص خلقت، نوع خون، وضع مزاج، قدرت، سوابق بيماري،وضع ترشح غدد، كرومزوم اضافي و عامل ژنتيك، اشاره كرد.

ب ) تأثير عوامل رواني

گارو (1878) از معتقدان مربوط به تأثير عوامل رواني در ارتكاب بزه است . بررسي و شناخت عوامل رواني، مربوط به دانش روانشناسي جنايي است. از جمله رسالت اين دانش، بررسي منش و شخصيت بزهكار و ارزيابي گرايش هاي ضد اجتماعي و مطالعه روان خودآگاه و ناخودآگاه آنان به منظور تعيين مسئوليت اخلاقي و اجتماعي شان است. در مطالعه اي معلوم شد كه 75 درصد مجرمين 18 تا 25 سال داراي بيماري رواني بودند. جرم شناسان دانماركي طي مطالعه اي به اين نتيجه رسيدند كه 79 درصد مجرمين به بيماريها و اختلالات رواني از قبيل نوروز، سايكوز، و روان پريشی مبتلا هستند.

طبق ديدگاه روانكاوي (فرويد) خانواده و والدين كودك نقش بسيار مهمي در ساختن شخصيت معتدل و استوار انسان دارند. زيرا چنانچه سير طبيعي رشد كودك تا پنج سالگي تكميل نگردد و طي يكي از مراحل مختلف توقف حاصل شود اين امر سبب بروز اختلال ها و عكس العمل هاي ضد اجتماعي در رفتار آدمي خواهد شد. بر طبق ديدگاه روانشناسان در تحليل شخصيت بزهكار، تمايلات و انگيزه هاي ناخودآگاه ، جايگاه مهمي دارند. از نظر اين دانشمندان مجازات افرادي كه به علل اختلالات رواني مرتكب بزه مي شوند نه تنها مثمرثمر نيست؛ بلكه آنان را به سوي جرايمي تازه نيز سوق ميدهد.

عواملي چون ترس، بدبيني، خودپسندي، خودخواهي، مهرطلبي غيرعادي، پرخاشگري خيال، بي پروايي، خبث طينت، احساس گناه ،جنون اخلاقي، محافظه كاري، ناكامي، محروميتها ، عقده الكترا، اضطراب اختگي، صرع، بيماريهاي رواني، هيستري، پارانوئيد، تزلزل شخصيت، اختلالات منشي و بيماري روان - تني در اين گروه از عوامل قرار مي گيرند.

ج ) نقش عوامل اجتماعي در بروز جرم

برخي از دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشأ پديده جرم تلقي كرده اند. به نظر اين دانشمندان، جرم پديده اي نيست كه عوامل و شرايط جسماني و روحاني افراد در بروز آن تأثير داشته باشد بلكه عواملي كه سبب بروز جنايت مي گردد جامعه و محيط است. دكتر لاكاساني (1924-1843) رئيس مكتب محيط اجتماعي، عامل محيطي و فرهنگي را تنها موجب جرم معرفي كرده است. به نظر اين دانشمند، همانطور كه هر ميكروب در شرايط و محيط خاصي اجازه رشد و نمو و تكثير مي يابد؛ پديده جرم نيز به مثابه ميكروب در محيط و فرهنگ مربوط به خود ، زاييده مي شود. از نظر دكتر لاكاساني منشأ پديده جرم تنها عوامل زيستي و رواني است، ماركس نيز پديده جرم را ناشي از وضعيت ناهنجار اقتصادي مي دانست.

مكتب سوسياليستی او جامعه اشتراكي را به عنوان جامعه ايده آل معرفي مي كرد كه طبق نظر آنان جرم زاييده نظام سرمايه داري است.

- نابهنجاري خانوادگي

از جمله عوامل اساسي شكل گيري شخصيت و منش فردي و اجتماعي كودك خانواده است. از ديدگاه كودك، والدين مهمترين و ارزنده ترين الگوهاي جهان هستند. كودك در محيطي كه زاييده مي شود و رشد و نمو پيدا مي كند به موازات فراگيري زبان و نمود ارتباط با محيط و اعضاي خانواده و جامعه، آداب و رسوم و خلقيات خانواده خود راكسب می کند و آنها را جزئي از شخصيت و منش خود مي سازد. رفتار خشنونت آميز والدين در خانواده با كودك و با همديگر، اين عقيده نادرست را در ذهن كودك بارور مي سازد كه در اجتماع نيز خشونت و جدال حلال مشكلات است. به نظر جرم شناسان خانواده از جمله محيط هاي اجتنابناپذير يا حتمي و نخستين آنهاست . خانواده از آن رو محيط حتمي تلقي شده كه كودك در انتخاب آن نقشي ندارد. رفتارهاي آتي كودك تا حدود زيادي ناشي از برخوردهاي ناسالم پدر و مادر نسبت به كودك در سالهاي اوليه زندگي است. از مهمترين ارزش هايي كه لازم است كودك در محيط خانواده فرا گيرد عشق و محبت است. والدين بايد با رفتار عطوفت آميز و انساني خود كودك را از عشق و محبت و ايثار وگذشت سرشار نموده و آنها را در گسترش و اشاعه اين ارزشهاي والاي انساني ياري دهند.

معمولاً خانواده هايي كه بزهپرور هستند داراي ويژگي هاي زير هستند.

- در ميان اين خانواده ها بزهكاري و ميگساري رايج است.

- خانواده از هم پاشيده مي باشد (طلاق يا مرگ يكي از والدين)

- مراقبت كافي از فرزندان به عمل نمي آيد (به علت جهل يا عمد)

- فضاي خانواده از نظر تبعيض ، افراط ، تفريط ، خشونت، فضاي نامطلوبي است.

- خانواده از نظر نژادي و مذهبي داراي تفاوت گونه گوني زياد است.

- در خانواده مشكلات مالي، بيكاري و... بيداد مي كند.

ـ محروميت اقتصادي و فقر

مطالعه اجمالي تاريخ نشان مي دهد كه آدمي در هر شرايط به منظور بقاي موجوديت خود در تلاش براي كسب امكانات مادي بوده است. از اين رو مسأله تأمين معاش در معناي عام كلمه از مهمترين مسائل زندگي محسوب شده است. فقر و محروميت و ريشه ي ناهنجاري هاي رواني و انحرافات و تبهكاري هاست. علي (ع) فقر را موت اكبر و ديوار معرفي كرده است. يا در جاي ديگر آن را مساوي كفر دانسته است. بنابراين فقر و محروميت مي تواند به عنوان عاملي جرم زا موجب نابسامانيها و افزايش جرائم خصوصاً جرائم عليه اموال گردد. زيرا رسالت دين عبارت است از كنترل غرايز و احساسات آدمي.

فقر و محروميت باعث رشد عقده هاي رواني در شخصيت افراد شده و افرادي كه بزرگترين جنايات را در طول تاريخ مرتكب شده اند همچون هيتلر و صدام از چنين عارضه در دوران كودكي و نوجواني خود رنج مي برند. محروميت هاي اجتماعي و فشارهاي خانوادگي گاهي فشارهاي بسيار سنگين كيفري برروان فرد وارد نموده و مقاومت وي را در مقابل ارتكاب جرايم سست نموده و آستانه تحريك وي را افزايش مي دهد و فرد خيلي زود در مقابل ارتكاب جرايم تسليم مي شود. در واقع فقر يكي از اصلي ترين عوامل موثر در وقوع جرم است.

ـ تأثير جنگ در افزايش جرائم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعي جرم زايي است كه جرم شناسان و جامعه شناسان درباره تأثير آن متفق القول اند و براي توجيه آن دلايلي را ذكر كرده اند. وجود موقعيت نامناسب اقتصادي ـ اجتماعي از قبيل جيره بندي مواد غذايي ، تثبيت آمرانه قيمتها، بازار سياه برخي كالاهاي ضروري، جرايم را افزايش مي دهند. لطمات و صدمات، مقاومت افراد را در مقابل وسوسه هاي نفساني كاهش داده و سبب بروز جرم مي گردد.

هنگامي كه كشور، تحت محاصره دشمن قرار مي گيرد؛ تعدادي از نيروهاي داخلي قصد همكاري با نيروهاي اشغال گر را پيدا مي كنند و از اين طريق همكاري با اشغال گر جزئي از جرائم محسوب مي گردد. با اين اوصاف نمي توان گفت كه پديده جنگ خودبخود پديدهاي شر و منفور است، بلكه در بسياري از اوقات جنگ سبب تقويت روحيه آزاديخواهي، گذشت، ايثار نيز مي گردد.

ـ خانواده هاي بد سرپرست

خانواده هايي كه نسبت به فرزندان يا فرزند خوانده هايشان خشونت فيزيكي و رواني اعمال مي كنند، خانواده هايي كه يكي از والدين آنها معتاد هستند يا در معرض از هم پاشيدگي و طلاق قرار دارند و كودكان و نوجوانان در آن خانواده ها احساس آرامش نمي كنند، در چنين مواردي بايد به مراجع خاصي براي اصلاح خانواده و يا نگهداري مؤثر از فرزندان آن ها متوسل شد.

لازمه هر گونه اقدام در اين زمينه آگاهي از وجود چنين اوضاع خطرناكي در خانواده هاست. اين امر ايجاد يك سيستم اطلاع رساني دقيق در اين خصوص را ضروري مي سازد. همه اعضاي جامعه بايد از وجود نهادهاي خاص حمايتي از كودكان نظير كميسر كودكان، پليس كودكان و سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از كودكان و نوجوانان فعاليت مي كنند آگاه باشند تا بتوانند به راحتي با آن نهادها ارتباط برقرارکنند و وضعيت خطرناك خود را عنوان كنند. اين مشكلات مربوط به مقوله بيكاري است كه تعداد زيادي از بزهكاران از وجود اين مسأله رنج مي برند و اين خود زمينه مناسب براي بزهكاري است. پس به طور خلاصه مي توان اظهار كرد كه عوامل اجتماعي عواملي هستند كه زمينه را براي وقوع جرم فراهم نموده يا بعضي مواقع آن عوامل را تشديد مي كنند و باعث ايجاد جرم در جامعه مي شوند.

بند سوم ـ بررسي مباني علمي و روانپزشكي ارتكاب جرم و نقش آن در فردي كردن مجازات

بي شك اصلي ترين دليل كه پشتوانه عادلانه بودن قوانين كيفري در نظام هاي قضايي مختلف است؛ اصل مختار بودن مجرم در انجام جرم ونقش اراده آگاهانه و آزادانه در ارتكاب جرم است.

نگاه بسيط به انسان و انسان مجرم در قرون و اعصار گذشته كه انسان را موجودي ساده و كاملاً مختار در ارتكاب جرم مي دانست؛ منتهي به وضع مجازات هاي يكسان براي افراد مرتكب شونده، شده بود. در اين رژيم هاي قضايي اصولاً، اين موضوع كه ممكن است مجرم تحت تأثير عوامل خارج از اراده خودش چه دروني و چه بيروني مرتكب جرم شده باشد؛ اصولاً مورد توجه نبود.

مجرمين با خواستگاه هاي مختلف مورد مجازات قرار مي گرفتند. چه آنان كه آزادانه و آگاهانه مرتكب جرم مي شدند چه آنان كه تحت تأثير جبرهاي زيستي، اجتماعي و روانشناختي مرتكب جرم مي شدند و چندان اراده آگاهانه آنان نقشي در اين اعمال نداشت. اگر چه طي اين مدت در نظام هاي حقوقي مقررات مختلفي وضع مي شد كه شرايط خاص مجرم را در ارتكاب جرم در نظر مي گرفت. ليكن تنها در قرن بيستم و به دنبال پيشرفتهاي حاصله در علوم ژنتيك، زيست شناسي، روانپزشكي و روانشناسي به تدريج و البته به طرق علمي، نقش جبرهاي مختلف تأثيرگذار بر اراده آزادانهي انسان ها، مورد شناسايي قرار گرفتند و در اين ميان شناسايي يا كشف ضمير ناخودآگاه و تأثيرات عميق، گسترده و شگرف آن بر اراده انسان، نقش فوق العاده اي در تلقي جامعه از انسان هاي مجرم داشت.

به تدريج به اين موضوع پي برده شد كه چگونه خصوصيات ژنتيكي حاصل از زندگي، چندين نسل بر شخصيت و اعمال انسان ها تأثير مي گذارد. به تدريج مشخص شد كه سرشت متفاوت افراد چگونه باعث رفتار متفاوت آنها مي شود. و متعاقباً افراد مي توانند به علل وانگيزه هاي مختلف و به طرق آگاهانه ، نيمه آگاهانه و ناآگاهانه مرتكب جرم واحد شوند.

بسياري از خصوصيات اخلاقي پيش از اينكه انتخاب برنامه ريزي شده شخصي باشند؛ ريشههاي سرشتي (ژنتيكي) دارند و به طريق وراثتي منتقل مي شوند. امروزه به تدريج مشخص شده است كه ريشه بسياري از خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي شخصيتي، ژنتيكي است و بعد از تولد نيز محيط در شكلهاي مختلف به شخصيت انسان در تكميل نقش ژنتيك كمك مي دهد و به عبارتي وقتي يك شخص به بلوغ اجتماعي مي رسد و خود را فاعل مختار مي بيند دارای انبوهي از ويژگيهاي شخصيت است كه با همياري محيط و ژنتيك شكل گرفته اند و تأثيرات مثبت و منفي خود را بر اراده شخص اعمال مي كنند. اين ويژگي ها در درصد قابل توجهي از افراد، خصوصياتي طبيعي و عادي هستند و شخص به كمك آن ها در جامعه شناخته مي شود و با آن ها زندگي مي كند. ليكن برخي از اين خصوصيات شخصيتي، نرمال نبوده و تحت عنوان اختلال شخصيت شناخته مي شوند، يا در موارد ديگري شخصي دچار بيماري مستقيم شخصيتي و رواني است كه البته تحت تأثير عوامل مختلف ژنتيكي، محيطي و اجتماعي بوجود مي آيند و اراده آگاهانه شخص را تحت تأثير قرار ميدهند.

زماني نقش اين عوامل در حقوق جزا مورد توجه قرار مي گيرد كه بدانيم بسياري از ويژگي هايي كه در اشخاص متبلا به اختلال شخصيت يا بيماري اعصاب و روان وجود دارد زمينه هاي غيرارادي و ناآگاهانه ارتكاب جرم هستند.

افراد مبتلا به اختلاف شخصيت پارانوئيد دچار بيماري بدبيني و سوءظن به افراد پيرامون خود هستند و اين مي تواند منجر به شكل گيري نقشه اقداماتي عليه ديگران شود كه مورد سوءظن مرضي هستند و در نهايت مي تواند عملاً زمينه ساز جرم شود.

مردان دارنده كروموزم مضاعف(6) افرادي ذاتاً تهاجمي هستند و مستعد ارتكاب طيف وسيعي از جرم هاي مختلف و رفتارهاي ستيزه جويانه هستند. يكي از اختلالاتي كه در شخصيت های وسواسي ـ جبري، وجود دارد وجود تكانه حركات ضد اجتماعي يا اعمالي مثل دزدي است. مثلاً ، شخص تا اين عمل را انجام ندهد آرام نمي شود. در واقع انجام عمل دزدي راهي براي كاهش استرس از شغل مبتلا به اين نوع تكانه است. در اختلال شخصيت ضداجتماعي شخص، ذاتاً نمي تواند هنجارها و حريم و حدود اجتماعي را تحمل كند و به طور ناخودآگاه تمايل به شكستن هنجارهاي اجتماعي و انجام رفتارهاي ضداجتماعي دارد كه بسياري از آن ها جرم محسوب مي شوند.

در مبتلايان به اختلالات هذياني، شخص به طورمرضي افكار و ادراكاتي دارد كه اگر چه واقعيت ندارند نسبت به محيط،، تصوري توهمي و هذياني دارند و مستعد حركات ضداجتماعي هستند كه بسياري از آنها زمينه ساز جرائم سنگين مثل قتل هستند در حاليكه اين رفتارها چندان تحت اراده آگاهانه فرد نيست.

بسياري از داروها اثراتي روي سيستم عصبي و شخصتي فرد دارند كه به جرائم مختلفي منتهي مي شود. مثل داروهاي روانگردان، مسمويت با الكل مي تواند به جرائمي چون تخلف مرگبار در رانندگي و حتي قتل منتهي شود. انحرافات جنسي نيز در بسياري از موراد ريشه در اختلالات شخصيت دارد. مثلاً همجنس بازي يا كودك آزاري جنسي يا دگرآزاري جنسي يا ساديسم جنسي وخودآزاري جنسي یا مازوخيسم، لذت بردن از مورد آزار جنسي قرار گرفتن و نيز عمل جنسي با حيوانات و اين قبيل مسائل كه در نظام هاي اجتماعي به عنوان جرم تلقي می شوند.

بسياري از اين موارد، مربوط به اختلالات شخصيت هستند و اين اختلالات همانطور كه گفته شد ريشه اصلي آنها سرشتي (ژنتيكي) مي باشند وعوامل مختلف به صورت غيرارادي شخص را وادار به ارتكاب اين جرم ها مي كنند.

خلاصه اين كه عوامل ژنتيكي و شخصيتي و فاكتورهاي مربوط به ضمير ناخودآگاه در قرن بيستم شناخته شده اند و بسياري از عوامل دارويي بر اراده آگاهانه مجرم اثر گذاشته و آنها را مرتكب جرم مي كنند و توجه به كاربرد دانش پزشكي و روانشناسي و ژنتيك در دانش حقوق و جرم شناسي اقتضا مي كند؛ فاكتورهاي ياد شده در تعيين نوع و شدت مجازات مجرمين تحت تأثير اين عوامل لحاظ شوند و به عبارتي كشفيات قرون اخير در پزشكي، روانشناسي، ژنتيك و انسان شناسي از پشتوانه هاي اصلي فردي كردن جرم و مجازات هستند.

گفتار سوم :اهداف اصل فردي كردن مجازات ها

بند اول: اهداف شخصي

الف ـ رعايت عدالت

جايگاه منيع عدالت و علاقه وافر انسان ها به استقراء آن بر هيچ كس پوشيده نيست. چنانكه مي بينيم اثر نفيس حكيم و فيلسوف فرزانه يونان، افلاطون با اين پرسش آغاز مي شود كه معناي عدالت و حق چيست؟ [68] قرآن كريم نيز فلسفه ارسال رسل و انزال كتب را به قيام به قسط و اجراي عدالت دانسته[69] و مفهوم واقعي دين را در عدالت جستجو نموده است با اين فرض قوه قضائيه از ديرباز در تمام ممالك بر اساس آرزوهاي عدالت خواهانه تأسيس شده است. در طول تاريخ، بشر در همه نظام هاي جزائي جهان مدعي اجراي عدالت بوده است لكن اجراي عدالت را در اين ديده است كه همه مجرمين را به سزاي اعمال شنيع خود رسانده و به طور مساوي مجازات كنند. زيرا معني سنتي حق و عدالت از ديدگاه جزايي اين بود كه مجازات ها ثابت و براي همگان يكسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غيرقابل انكار در ميان انسان ها از نظر زيستي، رواني و اجتماعي و ماهيت متفاوت جرائم و انگيزههاي مختلف مجرمانه، اِعمال يك نوع مجازات براي همه افراد از نظر عقلي با عدالت سازگار نيست.

برخي از مؤلفين مي گويند با كمال تأسف بين قوانين و عدالت گستري عصر حاضر گردابي ژرف وجود دارد. زيرا تنها قوانين تغيير كرده ولي در طرف قضاوت هيچ تحولي بوجود نيامده است[70]و با وجود قوانين پيشرفته در زمينه هاي اجراي صحيح عدالت، قضات همچنان بر كاركردهاي قديمي مجازات ها پافشاري مي كنند.

بنيان حيات كشورها وقتي سست و لرزان مي گردد كه دستگاه داد و عدل آنها به شايستگي انجام وظيفه نكند. در اين صورت وخامت و تباهي جانفرسا، اين كشورها را فرا مي گيرد و به پرتگاه نيستي سوق مي دهد[71]

حال با اين اعتقاد، اگر مجرم را تنها به عنوان موجودي كه خارج از تأثيرپذيري عوامل ارثي و اكتسابي ، دست به اعمال مجرمانه زده است؛ جداي از ديگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگي بزهكار در ماهيت جرم ارتكابي و انگيزه هايي كه او را به سوي ارتكاب جرم سوق داده و نقش تحريكات مجني عليه كنكاشی به عمل نياوريم؛ هرگز نمي توانيم درباره او عدالت را اجرا كنيم. چناچه مذاهبي كه در عدالت هميشه پيشرو بودند اختلاف ظروف عوامل نفساني و موجبات عذر را موجب تغيير كيفر جرم دانسته اند در حقوق جزاي اسلام كسي كه ازدواج نكرده و غريزه جنسي خود را ارضا ننموده است تا حدودي در ارتكاب زنا معذور تر است از كسي كه ازدواج كرده و از راه حلال آتش شهوت را اطفا نموده است و كيفر زناي محصنه را شديدتر از كيفرهاي زناي غير محصنه دانسته است.[72]

بنابراين يكي از اهداف مهم اصل فردي كردن مجازات ها اجراي عدالت به صورتي است كه مجازات به شكلي اِعمال شود كه مكافات هر كسي آئينه اي از ميزان تقصير و گناه وي در ميزان مخالفتش با اوامر و نواهي قانونگذار باشد و هر كس به اندازه سهمي كه در ايجاد پديده مجرمانه داشته با عكس العمل جامعه روبرو شود و قوانين نيز هميشه بايد در شدت و خفت، ميزان انزجار و نفرت جامعه را از عمل ارتكابي منعكس نمايند.

ب- اصلاح و بهبود مجرم :

بي شك يكي از اصلي ترين اهداف فردي كردن مجازات ها اصلاح وبهبود مجرم مي باشد. مجرم كه بر اثر توطئه مشترك عوامل ناشي از جامعه و وراثت و يا هزاران عامل ديگر فريب خوده و مرتكب جرم شده است بايد بار مكافات همه را به دوش بكشد. انديشه اصلاح و بهبود مجرم كه با فردي كردن مجازات وي فراهم مي شود در طي دو قرن اخير شكل گرفته وتكامل يافته است ديگر نگاه به مجرم مانند گذشته نيست بلكه همراه با عطوفت و شفقت مي باشد و همه قوانين و مقررات در اين جهت در حال تحول هستند. امروزه ديگر كاركردهاي اصلي كيفر با شكست روبرو شده است. و ناكارآمدي آن هويدا شده است. كيفر آن طوري كه طرفداران آن تصور كرده اند نوشداروئي براي درمان دردهاي اجتماعي نيست. كيفر درمان نيست بلكه خود درد بي درمان است اگر جنايت را ناتواني شخص در فراگيري عادت هايي بخوانيم كه مورد پسند جامعه است و يا ناتواني آدمي در اجتناب از اعمال ناپسند اجتماعي بدانيم كيفر در آن فراگيري و اجتناب چه تاثير اطمينان بخشي دارد. چون كيفر مبارزه با معلول است نه علت. مبارزه با معلول روشي نابخردانه و دور از انديشه صواب و منطق عقلي است زيرا تا علت باقي است معلول بر طبق قانون عليت پديد مي آيد. كيفر مبارزه با بزهكار است نه بزهكاري، مبارزه جامعه قوي و مجهز با فردي ضعيف و بي سلاح و آلت فعل، مبارزه اي است غيرمنصفانه، رژيم كيفري روش مناسبي براي جلوگيري از انحرافات نيست. كيفر بزهكار را اصلاح نمي كند. بلكه در او ايجاد كينه مي كند و وي را دشمن جدي و خطرناك جامعه مي سازد. به اين ترتيب كيفر تشويق به تكرار جرم است. زندان يا ندامتگاه آبروئي براي فرد خاطي باقي نمي گذارد. فرد بي آبرو براي جامعه بسيار خطرناك است. [73]

با اوصافي كه از مجازات شد درصدد حذف كيفر يا كاركرد آن نيستيم. چون استدلال به اينكه كيفر تشويق به ارتكاب جرم است از اين نظر مخدوش است كه ما مجازاتي را موجب اصلاح و بهبود وضع مجرم مي دانيم كه بنابر اصل فردي كردن مجازات ها متناسب با وضعيت شخصي وموقعيت اجتماعي و حالات رواني او از سوي قاضي اعمال شود. زيرا دادرس از آن جهت كه با تمسك به مواد قانوني واصول كلي حقوقي سرنوشت مجرم را تعيين مي كند مانند طبيعت معالج بوده واقدامات او شبيه طب درماني است. بنابراين همانطور كه اگر طبيبي درد بيمار را نتواند تشخيص دهد مسلماً از معالجه او هم عاجز خواهد ماند و با داروي عوضي گاهي ممكن است زندگي بيمار را به خطر بيندازد.

چنانكه اگر دارو را بيشتر يا كمتر از اندازه لازم و مفيد تجويز كند نتيجه مثبت نخواهد گرفت اگر آمپولي را كه بايد در عضله تزريق كند در رگ تزريق كند يا برعكس، احتمال دارد كه بيمار را فلج نمايد. همانطور هم قاضي اگر مجازات را متناسب با شخصيت مجرم و اوضاع و احوال ارتكاب جرم منطبق ننمايد اين مجازات از نظر فردي و اجتماعي مفيد و موثر نخواهد بود. اينجاست كه اقتدار قاضي و آزادي او در مسير بيان حداكثر و حداقل مجازات و انتخاب مجازات متناسب با جرم ارتكابي بزرگترين و حساس ترين و در عين حال فني ترين و مشكل ترين قسمتهاي كار قضاوت است كه برخي از مؤلفين از اين نقطه نظر علم حقوق را به علم طب و قاضي جزايي را به پزشك تشبيه كرده اند.[74]

ج ـ جلوگيري از ضرر و زيان خانواده مجرم

يكي از اهداف اصلي عدالت كيفري اين است كه آثار ناشي از اِعمال مجازات ها دامن گير كساني كه نقشي در پديده مجرمانه نداشته اند نشود و براساس اصل شخصي بودن مجازات ها ،مجازات ها بايد به گونه اي باشند كه فقط آثار آن دامنگير شخص مجرمي كه از ارتكاب آن سود برده و هنجارشكني نموده است شود.

اما متأسفانه اين اهداف هيچ زماني تحقق پيدا نكرده و خانواده و اطرافيان مجرم در آتش خشم انتقام بزه ديدگان و جامعه سوخته اند و مجازات هيچ زماني نتوانسته است به رسالت خود دست يابد.

اِعمال بسياري از مجازات های سنتي در ظاهر شامل فرد مجرم مي شود و مجرم براي تحمل آن يا رهسپار زندان مي شود يا شلاق راتحمل نموده و ياجريمه مالي مي شود. اما متأسفانه در تمام اين موارد اعضای خانواده از آثار اعمال مجازات متضرر مي شوند به عنوان مثال در مجازات حبس، محكوم تمام كار و زندگي خود را از دست داده و خانواده تنها تكيه گاه خود را از دست مي دهد و فرزندان از نعمت پدر محروم مي شوند. علاوه بر اين خانواده حيثيت اجتماعي خود را از دست داده است اين آثار جبران ناپذيري هستند كه اِعمال اين مجازات بر جاي مي گذارد و يا در مجازات شلاق در صورتي كه در ملاء عام صورت گيرد آبرو وحيثيت خانواده در جامعه از بين مي رود و متأسفانه قابل جبران نخواهد بود يا در مجازات جريمه نقدي، اين دارائي كل خانواده است كه به عنوان غرامت از مجرم دريافت مي شود و آثار آن دامنگير همه مي شود. اجراي عدالت در امور قضايي نه تنها ممكن نيست بلكه مي توان گفت عملي غيرممكن است اما فردي كردن مجازات ها كه ناشي از تكامل مجازات در طول تاريخ است مي تواتد آثار اِعمال مجازات ها و سرايت آن را به سايرين به مقدار زيادي كاهش دهد. اصلاح مجرم، جلوگيري از عوامل جرم زا و جرم زدايي و ...باعث كاهش جرم در جامعه خواهد شد. و اِعمال مجازات هاي جايگزين حبس در بسياري از مواقع باعث مي شود كه محكوم كار و زندگي خود را حفظ نمايد و باز اجتماعي شود.

يا اجراي بسياري از جايگزين هاي مجازات هاي سنتي باعث اصلاح مجرم شده و مجدداً خود مي تواند جايگاه گذشته خود را بازيابد و از آثار اِعمال مجازات ها به اندازه زيادي كاسته شود . به طور كلي مي توان اظهار نظر كرد كه فردي كردن مجازات ها باعث جلوگيري و كاهش بسياري از ضرر و زيان هايي است كه بر اثر اِعمال مجازات ها بر خانواده مجرم و وابستگان وي وارد مي شود

د ـ پيشگيري فردي :

يكي از اصلي ترين اهداف مجازات ها پيشگيري فردي مي باشد به شكلي كه مجرم بعد از تحمل كيفر تنبيه شده و ديگر سراغ تكرار جرم نرود.اما متأسفانه اِعمال كيفرها در طول تاريخ حقوق كيفري خلاف اين كار كرد كيفر را نشان داده است . افزايش آمار تكراركنندگان جرم در تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف اين اِدعا را اثبات مي نمايد. چون اكثر مجرمين پس از تحمل كيفر بعد از گذشت زمان كمي دست به ارتكاب جرم زده اند و افزايش آمار جرايم در جامعه نشان مي دهد كه مجازات هم در پيشگيري فردی و هم در پيشگيري كيفري ناكام مانده است.

مبناي سياست كيفري اكثر جوامع در طول تاريخ در جلوگيري از تكرار جرم، شدت مجازات بوده كه اين سياست با شكست روبرو شده است . اما رويكرد جديد سياست كيفري كه بنا را بر اصلاح مجرمين و فردي كردن مجازات ها گذاشته است . سعي مي كند با شناسايي شخصيت مجرم و اعمال مجازات مناسب، مجرم باز اجتماعي شود و به جامعه برگردد و با استفاده ازجايگزين هاي حبس مانع ورود مجرم به آموزشگاه جرم مي شود و محكوم با اين كه حبس خود را تحمل مي كند شغل و ارتباط خود را با جامعه حفظ مي نمايد و با فرض اين كه مجرم انساني بيمار است در صورت شناسايي بيماري و درمان آن، مسلماً، مجدداً دست به ارتكاب جرم نخواهد زد. به طور خلاصه مي توان گفت كه با فردي كردن مجازات و اصلاح مجرمين از راه هاي مختلف رسالت فردي كردن كه پيشگيري فردي يا همان جلوگيري از تكرارجرم است. جامه عمل خواهد پوشيد و اين عمل باعث كاهش تكرار جرم در جامعه خواهد شد. بايد از تاريخ پند گرفت و از تجربه تلخ دهها قرن آدميان و جوامع گوناگون درسي نو آموخت و آن اين كه مجازات در جلوگيري از انحرافات مؤثر نبوده و كيفرجامعه اي را اصلاح نكرده است. ترس از كيفر، خود ،مانند ترس هاي ديگر جرم زاست. بازار اتهام و افترا مظلوم كشي را نيز درپي دارد. به ياد داشته باشيم كه با كشتن و نابود كردن بيمار، بيماري از بين نمي رود.انسانيت حكم مي كند كه در درمان بيماران بكوشيم . بايد در گندزدايي محيط زيست پا بر جا بود با ميكروب و عوامل بيماري زا مبارزه كرد. تا كسي بيمار نشده بايد پيشگيري كرد و علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد زيرا پيشگيري و اصلاح مطئمن تر و ازنظراقتصادي كم خرج تر، و از نظر كاركرد كارآمدتر مي باشد. تاعوامل جرم زا از بين نروند. از بين بردن يك عامل باعث رشد و گسترش هزاران ميكروب عامل خواهد شد و جرائم نه تنها كاهش نمي يابد و نه تنها باعث عبرت ديگران نمي شود بلكه باعث افزايش جرايم شده و باعث افزايش تكرار جرم نيز خواهد شد. اما، برعكس در صورت اصلاح و درمان بيماري مجرم و جرم زدايي و مبارزه با عوامل جرم زا، هم، آمار جرايم كاهش مي يابد وهم باعث پيشگيري فردي و مانع تكرار جرم خواهد شد.

بند دوم- اهداف اجتماعي

الف ـ نوگرائي و نوآوري :

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم با گسترش شگفت انگيز دانش و تكنولوژي و دگرگون شدن زيربناي اموراجتماعي و اقتصادي جوامع، تغييرات اخلاقي و عقيدتي شئون مختلف زندگي ملت ها را دستخوش تغييرات و تحولات وسيعي قرار داده است. ارزشها و هنجارهاي جديد آفريده و برخي از ارزشهاي سنتي را از گردونه خارج نموده است. پديده شهرنشيني نسبت به گذشته تغيير زياد يافته و رشد نرخ جمعيت و بسط محيط هاي جذب جمعيتي و .. مشكلات نو و پيچيده اي را فراهم نموده است. اين تغييرات در تحولات جرائم ارتكابي از لحاظ كمي وكيفي نيز تأثير گذاشته و علاوه بر آنچه كه در گذشته بوده است اَشكالي نو و تازه بدان افزوده است. به نحوي كه به قول ژرژ پيكا مي توان گفت عمل مجرمانه ديگر منحصر به افرادي نيست كه با تصوير قالبي بزهكار مطابقت داشته باشد. امروزه تقريباً فرقي بين بزهكار و بقيه مردم وجود ندارد. بزهكاران جديدي پيدا شده اند كه خشم ،عدم گذشت، پرخاشگري پنهان يا دفاع از منافع صنفي آنان را به خشونت فردي يا جمعي سوق داده است [75]

به اين ترتيب شيوه ها و رويه هايي كه سابقاً در مبارزه عليه جرائم به كار مي رفت. امروزه مسلماً در جنگ با پديده بزهكاري نارسا و كم اثر شده اند به همين دليل برخي از جرم شناسان جنس بزهكاري معاصر را ترك كيفر از طريق كيفرزدايي، اتهام زدائي و حتي الغاي

سيستم كيفري مطرح نموده اند. زيرا به زعم آنان، سيستم كيفري به جاي انكه بزه كاران محكوم را دوباره با آغوش جامعه بازگرداند در اثر داغ باطله اي كه به آنها مي زند به نتيجه معكوس رسيده است.

از سوي ديگر خاطرنشان مي كنند كه سيستم هدايت كيفري در تحميل كيفر به تمام موارد بزهكاري، به پديده تورم تبهكاري توجه نكرده است زيرا روزبه روز سطح جرايم فزوني مي يابد. [76]

بنابراين اگر اهداف حقوق كيفري از اِعمال مجازات ها، سنت گرايي وتوجه به مفهوم مجرد قضايي جرم باشد در مبارزه با پديده بزهكاري كه به لحاظ وسعت و يپچيدگي موارد آن گويي امروزه جزئي از زندگي روزمره شده است. موفق نخواهد شد.

اين جاست كه از جمله اهداف اصلي فردي كردن مجازات ها اتخاذ يك سياست كيفري معقول و مناسبي است كه در پرتو اصول و قواعد مترقي و مباني ومآخذ ارزشمند علوم جزايي و جرم شناسي بتواند با آفت اجتماعي جرم مبارزه كند.

فردي كردن كيفرها ايجاب مي كند برخلاف گذشته كه مجازات ها خشن و غيرقابل تبعيض اعمال مي شد. همگام با پيشرفت علم و تكنولوژي وآگاهي به ارزشهاي والا و مكرمت هاي متعالي انساني، در كليه مراحل دادرسي با بزه كاران به صورت انساني رفتار شده و مقررات كيفري به موازات رشد و توسعه سريع جامعه متحول گردد. زيرا رفتار با مجرمان را به طوري كه جسم و روحشان دستخوش آزار و احساس حقارت و انحطاط ننمايد. حقوق جزا و جرم شناسي توصيه نموده است و آن را نموداري از يك سياست كيفري مدبرانه مي داند[77]

نوع نگاه به مسأله جرم و مجرم تغييرات اساسي يافته است. مجرم بيمار اجتماعي است و اين جامعه است كه در اكثر مواقع عامل اين بيماري را توليد نموده و او را مبتلا نموده و در واقع جامعه بايد هزينه آنچه را كه خود كرده است بپردازد. و در جهت بازپذيري مجرم نهايت تلاش خود را به كار بندد.

ب ـ شناخت بزهكار

يكي ازاهداف اصلي فردي كردن مجازات ها شناخت بزهكار مي باشد. شناخت بزهكار كه در خط مقدم مراحل عملي فردي كردن مجازات ها قرار مي گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. مسلماً تا زماني كه بزهكار شناخته نشود مابقي اقدامات بيهوده خواهد بود. قاضي پرونده با تشكيل پرونده شخصيت و استعلام از مراجع مختلف و نظريه كارشناسان مختلف اعم از پزشكي، روانشناسي ، مددکاری اجتماعي به شناخت شخصيت واقعي مجرم نائل خواهد آمد.

شناخت بزه كار و اينكه از چه شخصيتي برخوردار است، درصد سهم او در پديده مجرمانه چقدر است؟ يا اينكه چه عواملي در شكل گيري شخصيت وي دخالت داشته اند؟

سهم اراده آزاد مرتكب در ارتكاب جرم چقدر است ؟ يا اينكه آيا مرتكب در ارتكاب عمل ضد اجتماعي خود معذوريت داشته يا نه ؟ يا شناخت وضعيت خانوادگي ، شغلي، محيط مسكوني، تحصيلي يا ده ها عامل ديگر كه هر كدام سهمي در پديده مجرمانه اِعمال نموده اند دادرس را در بررسي پرونده كمك خواهند كرد تا با بررسي صحيح از شخصيت بزهكار بتواند مجازات را فردي نمايد. در واقع هدف از فردي كردن، شناخت شخصيت واقعي بزهكار است يا اينكه شناخت بزه كار و فردي كردن مجازات ها لازم و ملزوم همديگر هستند. به اين معني كه تا زماني كه شخصيت بزه كار شناخته نشود فردي كردن مجازات ممكن نيست. شناخت بزه كار درمسيرفردي كردن مجازات قرار گرفته است و هرگاه كسي درصدد فردي كردن مجازات برآيد به ناچار ابتدا بايد شخصيت واقعي بزهكار را بشناسد و بعد از شناخت بزهكار مراحل بعدي را ادامه دهد.

ج ـ تشخيص عوامل سازنده جرم

هدف ديگري كه فردي كردن مجازات ها به دنبال آن است، شناخت مجموعه عواملي است كه به عنوان علل ناقصه متحد شده و با تكميل علت تامه باعث ايجاد پديده مجرمانه شده اند. يكي از رويكردهاي جديد فردي كردن مجازات ها، مبارزه با عوامل جرم زا است و تا زماني كه اين عوامل شناخت نشوند چگونه مي توان با آنها مبارزه كرد ؟

تمام اقداماتي كه قاضي كيفري در راه فردي كردن مجازات ها انجام مي دهد در صورتي كه نتواند عامل سازنده جرم را بشناسد مسلماً بي فايده خواهد بود. عوامل جرم زا در هر پديده مجرمانه مختلف هستند.هر چند شناخت همه آن عوامل امري غيرممكن مي باشد اما با تلاشي كه صورت مي گيرد عوامل اصلي شناخته خواهند شد.

هدف اصلي از تشخيص عوامل سازنده جرم، اولاً تعيين مقدار سهم اراده آزاد مرتكب مي باشد تا بتوان با تعيين مجازات براي وي به شكلي كه مجازات مانند آيينه اي، عكس العمل فعل ارتكابي و ميزان تقصير وي در پديده مجرمانه باشد. تا به اصلاح وي منتهي شود. ثانياً شناخت عوامل سازنده جرم كه در پديده مجرمانه و ميزان تأثير هركدام به رسالت دوم فردي كردن مجازات ها جامعه عمل خواهد پوشاند. چون، با شناخت مجموعه عواملي كه باعث بوجود آمدن پديده مجرمانه شده اند مي توان با اتخاذ تدابيري اقدام به مبارزه با عوامل جرم زا نموده و به دنبال كاهش جرايم و جلوگيري ازتكرارجرم در جامعه بود. چون تا زماني كه ميكروب هاي جرم زا در جامعه وجود دارند وهرلحظه در حال تكثير هستند مبارزه سودي نخواهد بخشيد.

د ـ تهيه و تدوين مقررات جزائي مناسب

يكي از اهدافي كه هر تحولي يا عاملان هر تحولي در هر جامعه اي دنبال آن هستند تغييرموانع موجود در راه رسيدن به هدفشان است. فردي كردن مجازات ها نيز كه در واقع تغيير رويكرد اِعمال مجازات ها عليه مجرم است براي رسيدن به اهداف خود به ناچار بايد موانع خود را از سر راه بردارد. چون اين تحول نياز به تغييرات اساسي در قوانين كيفري و قوانين دادرسي و قوانين اجراي مجازات ها دارد . خوشبختانه تغيير اين رويكرد كه از زمان لمبروزبا مكتب تحققي حقوق جزا آغاز شد مورد استقبال اكثر كشورها و انديشمندان جهان واقع شد به طوري كه در مدت اندكي كتاب كوچك «انسان جنايتكار» به ده ها ها زبان ترجمه شد و باعث ايجاد انقلابي در كشورهاي اروپايي گردید. تغييراتي در سيستم قوانين كيفري و دادرسي و اجرايي بوجود آمد به طوري كه بتواند اهداف اين رويكرد جديد را تأمين نمايد. و با ظهور گراماتيكاومارك آنسل اين تغييرات سرعت بيشتري به خود گرفت چون ديگر كسي اعتقادي به كاركردهاي قديمي مجازات نداشت و همه چيز در حال تحول بود. يكي از مهمترين چيزهايي كه فردي كردن مجازات و حاميان آن سخت دنبال آن هستند اين است كه مقررات كيفري تغيير كند تا مجازات ها بتوانند به كاركرد جديد حقوق كيفري كه همان اصلاح مجرم و مبارزه با عوامل جرم زا است جامع عمل بپوشانند. تلاش در جهت فردي كردن مجازات ها بدون تغيير قوانين، حركت در دو جهت متضاد است. چون قوانين گذشته همه در جهت تشديد مجازات ها و انتقام كيفري از بزهكاري هستند و فردي كردن مجازات ها خواهان تخفيف مجازات ها و جرم زدايي مي باشد كه مسير آنها در جهت مخالف هم مي باشد فردي كردن مجازات ها بدون تغيير در قوانين ممكن نخواهد بود.

فصل سوم :

مراحل عملي فردي كردن مجازات ها

مبحث اول : تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمين

تشكيل پرونده شخصيت يكي از مهمترين مراحل فردي كردن مجازات ها مي باشد. اين پرونده همراه با پرونده كيفري و جهت انجام يك قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشكيل مي شود. در ابتدا به بررسي كليات مربوط به شخصيت و تعاريف و محتويات اين پرونده مي پردازيم. سپس لزوم تشكيل اين پرونده را در مراحل مختلف دادرسي و آثار اجرايي آن را پس از پايان مجازات مورد بررسي قرار مي دهيم. پس از آن نيز به شيوه هاي فردي كردن و آثار و تبعات آن مي پردازيم و سپس به شرح و توضيح مفاهيم مهمي كه لازمه فردي كردن مي باشد؛ خواهيم پرداخت. در نهايت به برری مدرن ترین روش های فردی کننده ی مجازات ها خواهیم پرداخت

گفتار اول : كليات

بند اول: شخصيت و سازمان آن از نظر روان شناسي

معناي واژه شخصيت در لغت نامه دهخدا نقل گرديده است. اين كلمه ماخوذ از زبان عربي بوده كه به معناي شرافت و رفعت و بزرگواري و مرتبه و درجه است. ولي اين واژه در معناي علم روان شناسي در فرهنگ معين به بحيِِّه مختصِّ هر شخصّيت تعبير شده است.

واژه شخصيت در فارسي معادل كلمات Personality انگليسي و Personalite فرانسه مي باشد كه ريشه لاتين آن Person به معني از ميان چيزي صحبت كردن است. چون در يونان باستان بازيگران تئاتر هنگام اجراي نقش از ماسك هاي مختلف الشكل در صورت خود استفاده مي كردند و از پشت ماسك صحبت مي كردند. در تشبيه شخصيت آدمي ، روانشناسان بازيگران نمايش را مثال آورده اند. همانگونه كه بازيگر در تمام مدت روي صحنه ماسك به صورت دارد و هويت واقعي خود را از ديد تماشاچيان پنهان مي كند انسان نيز در صحنه زندگي ماسكي به صورت مي كشد و چهره واقعي خود را مي پوشاند[78]. شخصيت ،سازمان با تحرك بدني و رواني خود آدمي است كه چگونگی سازگاري اختصاص آن فرد با محيط را تعيين مي كند. البته عقيده آلپورت از سازمان با تحرك اين است كه شخصيت با اينكه همه عناصر تشكيل دهنده اش با هم ارتباط و پيوستگي دارند پيوسته در رشد و تحوّل نيزهست[79].

ريموند كاتل ،دانشمند انگليسي، در تعريف شخصيت مي نويسد :« شخصيت سازماني است كه اجازه مي دهد پيش بيني كنيم آدمي در اوضاع و احوال معين، چه رفتاري خواهد داشت[80].» و تعريفي كه آقاي دكتر طريقتي از شخصيت كرده است چنين است ( مجموعه و تركيب خاص و غير قابل تفكيك كليه خصوصيات جسماني و كرداري و تمايلات هوشي و عاطفي و رواني هر فرد كه او را به صورت يك واحد در اجتماع مشخص مي سازد؛ شخصيت اوست[81]. )

پس به طور خلاصه مي توان گفت كه شخصيت يعني ؛مجموعه اي از رفتارها و شيوه هاي تفكر وهيجاني شخص در زندگي روزمره كه با ويژگي هاي بي همتا بودن ، ثبات ، پايداري و قابليت پيش بيني مشخص مي شود.

بند دوم:سازمان شخصيت

زيگموند فرويد معتقد است در سازمان شخصيتي اوليه مفاهيم خود آگاه، ناخود آگاه و ضمير آگاه اهميت داشته است. فرويد ضمير بشر را به قطعه حجيمي از يخ تشبيه مي كند كه در آب

شناور است.بخش كوچك ظاهري آن را ضمير خود آگاه می خواند كه در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محيط خارج است و شامل مسائلي مي گردد كه شخص را با محيط خارج ارتباط مي دهد. در مقابل بخش عظيمي كه ظهور ندارد ، بخش ناخود آگاه است كه از حدود آگاهي و دسترس افراد به دور بوده و خزينه خاطرات و حوادث زندگي اوست. و بخش نيمه آگاه او نيزكيفيتي مشابه به هر دو بخش دارد كه شامل افكار و انديشه هايي است كه در ظاهر از وضوح بخش خود آگاه برخوردار نبوده ولي با كمي توجه و كوشش جنبه آگاهي به خود مي گيرد. در بين دو بخش خود آگاه و ناخود آگاه در حالت طبيعي و عادي پرده يا حجابي وجود دارد كه از تردد افكار و خاطرات دردناك، از قسمت ناخود آگاه به خود آگاه جلوگيري مي كند. اين پرده در موقع خواب يا مستي كار طبيعي نداشته و خاصيت ارتباطي پيدا مي كند كه افكار و خاطرات مربوط به ناخود آگاه به بخش خود آگاه تردد پيدا مي كند. اين نظريه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همين دانشمند مورد تجديد نظر واقع گرديد. اين نظريه كه به سازمان شخصيتي ثانويه فرويد موسوم گردید. مفاهيم نماد يا ايده و خود يا من و فراخود يا من برتر، معرفي و بيان گرديده است. دانشمندان ديگر نيز، هر يك به نوعي سازمان شخصيت را مورد بررسي قرار داده اند و دست به تقسيم بندي هاي مختلفي زده اند كه اكثراً يك روش را در تقسيم بندي هاي خود مدنظر قرار داده اند.

بند سوم:عوامل سازنده شخصيت

سازمان شخصيتي انسان بسيار پيچيده است و عوامل مختلفي از همان ابتداي خلقت انسان در شكل دهي آن موثر هستند. بر شمردن و بررسي تك تك آنها در اين مقال براي ما امري ناممكن است و خود پژوهشي جداگانه مي طلبد. ولي ما در اينجا فقط به عواملي كه تا حدي مهمتر هستند مي پردازيم. افلاطون در كتاب هشتم جمهوريت به نحوي قابل تحسين، ارتباط شخصيت را با انواع حكومت مورد بررسي قرار داده است و نشان مي دهد كه چگونه نوع حكومت سبب مي شود كه در اعضاي جامعه، شخصيت ويژه اي به وجود آيد. به همين ترتيب در سده نوزدهم از ديدگاه خاص، رابطه حيات اجتماعي مخصوصأ سازمان اقتصادي، با انواع شخصيت اعضاي جامعه بررسي مي شود[82]. پس ما در اينجا به بررسي مهمترين عواملي كه از همان ابتدا خمير وجود انسان را تشكيل مي دهند مي پردازيم .

بند چهارم:عوامل موثر بر شخصيت

الف - محيط قبل از تولد

از بررسي تحقيقات انجام شده در اين زمينه به اين نتيجه مي رسيم كه تمام عواملي كه از همان ابتداي خلقت انسان، هر كدام به نوعي با آن در ارتباط هستند در شكل پذيري آن موثر هستند. تا جايي كه پيامبر (ص) مي فرمايد : ( الشقي شقي في بطن امه و السعيد سعيد في بطن امه ) تحقيقات علمي نشان مي دهند كه بسياري از شخصيت هاي نابهنجار امروزه به علت نابهنجاري هاي كروموزومي كه به صورت ارثي به آن ها رسيده است به وضعيت فعلي دچار شده اند. بسياري از اين نابهنجاري ها در شكل دهي شخصيت نابهنجار اجتماعي تا حدي اثر دارند كه تلاش هاي تربيتي و تلاش خود فرد را براي جامعه پذيري ناممكن مي سازند. در دوران بارداري مادر نيز، شيوه هاي نگهداري و نوع تغذيه و هزاران عامل ديگر مي توانند در فرآيند شكل دهي شخصيت نوزاد موثر باشند.

ب- تجربيات نخستين

همان گونه كه در بسياري از مواقع محيط اجتماعي ، خانواده و عوامل تربيتي نمي توانند عوامل وراثتي قبل از تولد را كه باعث شكل دهي شخصيت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثي نمايند و تلاششان بي ثمر است. در بسياري از مواقع نيز، محيط اجتماعي كه كودك بعد از تولد در آن قرار مي گيرد آن قدر جرم زا است كه در صورتي كه شرايط قبل از تولد باعث شكل دهي شخصيت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدي مانع رشد شخصيت بهنجار طفل شده و از طفل شخصيتي نابهنجار به وجود مي اورد. تحقيقاتي كه پروفسور هانت در ايران انجام داده حاكي از آن است كه هرگاه كودكي در سنين اوليه زندگي خود دچار كمبودهاي عاطفي گردد به هنگام بزرگي در برابر محبّت و عواطف، بي تفاوت خواهد بود. در برخي از موارد نوزادان به خاطر همين كمبودهاي عاطفي از بين رفتند[83]. محيط خانوادگي نامناسب مانع رشد شخصيت انساني در كودكان مي شود. محيط خانوادگي در رشد شخصيت انسان آن قدر مهم است كه مي تواند در تمام مراحل شكل پذيري شخصيت انسان موثر باشد. چون در نخستين سال هاي زندگي انسان شخصيت انسان همچون مومي نرم مي باشدو بيشترين تاثيرات را از اين دوره مي پذيرد. عوامل تاثير گذار بعد از تولد فراوانند كه مي توان از عواملي چون محيط زندگي ، مدرسه ، محيط دوستان ، رسانه هاي گروهي و ده ها عامل ديگر نام برد كه هر يك به نوعي در شكل دهي شخصيت انسان موثر هستند. به وسيله محيط اجتماعي مناسب مي توان حتي شخصيتي ناتوان و عقب مانده را تا حدودي بهبود بخشيد[84].

بند پنجم:شخصيت و رفتارهاي غير عادي

آقاي دكتر طريقتي در كتاب مقدمه بر روانپزشكي كيفري ذكر مي كند كه رفتار غير عادي يعني رفتاري كه خلاف عرف بودن آن بين اكثر مردم مشخص مي گردد. رفتار غير عادي، رفتار شخصي مي تواند باشد كه مبتلا به يكي از بيماري هاي شناخته شده شخصيتي شده است و تحت تاثير همين سازمان شخصيتي، داراي رفتاري نامتعادل و نابهنجار باشد. و در غير اينصورت علت نابهنجاري علتي غير رواني خواهد بود. پس به طور خلاصه مي توان گفت اختلالات شخصيتي گروهي از حالات رواني مي باشند كه بيماري نبوده بلكه شيوه هاي رفتاري هستند. خصوصيات اين اختلالات عبارتند از :

- الگوهاي رفتاري نسبتا ثابت ، انعطاف ناپذير ، ناسازگار ، كه به بروز مشكلاتي در ارتباط برقرار كردن با ديگران و مشكلات شغلي و قانوني منجر مي گردد.

- افراد دچار اين حالات تصور مي کنند كه الگوهاي رفتاري شان طبيعي و صحيح است.

- شخصيت اين افراد در برخورد با موقعيت هايي كه واكنش به آنها مستلزم تغييرات و تصميمات جديد است ناسازگار مي باشد. يعني؛ تفكر و رفتار انعطاف ناپذيري از خود بروز مي دهند.

بنابراين اختلال شخصيت ،رفتارهاي ناسازگار و انعطاف ناپذير در برخورد با محيط و موقعيت ها مي باشد.

بند ششم:اختلالات شخصيت ( بيماري هاي شخصيتي )

در هر جامعه اي افرادي هستند كه بدون آنكه بخواهند نمي توانند با هنجارهاي اجتماعي سازگاري پيدا كنند. عملكرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد مي كند. اين افراد بيشترين مجرمين اجتماعي مي باشند. اين افراد شخصيتي بيمار دارند و نمي توانند با اجتماع انطباق پيدا نمايند. به نوعي در مقابل خود احساس درد مي نمايند و با افكار و رفتارشان براي خود وديگران ايجاد تشويش خاطر مي نمايند. شخصيت نابهنجار همان اختلالات شخصيتي است كه به ذكر چند مورد در اينجا مي پردازيم.

(1) بدبين ( پارانوييد )

اين افراد داراي شك و بي اعتمادي غير منطقي هستند و حالت تدافعي و حساسيت بيش از حدي نسبت به ديگران دارند.

(2) منزوي ( اسكيزوييد )

از نظر هيجاني سرد هستند. در برقراري ارتباط با ديگران مشكل دارند. گوشه گير، خجالتي، خرافاتي و از نظر اجتماعي منزوي هستند.

(3) وسواس

كمال گرا و داري عادت خشك و مردد بوده و نيازهاي طبيعي خود را مهار مي كنند.

(4) نمايشي ( هيستريك )

وابسته، فاقد بلوغ فكري، زود رنج، عاطل و باطل و دائم خواستار تشويق و توجه ديگران بوده و با ظاهر يا رفتار خود با ديگران ارتباط برقرار مي كند.

(5) خود شيفته ( نارسيستيك )

داراي يك حس خود باوري بيش از حد بوده و شيفته قدرت هستند. نسبت به ديگران بي علاقه هستند و خواستار توجه ديگران بوده و احساس مي كنند كه سزاوار توجه ويژه هستند.

(6) ضد اجتماعي

خود پسند، بي عاطفه، بي نظم و بي قاعده ، تحريك پذير و بي پروا هستند. از تجارب درس عبرت نمي گيرند و در تحصيل و كارناموفق هستند.

بيماري هاي شخصيتي و ارتباط آن با جرايم

طبق تحقيقات و تست هايي كه انجام گرفته و با توجه به مقايسه افراد بزه كار و ناكرده بزه چنين نتايجي بدست آمده است. قابل توجه اينكه، اين نتايج بيانگر اين فرضيه است كه اختلالات شخصيتي تا چه حد در ميزان جرم موثر است. گرايش به بزه كاري در شخصيت هاي هيستري بيش از شخصيت هاي بهنجار است و احتمال ارتكاب جرم از طرف افرادي كه مبتلا به اين امر هستند ؛ بيش از افرادي است كه مبتلا به اين اختلالات نيستند. گرايش به رفتارهاي بزه كارانه در بين افسردگان بيش از افراد بهنجار است. گرايش به رفتارهاي بزه كارانه در بين افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي بيش از ديگران است. اين افراد از نظر رواني ،افرادي هستند كه گرايش هاي خود آزاري خويش را بيرون كرده و متوجه ديگران مي سازند. اين افراد سوء ظن و بدبيني شديدي نسبت به ديگران احساس كرده و معتقدند مردم مستحق رنج ها و ناراحتي ها و مشكلاتي مي باشند كه با آنها مواجه اند. درافراد ي كه مبتلا به جنون جواني هستند و به اصطلاح علم روان شناسي مبتلا به اختلالات شخصيتي به نام اسكيزوفرني مي باشند نيز،گرايش به بزهكاري بيشتر از افراد بهنجار است. اين افراد در مقايسه با ساير افراد دچار بيشترين پريشاني هستند. اين ها گم گشته، مضطرب ، غير منطقي و پرخاشگر مي باشند كه بسياري از آنها نيازمند روان درماني مي باشند.

از بررسي كلي نتايجي كه در ارتباط با بيماري هاي شخصيت و ميزان تاثير آن در جرائم انجام داده ايم؛ به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر كساني كه مجرم بوده اند و محكوميت يافته اند؛ خصوصا در جرائم سنگين ، مثل قتل ، خود كشي و جرائم جنسي خطر ناك، هر كدام به نوعي دچار بيماري هاي رواني بوده اند كه اين ميزان در افراد مختلف متفاوت بوده است. ميزان تاثير پذيري هر كدام از مجرمين نسبت به سايرين نيز فزق مي كند. مي توان گفت كه درصد زيادي از عوامل موثر در يك پديده بزه كاري با اين عوامل ارتباط دارند. هر چند بي توجهي به اين مسئله در طول تاريخ حقوق كيفري ،باعث صدور احكام غير عادلانه شده و افراد بي گناه را در آتش مجازات سوزانده است. در قرون اخير نيز مكاتبي چون مكتب كلاسيك ، انسان را در ارتكاب جرم مختار فرض مي كردند و به اين مسئله بي توجه بوده اند. اما در نهايت بر اثر زمينه هاي موجود، اين جريان به صورت مكتب تحققي شكل گرفته و عرضه شد كه در اين نحله فكري نيز به پيروي از شعار سرنوشت، سرنوشت را مي سازد يا آناتومي هر فرد سرنوشت اوست. فرد را انساني مجبور معرفي كرده و از محاكمه مجرم به محاكمه فعل مجرم متوجه شدو در واقع راه افراط را پيمود.

گفتار دوم : تشكيل پرونده شخصيت و محتويات آن

پرونده شخصيت كه ضرورت تشكيل آن در رسيدگي هاي كيفري از نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته و در كنفرانس هاي بين المللي حقوق جزا مورد تاكيد و مورد بحث بوده پرونده اي است كه در كنار پرونده كيفري كه در بر گيرنده كيفيت و نحوه عمل مجرمانه است ؛ تشكيل مي شود. در واقع در محاكمه اي كه مكتب دفاع اجتماعي توصيف كرده است قاضي محكمه با توجه به دو پرونده در مسند قضايي مي نشيند. يكي از اين پرونده ها ، پرونده عمل مجرمانه است. يعني حاوي توصيف و تشريح كيفيت ارتكاب جرم ، آلات و ادوات جرم و پرونده ديگر، متضمن بررسي هاي مربوط به وضع جسماني و زيستي و بيولوژيك شخص و جمع آوري اطلاعات مربوط به وضع شخص، چه از نظر اجتماعي و چه از نظر فرهنگي و تعليم و تربيت متهم است. و به تعبيري شناسنامه متهم مي باشد كه او را در پشت ميز محاكمه آن طور كه هست نه آن طور كه مي نمايد ؛معرفي مي كند . در بسياري از كشور هاي اروپايي و حتي آمريكايي در قوانين جزايي كه به تصويب رسانده اند .لزوم تشكيل چنين پرونده اي مورد تاييد قرار گرفته است. در فرانسه نيز به سال )1958 (در ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري و در قوانين كيفري قبل از انقلاب ما نيز كه مربوط به آيين دادرسي مي باشند نيز ضرورت تشكيل چنين پرونده ای در كنار پرونده كيفري مورد تاكيد قرار گرفته است.

ولي چه اشخاصي در تشكيل پرونده شخصيت دخالت مي نمايند؟ به طور كلي افراد ي كه در مسائل علوم اجتماعي ، پزشكي ، روانپزشكي و روان شناسي صاحب نظر هستند اطلاعات مربوط به متهم را از نقطه نظر تخصص خود معاينه و مشاهده ومطالعه مي نمايند و حاصل آن ها را در پرونده اي منعكس مي كنند. حال به تشريح آن چه در پرونده منعكس مي گردد مي پردازيم.

بند اول:وضع ظاهري

الف- پوشش

هر انساني بر اساس محيط و فرهنگي كه در آن زندگي مي كند يا براساس شغلي كه دارد يا خانواده و گروه دوستاني كه با آنها زندگي مي كند ، پوشش خود را انتخاب مي كند و كسي كه پرونده شخصيت را تنظيم مي كند بر اساس تخصص خود بايد توصيف كاملي از نوع پوششي كه مرتكب جرم دارد ؛انجام دهد. اهميت اين مسئله به خاطر آن است كه برخي از باندهاي مجرمانه، پوشش خاصي را براي اعضاي باند خود انتخاب مي كنند و اين مسئله در شناسايي واقعي شخصيت مجرم، كمك زيادي به قاضي مي كند.

ب- آرايش سر و صورت

اين كه مجرم داراي موهاي منظم و تميز و ظاهري معمولي باشد يا اينكه داراي سر و صورت ژوليده و يا تابع يك مد خاص باشد مي تواند قاضي را در شناخت شخصيت واقعي مجرم كمك نمايد. چون اكثر باندهاي فساد در آرايش سر و صورت خود شيوه خاصي را انتخاب مي كنند. در صورتي كه مجرم در حالت ارتكاب جرم در حالتي خاص از نظر سر و صورت قرار گرفته باشد شناسايي اين مورد كمك زيادي در شناسايي شخصيت بزه كاربه قاضي مي نمايد و پرونده اي كه براي شخصيت مجرم تشكيل مي شود بايد حاوي اطلاعات كاملي از نحوه آرايش سر و صورت و مواد آرايشي استفاده شده و يا ديگر موارد باشد.

ج- كردار و رفتار

نوع رفتار و كرداري كه مجرم پس از ارتكاب جرم از خود بروز مي دهد مي تواند قاضي را در شناخت شخصيت واقعي وي كمك نمايد. سوال اين است آيا او سعي در مخفي كاري دارد؟ يا نگران مسائل خاصي است؟ يا پشيمان است؟ توصيف دقيق اين مسائل در پرونده شخصيت مي تواند قاضي كيفري را در شناخت شخصيت واقعي مجرم كمك نمايد و ذكر اين مسائل به صورت دقيق در پرونده شخصيت، ضروري مي باشد.

بند دوم:تاريخچه فردي

در اين بخش از پرونده شخصيت بايد خلاصه اي از بيوگرافي شخص از بدو تولد تا مرحله ارتكاب جرم ذكر شود. به صورتي كه حاوي هر آنچه كه مفيد است و فاقد مطالبي كه ضرورت ندارد باشد.

تاريخچه فردي ،يكي از اساسي ترين بخش هاي پرونده شخصيت مي باشد و اين بخش بيشترين اهميّت را در اين پرونده دارد. چرا كه اين بخش نشانگر گذشه فرد است تا روز ارتكاب جرم و اين شرح حال گذشته فرد، نه تنها مي تواند براي شناختن فرد قابل اعتنا باشد بلكه اين مقوله در حقوق كيفري تحول يافته امروزي بيشترين اهميت را دارد. چرا كه به كمك علوم معين حقوق ،( جرم شاسي و جرم يابي ) تعبير و تفسيري پيدا مي كند كه ريشه هاي ارتكاب جرم در گذشته فردرا بازيافته و با درمان آن آينده فرد را در جامعه خطرناك نمي سازد . اينك با بررسي خيلي مختصر به تقسيم دوران حيات شخص در ارتباط با شخصيت فرد مي پردازيم. پرونده شخصيت بايد حاوي اطلاعاتي پيرامون اين دوران ازحيات مجرم باشد.

الف- دوران شير خوارگي

اين دوره كه از آغاز تولد طفل آغاز مي شود و تا سن دو سالگي به طول مي انجامد؛ دوره اي است كه محيط مي تواند بيشترين آثارش را بر طفل بگذارد و در پرونده شخصيت بايد ذكر شود كه والدين طفل چه كساني بوند. آيا طفل از نعمت داشتن پدر و مادر سالم برخوردار بوده است يا نه؟ آيا طفل دچار محروميت بوده است يا نه؟ آيا دچار بيماري هاي وراثتي بوده است يا نه ؟ چون محروميت در اين ايام مي تواند باعث ايجاد رفتارهاي ناهنجار در طفل شود و در پرونده شخصيت بايد تمامي اين موارد به طور دقيق ذكر شود.

ب- دوران طفوليت

اين دوران كه از دو سالگي تا 7 سالگي تقريبا ادامه مي يابد ، مهمترين دوران زندگي طفل مي باشد. در اين دوره كه خانواده مهمترين نقش را در پرورش شخصيت طفل دارد ، طفل تحت تاثير محيط زندگي و همبازي ها و دوستان خود قرار مي گيرد. عواملي چون جدايي والدين ، رفتارهاي خشونت آميز خانوادگي ، محيط هاي آلوده به بزهكاري ، عوامل اقتصادي، رسانه هاي گروهي و ديگر عوامل در اين دوره مي توانند باعث شكل دهي شخصيت نابهنجار در طفل شوند در پرونده شخصيت بايد تمامي اين موارد به طور دقيق ذكر شود. چون اين عوامل مي تواند كمك شاياني به قاضي در جهت كشف عوامل بوجود آورنده جرم و شناسايي محيط هاي جرم زا بنمايد.

پ- دوران نوجواني

اين دوران كه سن 7 سالگي تا 18 سالگي را در بر دارد دوره اي است كه در واقع دوره تحصيل فرد تا مقطع ديپلم مي باشد و فرد در اين دوره بيشترين تاثير را از محيط مدرسه و دوستان خود مي گيرد. جرم زا بودن هر يك از اين محيط ها مي تواند باعث بزه كاري در شخص شود و چه بسا با وجود محيط خانوادگي سالم،شخص به خاطر جرم زا بودن مدرسه يا دوستان به فساد كشيده شود. اين دوره كه هم زمان با بلوغ جنسي و اجتماعي مي باشد بيشترين تاثير را در بزه كاري نوجوانان دارد. پرونده شخصيت بايد حاوي اطلاعات كاملي از مجرم در اين دوره باشد چون اطلاعات اين دوره بيشترين كمك را به قاضي پرونده، جهت فردي سازي مجازات مي كند.

ت- دوران جواني

اين دوره مقطع سني 19-35 را در بر مي گيرد. زماني است كه فرد وارد محيط شغلي و زناشويي شده و ناسازگاري هر يك از اين عوامل مي تواند فرد را در سراشيبي سقوط قرار دهد . پرونده شخصيت بايد حاوي اطلاعات كاملي در اين زمينه ها باشد چون شخصيت فرد در اين دوره شكل پذيرفته و افراد داراي شخصيتي ثابت در اين دوره مي باشند.

ث- دوره ميانسالي

اين دوره مقطع سني 35-55 سال را در بر دارد . دوره جرائم جنسي تقريبا پايان مي يابد . فرد در اين دوره داراي شخصيتي ثابت مي باشد. روابط اقتصادي ، زناشويي و وضع اقتصادي عواملي هستند كه در ارتكاب جرم تاثير دارند . پرونده شخصيت بايد حاوي اطلاعات كاملي از تمام عوامل در اين دوره باشد.

ج- دوره كهنسالي

اين دوره مقطع سني 55 تا پايان عمر را در بر دارد . با ضعيف شدن قواي جسماني در اين دوره ارتكاب جرم نيز كاهش مي يابد. در واقع در اين دوره از اين لحاظ افراد كمترين ميزان ارتكاب جرم را دارند. پرونده شخصيت بايد حاوي اطلاعات كاملي از شيوه هاي معاشرت ، روابط اقتصادي و روابط خانوادگي در اين دوره باشد.

بند سوم:پژوهش اجتماعي

سومين ركن پرونده شخصيت توسط مددكاران اجتماعي تنظيم مي شود كه حاوي اطلاعات كاملي از مشخصات خانوادگي و فرد ي مي باشد. اين مددكاران بايد علاوه بر داشتن صلاحيت و تخصص در مددكاري، داراي اطلاعاتي از حقوق كيفري و علوم جامعه شناسي باشند.

كيفيت انجام پژوهش ها تعيين كننده ي ارزش و اعتبار اطلاعات به دست آمده است. اين در گرو ابتكار شخص مددكار است ولي از آنجايي كه هر شخص انساني، مقوله اي است متفاوت از افراد ديگر، زواياي تاريك و روشن زندگي هر شخص مشخصات خاص او را دارد كه اقتضاي روش و عمل يكسان و مشابهي را نمي كند.

اين فصل از پرونده شخصيت ممكن است داراي تقسيماتي باشد. يا تقسيم بندي آن با توجه به شخص مورد نظر، تفاوت هايي را ايجاب نمايد. زيرادر پژوهش اجتماعي بر روی شخصی که درسن بیست سالگي، هنوز زندگي مستقل پيدا نكرده است و اشتغالي ندارد؛ تكيه بر روي خانواده و تحصيل مي باشد و براي كسي كه شغل و زن و بچه دارد؛ تاكيد روي ارتباطات شغلي و روابط زناشويي و فرزندان است.

اوراق پژوهش اجتماعي مسائل زير را در بر دارد :

الف- در اين اوراق بايد اطلاعات جامعي از مشخصات خانوادگي از قبيل تعداد اعضاي خانواده ، شغل ، سرپرست خانواده ، منبع درامد خانواده ، شناسايي افرا بزهكار در خانواده ، مقطع سني هر كدام از اعضا ، سطح تحصيلات افراد خانواده ، سوابق بيماري خاص و اطلاعات مفيد ديگر، موجودباشد. در واقع اين برگه بايد شناسنامه خانواده باشد .

ب- مشخصات فرد ي

اين اوراق بايد حاوي اطلاعات جامعي از وضعيت شغلي ،اخلاقي و روابط اجتماعي فردي با ديگران و ويژگي ها ي فرد را در بر گيرد . نوع شغل و محيطي كه فرد در آن شاغل است وسطح تحصيلات فرد، مسائلي هستند كه اطلاعات آنها بايد دقيقا در اين برگه نوشته شود. مددكار با برقراري ارتباط دوستانه مي تواند اطلاعات صحيحي را در اين زمينه بدست آورد .

در واقع سومين بخش از پرونده شخصيت كه به اين ترتيب فراهم مي گردد بيانگر و بازگو كننده چگونگي شخصيت فرد قبل از ارتكاب جرم مي باشد . چرا كه ارتكاب جرم يك لحظه از زندگي فرد بوده و براي داوري درباره شخص بايد خط زندگي گذشته و امتداد آن در آينده كاملا مشخص شود. تا قاضي كيفري بتواند با توجه به همه اين موارد اقدام به قضاوت عادلانه كند.

بند چهارم:آزمايش های پزشكي

در اين قسمت وضعيت سلامتي شخص مشخص مي شود. تا چنانچه كژخويي يا انحرافات جسمي و اخلاقي در نتيجه اين عوامل باشد با كشف علت، در رفع معلول ،اقدام گردد. در اين قبيل مسايل بايد از طريق تن پيمايي يعني ؛اندازه گيري قسمت هاي مختلف بدن به نسبت متقابل رشد جسماني و قواي دماغي پي برد و نا هماهنگي را معلوم ساخت. آزمايش هاي مربوط به اندازه گيري حجم هواي ريتن ، آزمايش قلب ، فشار شرياني ، شمارش گلبولي ، تعيين گروه خون ، قدرت بياني ، تشخيص رنگ ها و ميزان شنوايي را انجام داده و نتايج حاصله را در پرونده منعكس نمود. در قسمت ديگر، در مورد انواع بيماري هاي آميزشي ، وراثتي ، اعتياد ، طرز كار غدد داخلي و رشد تمايلات جنسي ، معاينه و آزمايش انجام داده و در هر قسمت با توجه به نتيجه حاصله اقدامات را پي گيري نموده يا منتفي دانست. چرا كه در موردبيماري سيفليس بايد موضوع پي گيري شود تا چنانچه يكي ازوالدين به اين بيماري مبتلا باشد در مورد سايرفرزندان و درمان خود شخص، اقدام متناسب به عمل آيد .

قسمت ديگر، حاوي اطلاعاتي در مورد آزمايش هاي روان پزشكي است كه در اين قسمت نتايج آزمايش ها جهت تشخيص نوع بيماري رواني يا ضايعات عضوي ( در مغز يا سلسله اعصاب ) توسط روان پزشك با معاينه شخص مورد نظر انجام مي گيرد. امروزه يكي از مهمترين آزمايش هایي كه در اين مورد انجام می گيرد ثبت امواج الكتريكي سلول هاي عصبي مغز بر روي نوار كاغذ مي باشد. در اين قسمت، بحث فوق العاده وگسترده ای مطرح مي گردد كه به طور اجمال براي روشن شدن علل ناهنجاري هاي ر فتارياز واكنش هاي عصبي (نوروزها ) و پسيكوزها و اختلالات منشي وواكنش هاي پسيكوسماتيك، نقيصه هاي عقلي مورد بحث قرار مي گيرد كه به گروه هاي فرعي تقسيم مي شوند.

با توسل به اين مدارك است كه حقايق را مي توان شناخت و در اصلاح فرد اقدام نمود تا از كثرت جرائم در جامعه كاسته شود وگرنه چشم بسته حكم به جريمه و حبس و اعدام دادن نه مجرم را معالجه مي كند و نه جرم از بين مي رود و نه مي توان جلوي تكرار جرم را گرفت. به همين دليل است كه در اكثر كشور ها زندان ها بخش اعظم خدمات خود را از متخصصين علوم انساني و پزشكي و اجتماعي مي گيرند.

گفتار سوم : لزوم تشكيل پرونده شخصيت و آثار اجرايي آن در مراحل دادرسي و بعد از آن

بند اول:در مرحله قضاوت ( قضايي )

بيشترين كارايي نتايج حاصله از تشكيل پرونده شخصيت در مرحله قضايي مي باشد.چون در اين مرحله است كه قاضي كيفري بايد با ملاحظه نظرات كارشناسان علوم مختلف، در ابتدا ميزان مسئوليت كيفري مجرم را مشخص نمايد و در ثاني مجازات مناسب با شخصيت واقعي وي را تعيين نمايد.

مكتب دفاع اجتماعي نوين با تاكيد و تكيه بر ضرورت وجود مسئوليت، توضيح مي دهد كه مسئوليت، واقعيتي است كه بايد هميشه مورد توجه قرار گيرد . ولي طريق و هدف از احراز مسئوليت در اين مكتب متفاوت از مكاتب ديگر است. مسئوليت دفاع اجتماعي ،فقط ناظر و منحصر به واقعيت هاي زمان ارتكاب جرم نمي باشد، بلكه كشف واقعيت هاي گذشته و حال و آينده است كه ميتوان بر مبناي آن واقعيت ها ،براي اصلاح و آينده سازي او برنامه ريزي كرد. اين شناسايي و معرفت به مسئوليت فرد در گروه شناسايي شخصيت و منش افراد است. پرونده شخصيت ،مرجع و منبع تحصيل يك چنين اطلاعاتي بايد باشد. بعد از اينكه قاضي در پرونده مطروحه با توجه به پرونده شخصيت ،مسئوليت كيفري را متوجه اراده آزاد مجرم دانست و ميزان آنرا مشخص كرد؛ در مرحله بعد بايد مجازات مناسب شخصيت واقعي مجرم را بيابد به نحوي كه بتواند وي را اصلاح و جامعه پذير كند يا در صورت لزوم، مجازات مجرم را معلق نمايد يا در صورت وجود حالت خطرناك در مجرم ، اقدام به تعيين اقدامات تاميني و تربيتي مناسب نمايد. مجازات چه معلق بماند و چه اجرا شود ، در هر صورت بايد نتيجه اي باشد كه قاضي كيفري از ملاحظه پرونده شخصيت و ارزيابي نظريات كارشناسان علوم مختلف به دست مي آورد. قاضي مي تواند با ملاحظه پرونده مجرم راه ميانه را برگزيند و در صورتي كه مجرم نه شايستگي تعليق دارد و نه جرم او در حدي است كه مجازات اصلي را براي وي تعيين نمايد مي تواند مجازات را آنقدر تخفيف دهد كه با شخصیت واقعي مجرم همسازشود. در واقع فرايندي كه طي مي شود تا مجازات مجرم با شخصيت واقعي وي هماهنگ شود؛ فرايند فرد سازي مجازات ناميده مي شود. در صورتي كه اين فرايند به درستي طي شود و عدالت كيفري در مورد مجرم اجرا شود بدون شك هم باعث اصلاح مجرم و هم به تبع آن مانع تكرار جرم مي شود و هم دفاع جامعه در مقابل مجرمين خطر ناك تامين خواهد شد. مهمترين آثار اجرايي كه مي توان آ ن هار اناشي از تشكيل پرونده شخصيت ذكر كرد برقراري عدالت كيفري يا ايجاد زمينه هاي آن است كه اين عدالت در نتيجه شناسايي شخصيت واقعي مجرم و فردي كردن مجازات، توسط قاضي كيفري ،حاصل مي شود . به تبع آن اصلاح حال مجرمين ، كاهش جرايم در جامعه ، بازپروري مجرمين ، كاهش آمار زندانيان ، صرفه اقتصادي دولت و احساس حس عدالت در مردم را از نتايج آن مي توان نام برد.

بند دوم:در مرحله اجرای حكم

در فصل هاي پيشين بيان كرديم كه هدف از اجراي مجازات ها از تحميل عذاب و شكنجه به مجرم تغيير پيدا كرده و هدف ارشادي ، تربيتي به خود گرفته است.به اقتضاي اين تغيير، در هدف و رسالت حقوق كيفري ،محل اجراي مجازات ها نيز كه قبلا زندان هايي با دخمه هايي تنگ و تاريك و فاقد هر گونه امكان رفاهي و بهداشتي بود به ساختمان هاي مجهز و مهيا با امكانات ضروري فردي ،تغيير پيدا كرده است.

با وجود تمام اين تغييرات و پيشرفت هايي كه در سيستم اجراي مجازات زندان پيش آمده باز عدالت كيفري تامين نمي شود و لزوم توجه به تفاوت هاي فرد ي و تفاوت در جرايم ارتكابي مجرمين زنداني و تفاوت در ميزان خطري كه از جانب آنان جامعه را تهديد مي كند ؛لازم است كه رفتار و كردار زندانيان در زندان لحاظ شود و در صورتي كه فرد زنداني در شرايطي قرار گرفت كه نيازي به ادامه حبس وي نباشد ، زمينه هاي آزادي وي فراهم شود. بدين جهت ،ضرورت تشكيل پرونده شخصيت براي زنداني احساس مي شود. پس لازم است كه افرادي كه حكم مجازات آنها صادر مي شود و وارد زندان مي شوند برايشان پرونده شخصيت تشكيل شود و آنها از لحاظ سلامت ، اخلاق ، رفتار و... مورد شناسايي قرار گيرند و مدارك آنها در پرونده زندانشان بايگاني شود و علاوه برآن حسن اخلاق و سلوك آنها نيز در اين پرونده ثبت شود. تشكيل پرونده شخصيت در اين مرحله مي تواند آثار بسيار مثبتي همراه داشته باشد.

آثار اجرايي آن در ابتدا به اين صورت است كه زندانيان بر اساس جنسيت ، سن ،وضع سلامتي و رواني ، از هم تفكيك مي شوند يا تفكيك براساس نوع جرائم ارتكابي و مدت محكوميت ،صورت مي گيرد. اين به اين معني است كه بيماران رواني كه نياز به مراقبت هاي ويژه اي دارند در سلول هاي جداگانه نگهداري مي شوند تا هم بهتر مراقبت شوند و هم بقيه زندانيان در آسايش بهتر به سر برند.

يا معتادين به مواد مخدر و الكل از بقيه محكومين جداسازي مي شوند تا ديگران تحت تاثير آنها قرار نگيرند و آلوده نشوند. يا زندانيان محكوم به جرايم مالي از مابقي زندانيان جداسازي مي شوند تا آثار سوء ناشي از اختلاط باعث مجرميت آنها نشود. يا مجرمين سياسي كه بر اساس اعتقاد و حس انسانيت خود در زندان به سر مي برند از بقيه مجرمين جداسازي مي شوند تا آلوده به جرائم ديگر نشوند . چون رسالت اصلي زندان در عصر حاضر، انتقام يا تعذيب زنداني نيست، بلكه هدف اصلاح و بازپروري مجرم زنداني مي باشد.

ولي در مرحله دوم،از آثاري كه پرونده در مرحله اجرايي دارد مي توان به آزادي مشروط ، عفو و بخشودگي اشاره كرد.

الف- آزادي مشروط

مقصود از پيش بيني اين قانون، جلوگيري از اقامت در زندان به دليل اثر سوء زندان مي باشد و اين مقصود، موكول به انتخاب درست مقدمات و وسايل امر مي باشد. تشكيل پرونده شخصيت براي تك تك زندانيان و ثبت نحوه رفتار وسلوك آن ها، باعث مي شود كه اگر در مرحله اي از مدت حبس زنداني ، مربيان و كارشناسان تشخيص دهند كه زنداني تنبيه شده و اصلاح پذيرفته و توانايي بازگشت به دامن خانواده و اجتماع را دارد ولي هنوز مدت مجازات وي سپري نشده است ؛وي را با شرايطي آزاد نمايند و از آثار سوء زندان بر زنداني بكاهند.بحث مفصل در مورد آزادي مشروط، در فصول آينده خواهد آمد.

ب- عفو بخشودگي

عفو و بخشودگي نيز ،يكي از تاسيسات حقوق كيفري است كه استفاده صحيح از آن، موكول به وجود پرونده شخصيت مي باشد. تا چنانچه ضرورتي براي بودن فرد در زندان نباشد ، شرايط آزادي او از طريق عفو فراهم شود. شايد در ابتدا احساس شود كه با وجود آزادي مشروط ،نيازي به تاسيس حقوقي عفو نباشد ولي بايد متذكر شد كه آزادي مشروط ، شرايطي دارد كه اگر فراهم نباشد نمي توان زنداني را قبل از سپري نمودن مدت معين آزاد كرد .عفو آن شرايط را ندارد.

تشكيل پرونده شخصيت براي زندانيان اين حسن را دارد كه در صورتي كه زنداني ،مدت معين حبس را تحمل نكرده ولي شرايط آزادي از زندان را داراست با استفاده از اين تاسيس حقوقي آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند. بحث مفصل در مورد عفو و بخشودگي در فصول اينده خواهد امد.

بند سوم:لزوم تشكيل پرونده شخصيت در مرحله پس از اجراي حكم

رسالت حقوق كيفري در پشت در دادگاه ها يا پشت ميله هاي زندان تمام نمي شود . بلكه بايد گفت؛ فرداي روزي كه مجازات مجرم به پايان مي رسد. روز اعلام نتيجه تلاش متصديان و تلاش گران حقوق كيفري است. بايد ديد كه آيا تلاش بانيان حقوق كيفري به نتيجه مثبتي انجاميده است يا نه؟ آيا هزينه هاي صرف شده به اصلاح و بازپروري مجرم انجاميده است يا نه ؟ آيا برنامه هاي اعمال شده در زندان صحيح بوده يا نه؟ آيا مجرم يا زنداني آمادگي برگشت به آغوش خانواده و جامعه را دارد يا نه؟

در اكثر كشورهاي دنيا ،قوانين از زندانيان بعد از خروج از زندان حمايت مي نمايند. با تشكيل سازمان هاي حمايتي تلاش مي كنند تا با فراهم نمودن شغل مناسب و درآمد كافي اززندانيان حمايت نمايند. در ايران نيز آيين نامه امور زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي طي موادي )608-605 (از مراكز مراقبت بعد از خروج از زندان صحبت كرده است و مواد (256و257 ) براي آماده نمودن زندانيان براي بازگشت به محيط خارج از زندان، شرايطي را پيش بيني نموده است.

پرونده شخصيت،اين امكان را فراهم مي سازد كه استعدادهاي فرد شناخته شود و به فراخور استعداد فرد، حرفه اي آموخته شود يا آموزشي داده شود وگرنه سعي و تلاش در آموزش شخصي كه استعداد كارهاي فني را ندارد كاري عبث و بيهوده خواهد بود و اطلاعاتي كه ما را به اين موضوع راهنمايي مي كند در پرونده شخصيت، موجود خواهد بود و حتي پس از ترخيص از زندان نيز، بايد گزارش هاي مددكاران اجتماعي در مورد مددجوها، در پرونده شخصيت آنها بايگاني شود.

مهمترين آثار اجرايي كه تشكيل پرونده شخصيت پس از اجراي حكم و ازادي زنداني دارد اين است كه زنداني به حال خود رها نشده و طبق اموزشي كه زنداني در زندان، بر اساس استعداد خود ديده است مشغول به كار شده و با مراقبت دائمي و ويژه از زنداني توسط مددكاران اجتماعي ،مانع از ان مي شود كه وي، مجددا مرتكب جرم شود . چون در صورتي كه زنداني حمايت نشود جامعه وي را نخواهد پذيرفت . چون او به محيط زندان عادت كرده است ، دست به ارتكاب جرم زده و مجددا به محيط زندان بر مي گردد .

ولي پرونده شخصيت باعث مي شود كه وي هميشه تحت مراقبت بوده ودر صورت نياز به كمك، از طرف مددكاران اجتماعي مورد حمايت قرار گيرد. به طور خلاصه مي توان گفت كه اين پرونده، در اين مرحله باعث ادامه فرايند اصلاح مجرم و مانع تكرار جرم مي شود .

مبحث دوم : شيوه هاي فرد ي كردن مجازات ها

گفتار اول : فرد ي كردن تقنيني مجازات ها

اين مرحله در واقع مرحله قانون گذاري مي باشد .قانون گذار با در نظر گرفتن شرايط خاص چه در ارتباط با مجرم يا حتي خود جرم ،مجازات را فرد ي مي نمايد. از همان ابتدا مشخص مي نمايد كه اگر افراد در شرايط خاص يا به وسايل خاص يا در مواقع خاص دست به ارتكاب جرم بزنند مجازات آنها با بقيه افراد متفاوت خواهد بود. قانون گذار در اين مرحله از فردي كردن ،از دو شيوه تبعيت نموده است كه ما به شناسايي هر كدام از آنها در ارتباط با فردي كردن مجازات ها مي پردازيم. اما در ابتدا به شناسايي موجباتي كه قانون گذار را وادار به فردي كردن مجازات ها مي نمايد ؛مي پردازيم وسپس موضوع را تحت عنوان شيوه هاي تقنيني مجازات ها ادامه مي دهيم.

بند اول:موجبات فردي كردن تقنيني مجازات ها

الف- به اعتبار خصوصيات فردي مجرم يا زيان ديده از جرم

قانون گذار در مرحله تعيين مجازات ها ،عوامل فردي مجرم را در نظر مي گيرد . عواملي چون سن، جنس، ميزان سلامت عقل ،مذهب و با توجه به همه اين امور ،اقدام به تعيين مجازات هاي متفاوت با توجه به تفاوت هاي فردي و ميزان قدرت بدني و مسئوليت كيفري مي پردازد.

عواملي چون شغل ، وضع خاص متهم يا سابقه او، اقدامات يا كوشش هاي متهم پس از ارتكاب جرم، سمت ، يا ماموريت دولتي يا غيره مي توانند انگيزه قانون گذار، در تعيين ميزان جرائم واقع شوند يا در صورتي كه مجرم، جرمش را در شرايط اضطراري يا اجبار و اكراه انجام داده باشد قانون گذار با توجه به شرايط خاص، يا او را معاف از مجازات نموده يا در مجازات وي، تخفيف قائل مي شود.

ب: به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم

قانون گذار، گاهي مواقع، مكان و زمان ارتكاب جرم يا آلات و ادواتي كه در ارتكاب جرم به كار رفته را در تعيين ميزان مجازات، تاثیر داده است. مانند ماده 106 قانون مجازات اسلامي. ( زنا در زمان هاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكان هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعذير است ) .

پ: به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي

قانون گذار، گاهي مواقع ،در تعيين مجازات، به اعتبار اينكه جرائم عليه اشخاص باشد يا عليه اموال يا امنيت و آسايش عمومي باشد مجازات ها را فردي نموده و اين عوامل را در ميزان مجازات ها تاثير داده است و براي جرائمي كه در زمان جنگ انجام شوند مجازات هاي سنگين تري تعيين نموده است.

بند دوم:شيوه هاي فردي كردن تقنيني مجازات ها

الف- شيوه هاي تعديلي

در اين روش، قانون گذار سعي مي كند با توجه به شرايطي كه جرم در آن صورت مي پذيرد يا خصوصياتي كه مجرم داراي آنهاست از شدت مجازات ها بكاهد و يا آنرا كاملا معلق سازد . چون برخي اعمال براي جامعه خيلي خطر ناك نيستند يا مرتكبين آنها تهديدي عليه جامعه به حساب نمي آيند كه ما در اينجا به بررسي تخفيف و تعليق مجازات مي پردازيم.

- تخفيف مجازات

قانون گذار در مرحله قانون گذاري به علت عوامل مختلف و مصلحت هاي خاص ،پيش آمدن برخي شرايط را از عوامل تخفيف مجازات به حساب آورده است. سبب هاي تخفيف مجازات، موجباتي است كه هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرين گردد مجازات بزهكار تخفيف مي يابد. تخفيف مجازات از اين حيث در قانون وعده داده شده و قاضي تكليف به آن دارد[85].

عذرهاي تخفيف دهنده عبارتند از :

1- عذر همكاري، ماده 521 قانون مجازات اسلامي

2- عذر ترك جرم، ماده 41 قانون مجازات اسلامي

3- عذر خانوادگي، ماده 555 قانون مجازات اسلامي

4- عذر اعانت، ماده 719 قانون مجازات اسلامي[86]

يا براساس كيفياتي كه در قانون پيش بيني شده است مجازات جرم را تخفيف دهد اين كيفيات عبارتند از :

1- اظهارات و راهنمايي هاي متهم

2- حالت برانگيختگي و انگيزه شرافت مندانه متهم

3- اعلام و اقرار متهم

4- وضع خاص متهم يا سابقه او

5- اقدام و كوشش متهم پس از ارتكاب جرم

در واقع قانون گذار خواسته در مرحله قانون گذاري با در نظر گرفتن برخي امتيازات براي مجرمين مانع فرار آنها از صحنه جرم يا شكل گيري عمليات هاي سازمان يافته عليه امنيت جامعه شود يا اينكه هدف كمك به بزه ديده بوده ؟ تا شايد مانع از وقوع جرائمي شديد تر شود.

- تعليق مجازات

تعليق در لغت به معناي باز داشتن ، پس افكندن ، عقب انداختن است. تعليق اجراي مجازات يعني تاخير انداختن اجراي مجازات با نظر دادگاه صادر كننده حكم قطعي است.

قانون گذار گاهي مواقع به خاطر مصلحت هاي خاص يا شرايط و وضعيت هاي خاص مجازات برخي جرائم را در مواد قانوني معلق نموده است و خواسته آن مجازات ها اجرا نشوند چون در بسياري از مواقع ترس از اجراي مجازات آثاري بهتر از اجراي آنها به همراه دارد.

اختيارات دادگاه صادر كننده حكم در اعطاي تعليق محدود به مجازات هاي تعزيري و باز دارنده به هر قسم و ميزان است. در اين باره ميتوان به ماده 29 قانون مجازات اسلامي استفاده كرد كه مقرر مي دارد كه دادگاه مي تواند در مدت تعليق دستورهاي خاصي را صادر نمايد ولي قانون گذار فقط در اين ماده خواسته دستورهاي صادره دادگاه را در مدت تعليق ياد آوري نمايد.

ب:شيوه هاي تشديدي

در اين روش، قانون گذار با در نظر گرفتن شرايط خاص چه در جرم و يا در ماهيت جرم، در مواد قانوني اقدام به تعيين مجازات شديدتر نموده است .عواملي كه باعث تشديد مجازات بر اساس متن قانون مي شوند عبارتند از :

- تكرار جرم

تكرار جرم، وصف افعال كسي است كه به موجب حكم قطعي لازم الاجرا ،از يكي از دادگاه هاي ايران، محكوميت كيفري يافته و بعدا مرتكب جرم ديگري شده باشد.

قانون گذار در برخي مواد قانوني، با توجه به تكرار جرم از طرف مجرم ،اقدام به تعيين مجازات شديدتري نموده است. در واقع براي جلوگيري از شكل گيري جرائم سنگين و تكرار جرم، مجازات اين جرائم را تشديد نموده است.

- تعدد جرم

تعدد بنا به تعريف عبارت است از :ارتكاب جرائم متعدد بدون آنكه متهم براي اتهامات پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد. خواه جرائم متعدد در فواصل كوتاهي ارتكاب يافته باشند چندان كه زمان براي تعقيب و محكوميت متهم كافي نبوده ، خواه متهم فراري بوده يا جرائم وي به علل گوناگون كشف نشود.

قانون گذار، گاهي مواقع با در نظر گرفتن شرايط وقوع جرم و دفعات تكرار جرم در صورتي كه جرائم مختلف رخ داده باشند در مواد قانوني اقدام به تشديد مجازات نموده است. در فرد ي كردن مجازات ها هميشه بناي ما بر تخفيف نيست. گاهي مواقع مي طلبد كه مجازات جرمي افزايش يابد و از اين طريق مجازات با شخصيت مجرم، حرفه و شغل وي مناسب گردد و قاضي پرونده با ملاحظه تشديد مجازات در ماده قانوني، اقدام به تشديد مجازات نمايد.

گفتار دوم : فرد ي كردن قضايي مجازات ها

آنچه بيشتر در اين پژوهش مد نظر ماست و تلاش مي كنيم آن را براي خوانندگان عزيز تبيين كنيم؛ فرد ي كردن قضايي مجازات هاست به اين معني كه قاضي كيفري پس از تشكيل پرونده شخصيت براي مجرم، در كنار پرونده كيفري و پس از مطالعه دقيق نظر كارشناسان علوم مختلف و شناسايي دقيق شخصيت واقعي مجرم ،اقدام به تعيين مجازات مناسب با شخصيت وي نمايد به گونه اي كه باعث اصلاح وي و مانع تكرار جرم شود. هر چند ميزان اختيارات قضات در اين زمينه، از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند.

در نظام حقوقي كشورهاي آنگلوساكسون، اختيارات قاضي در سنجش ميزان مسئوليت كيفري مجرم، مطلق است. مثل كشورهاي آمريكايي و برخي كشورهاي اروپايي. اما در نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته مثل فرانسه، قاضي بر اساس اختياري كه از قانون كسب مي كند مي تواند مجازات را با توجه مواد قانوني فردي نمايد.

هر چند ميزان اين اختيارات در اين كشورها با هم فرق مي كند. در نظام قضايي قبل از انقلاب كشورما نيز كه اقتباس از قانون جزايي )1810 (فرانسه است و در سالهاي بعد، براساس تحولاتي كه در كشورهاي اروپايي رخ داد؛ این قانون اصلاح شد . با اختيارات نسبتا وسيعي كه به قضات دادگستري داده شده است ؛آنها مي توانند با توجه به شخصيت مجرم و ساير شرايطي كه باعث بزه كاري او شده است؛ مجازات مناسبي تعيين كنند. براي نمونه در مواد 45 و 46 قانون مجازات سال 52 به قاضي محكمه اجازه داده شده است كه با توجه به كيفيات مخفّفه، مجازات مرتكبين جرم را تخفيف دهد . همين طور با تصويب قانون مجازات مصوب تير) 1346( قاضي دادگاه مي تواند چنانچه سابقه و وضع زندگي مجرم و شرايطي كه به ارتكاب جرم منجر شده ،ايجاب كند حكم صادره درباره اورا معلق سازد[87].

ماده 21 قانون تشكيل دادگاه اطفال ،اجازه تجديد نظر در راي صادره در مورد طفل را در صورت اقتضا، به قاضي صادر كننده راي مي دهد هر چند مفاد ماده هاي ذكر شده در ماده هاي (22-23-24 تخفيف مجازات ) ماده 20-37 قانون مجازات اسلامي )1370 (مورد تاكيد قرار گرفته است اما متاسفانه بي توجهي قضات صادر كننده راي ، محدوديت اختيارات قضات و پيشرفت هاي كشورهاي ديگر در اين زمينه، ما را بر آن داشت كه در اين زمينه تحقيق كنيم. اينك به بررسي انگيزه هاي فرد ي كردن قضايي مجازات ها مي پردازيم و سپس شيوه هاي فردي كردن قضايي مجازات ها را مورد بررسي قرار مي دهيم .

بند اول- انگيزه هاي فرد ي كردن قضايي مجازات ها

الف- تلافي جويي

تئوري تلافي جويي يا مكافات، ناظر به جرم واقع شده است و مطابق آن، مرتكب به واسطه اينكه دست به ارتكاب جرم زده است بايستي به كيفر برسد. سه تئوري ديگر همگي معطوف به پيامد هاي مجازات بوده و هدف آنها دست يابي به نتيجه اي خارجي از طريق اعمال مجازات مي باشد كه عبارت است از: كاهش جرم در آينده . به همين خاطر غالباً از آنها تحت عنوان تئوري هاي پيامد گر[88]يا منفعت جويانه[89] تعبير مي گردد.

واقعيت اين است كه برخي جرائم چنان خشم انگيزاند كه جامعه بر مجازات مناسب و كافي اصرار مي ورزد. چرا كه خطا كار مستحق آن است ،خواه مجازات مربوطه بازدارنده باشد يا خير.

برخي اعمال چنان تجاوز كارانه است كه توده عظيم جامعه مرگ را صرف نظر از ارزش مجازات اعدام به عنوان يك عامل باز دارنده ، تنها كيفرمناسب براي آن اعمال به شمار مي آورد. توجيه نهايي هر مجازاتي نه جنبه بازدارندگي آن، بلكه تقبيح و مذمت قاطعانه و موكد جامعه نسبت به آن جرم است.[90]

ب- جبران گناه

براساس اين نظريه، بايد مرتكب جرم را مجبور نمود تا گناه خود را جبران نمايد و از طريق تحمل مجازات ،تطهير گردد. ماهيت نظريه جبران ،آن است كه مجرم به واسطه تحمل كيفر، گناهش را پاك كرده و تاوان جرمش را داده است . به اين ترتيب، حسابش را با جامعه پاك كرده است[91]. اين امر به عنوان تجسم ديگري از تلافي عمل، در نظر گرفته مي شود. چرا که مجرم دينش را به جامعه ادا كرده است و در اثر اين كار، دوباره با جامعه آشتي مي كند. بنابراين ، تاكيد اصل ، باز هم بر عملي است كه در گذشته صورت گرفته است و تلاش مي شود تا اثر سوء آن از صفحه اذهان پاك شود. اين طور تلقي شده بود كه دادرس عامل بازدارندگي را در مجازات صادره لحاظ نموده است. دادگاه چنين برداشتي ندارد بلكه به متهمين فرصت داده است تا جرائم خود را جبران نمايند. با وجود اين، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كلي و پشيماني آنان از عمل ارتكابي و اين واقعيت كه به مدت 6هفته در حبس بوده اند وبه اميد اينكه درس عبرتي آموخته باشند؛ مجازات مقرر به مدت 2 سال معلق مي گردد[92].

پ:اقتضاي عدالت

اجراي عدالت بهتر، ازاين طريق، رهيافت هماهنگ تري در قبال مجازات است تا مجرمين به آنچه كه انصافا استحقاق دارند ؛برسند . اعمال كيفر در جهت اجراي عدالت ، نفي حالت خطرناك ، دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است و قوانين موضوعه كيفري از قديمي ترين و اولين قوانين جزائي بوده اند[93].

تئوري پي آمدگرا، در پي رسيدن به يك هدف با هر قيمت ممكن مي باشد. براي منفعت جويي، براي رسيدن به آن هدف بهايي قائل مي شود كه در بحث حاضر، تنها، حداقل ميزان مجازاتي كه جهت نيل به پي آمد مطلوب ضروري باشد؛ قابل توجيه خواهد بود. مرز ميان اين تئوري ها بسيار مبهم بوده و بسياري از آنها حاوي زيرگروه هايي است كه توسط نويسندگان مختلف به صورت كاملا متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد تئوري نخست 4 برداشت مختلف صورت گرفته است كه ذيلا به ترتيب مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

*انتقام[94]

بحث در مورد اصل انتقام جويي به نظر پيچيده مي رسد. چرا كه واژه، در معاني متفاوتي مورد استفاده قرار گرفته است. مجازات ، ميل و علاقه مجني عليه ( يا خويشان و بستگان وي ) را براي انتقام گيري ارضا ميكند و دولت، صرفا جهت پيشگيري از تقاص شخصي و از ناحيه اين افراد به گرفتن انتقام دست مي يازد. حال بايد پرسيد اگر قرباني جرم يا بستگانش پي انتقام نباشند، چگونه بايد رفتار كرد؟ آيا عليرغم اين امر، اعمال مجازات از ناحيه دولت باز توجيهي خواهد داشت ؟ آيا مي توان مطمئن بود كه قربانيان جرم ،عموما خواهان انتقام و آن هم از نوع زنداني كردن مجرم اند؟ يا بايستي هر شروع به تعقيبي را وابسته به بروز احساسات و تمايلات مجني عليه ،خاص نمود؟آيا چنين مسئوليت تعهد آوري بايد در اختيار قرباني جرم قرار گيرد ؟ در واقع حتي اگر مجني عليه، واقعا، خواهان تلافي جويي بوده و اين امر در عالم خارج نيز قابل احراز باشد .آيا دولت بايد به چنين عقايد بدوي متوسل گردد[95]؟

- تقبيح و مذمت جرم

مجازات راهي است كه دولت از طريق آن، اعمال نادرست و خطاكارانه را تقبيح مي نمايد و جهت حفظ احترام به قانون، ضروري است كه مجازات تحميلي در خصوص جرائم مهم به اندازه كافي، بازتاب ميزان نفرتي باشد كه اكثريت شهروندان در قبال چنين اعمالي احساس مي نمايند. اشتباه است اگر اهداف مجازات را صرفا بازدارندگي يا اصلاحي يا پيشگيرانه، بدانيم .اگر چنين بود نمي بايستي فرد، مرتكب قتل غير عمدي در اثر تصادف رانندگي را به زندان فرستاد. بلكه بايد صرفا او را از رانندگي محروم نمود .ولي آيا افكار عمومي از اين حكم راضي خواهد شد ؟

ت- بازدارندگي

بازدارندگي، يكي ديگر از اهداف فرد ي كردن قضايي مجازات ها است . طرفداران اين تئوري معتقدند كه با فردي كردن قضايي مجازات، هم مي توان فرد را از حس عدالتي كه به او دست مي دهد از ارتكاب مجدد جرم، بازداشت و در صورتي كه اين حس در افراد

جامعه هم ايجاد شود ديگر كسي سراغ جرم نخواهد رفت و در اثر اين تئوري ،جامعه با كاهش جرم روبرو خواهد شد. بحث در مورد انواع بازدارندگي، در اهداف مجازات ها بيان شده است اما يكي از نتايج بازدارندگي، تربيت جامعه است كه به شرح آن مي پردازيم.

- تربيت جامعه

تئوري تربيتي، متكي بر اين پيش فرض مهم است كه اخلاق جمعي و ممنوعيت ارتكاب جرم، بوسيله اعمال دائمي مجازات نسبت به ديگران ،ساخته و پرداخته و حفظ گرديده است. ارزيابي اين پيش فرض دشوار است . گو اينكه شاهد تحقيقاتي، بيانگر رابطه آشكاري ميان مجرميت و سنجش اخلاقي رفتار مي باشد. مثلاً؛ گروهي از افراد مورد آزمون ،درارتباط با ارزيابي جنبه هاي اخلاقي يك رفتار خاص ،مانند خودداري از نجات دادن فردي كه در حال غرق شدن است؛ مورد سوال قرار گرفتند. به برخي از اين افراد گفته شد كه اين رفتار به عنوان جرم تلقي مي شود و بقيه اظهار شد كه هيچ گونه وظيفه اي در مورد نجات غريق ندارند .گروه نخست، قضاوت بسيار شديدي نسبت به رفتار مزبور، در مقايسه با گروه دوم داشتند.

ث:سلب حقوق

هواداران اين روش، بر اين اعتقاد پافشاري مي كنند كه متاسفانه به عنوان يكي از واقعيت هاي زندگي، بايد پذيرفت كه گروهي از مجرمين هستند كه هم اهرم هاي بازدارندگي و هم اصلاح و باز پروري در مورد آنان ،فاقد كارايي است .اين گونه افراد ، هر زماني كه قادر به ارتكاب جرم باشند به اعمال جنايت كارانه خود ادامه مي دهند. در چنين شرايطي ،تنها روشي كه جامعه براي حفاظت از خود مي تواند به كار ببرد آن است كه چنين افراد ي را براي مدت هاي طولاني محبوس نمايد.

ج- بازپروري

مجازات مجرمين به منظور اصلاح و بازپروري آنان، مبناي يكي از بلند پروازانه ترين پيشرفت هاي تئوري كيفري بوده است. اين تئوري معتقد است كه اجراي مجازاتي كه باعث اصلاح مجرم نشود و مانع تكرار جرم نشود در آن هيچ سودي نيست و هر كيفري بايد چنين خاصيت هايي رابا خود به همراه داشته باشد.

نيم قرن پيش چرچيل در مجلس عوام چنين اظهار داشت:

«خلق و خوي مردم در ارتباط با روش برخورد با جرم و مجرمين يكي از قطعي ترين روش هاي آزمايش تمدن و پيشرفت يك كشور است. درك آسوده و خالي از تعصب حقوق متهم و حتي مجرم در برابر دولت ، مراقبت و خودآزمايي دائم توسط همه كساني كه محكوم به مجازات شده اند ، ميل واشتياق به اصلاح كساني كه در طي دوران سخت مجازات، دين خود را ادا نموده اند؛ تلاش هاي خستگي ناپذير در جهت كشف فرايندهاي درماني و اصلاحي در قلب هر انسان ، ايمان راسخ و گنجينه اي است كه اي كاش مي توانستيم به آن دست يابيم؛ اين، نمادهايي است كه دربرخورد با جرم و مجرمين، نشان دهنده معيار توان ذخيره شده يك ملت است». نظريه اصلاح مجرم، هم نتيجه درماني دارد و هم، محدوديت مجرم را در پي دارد[96].

بند دوم:روش هاي فرد ي كردن مجازات ها

الف- فرد ي كردن قضايي مجازات با لحاظ تخفيف مجازات

انسان ها داراي شخصيت هاي متفاوتي هستند . تعدادي از آنها سخي و بردبار ، عده اي ديگر عصبي و ترشرو و برخي ديگر مهربان.همه انسان ها را به يك چشم ديدن و توقع يكسان داشتن از آنها نه با منطق سازگار است و نه با عدالت. هر چند اين مسئله تا به حال در اكثر موارد ناديده انگاشته شده است .با كمي دقّت در جرايم متفاوت و شخصيت هاي مختلف بزه كاران ، نه توقع مثل هم بودن آنها را منطقي مي دانيم و نه لزوم واكنش يكسان به آنها را واقعي مي دانيم. قانون صرف نظر از اصول حاكم بر آن، در تحمل كيفر در بين افراد، تفاوت قائل است. عدالت نيز ايجاب مي كند كه قاضي در هنگام صدور حكم محروميت و مجازات، علاوه بر جرم ارتكابي و نحوه انجام آن، به شخص مجرم و شرايط خاص او ، بهموقعيت هاي خانوادگي ، اقتصادي ، جنس ، سن ، ويژگي هاي رواني و ساختارهاي وراثتي او توجه كند و به رعايت تناسب بين جرم و مجازات و شخصيت مجرم، به صدور حكمي عادلانه مبادرت ورزد.

- مباني منطقي و عقلي و قضايي تخفيف مجازات

هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه افراد با شخصيت هاي مختلف و غرايز و تمايلات مختلف و انگيزه هاي متفاوت، در صورت ارتكاب جرم صرف نظر از علت شناسي جرائم ، به فرض مثل هم بودن جرايم شان ،يكسان كيفر داده شوند. جرم پديده اي نيست كه قابليت اندازه گيري دقيق در ترازوي عدالت داشته باشد. اما مي توان با فرضيه نسبي بودن امور ، مشكل را تا حدي حل كرد. بدين شكل در ترازوي نسبيت، اندازه گيري جرم و تناسب آن با مجازات ،در مورد هر كس، خالي از منطق و عقل نيست. عناصر مختلفي را بايد در نظر گرفت تا اهداف اصلاحي و درماني ، غالب بر اهداف سركوب گر باشد[97]. توجه به شخصيت واقعي مجرمان و قاعده تناسب ميان مجازات و شخصيت كيفري ،قاضي را مجاب مي نمايد كه در صورت مشاهده جهات تخفيف، مجازات مجرم را تخفيف دهد تا با شخصيت وي همساز شود وعدم توجه به چنين مواردي در صورتي كه احكام صادره با وجدان عمومي سازگار نباشد و آن ها را با منطق و عدالت سازگار نشناسد ؛ باعث احساس حس بي عدالتي و انتقام گيري و افزايش تكرار جرم در جامعه مي شود. شايد بسياري از افراد ، تخفيف مجازات را به نوعي تعرض به حقوق شهروندان تلقي كنندو معتقد به شدت عمل با بزه كاران باشند اما معمولا؛ اين چنين برخوردهايي عيني در اذهان جامعه به مرور رنگ مي بازد و به مرور زمان تغيير مي كند.

مسئله فرد ي كردن مجازات ها، حتي از جلوي چشمان طراحان كيفري بين المللي نيز دور نمانده است. ماده 31 اين اساسنامه، به بيان موجبات معافيت از مسئوليت كيفري مي پردازد. در بند 4 آن آمده است كه در موقع محاكمه دادگاه مي تواند به جز موارد مذكو،ر در بند 1 ،موجب ديگري از موجبات معافيت از جرم را اعمال نمايدمشروط به اينكه اين موجب ،از حقوق قابل اجرا كه در ماده 21 به آن اشاره شد؛ ناشي شده باشد. يا در ماده 26 ، ديوان به خاطر شرايط مجرم، عدم صلاحيت خود را نسبت به جرائم افراد كمتر از 18 سال اعلام مي نمايد. يا در ماده 110، امكان تخفيف مجازات را در مواردي به قاضي صادر كننده راي ميدهد[98].

قوانين اكثر كشورهاي جهان، مسئله فرد ي كردن مجازات را در موارد قانوني خود گنجانده اند. از جمله مي توان، به بند 6 ماده 62 قانون جزايي ايتاليااشاره كرد كه مي گويد .علاوه بر موارد ذكر شده در اين ماده، به قاضي اجازه داده است كه در صورت اقتضا، كيفيات موثر ديگر را رعايت كرده و در مجازات مرتكب جرم ،تخفيف قائل شود. يا در بند 9 از موارد تخفيف حقوق جزايي روسيه، به قاضي اجازه مي دهد كه به هنگام صدور راي، دادگاه كيفيات مخفف ديگري را نيز كه در قانون پيش بيني نشده مورد توجه قرار دهد. كيفياتي كه قاضي علاوه بر موارد پيش بيني شده قانوني، در حكم،لحاظ مي كند و مجازات را به اين وسيله، فردي مي نمايد؛ فرد ي كردن قضايي مي نامند. كيفيات مخففي كه بر اساس پيش بيني هاي قانون گذار در متون قانوني آمده است در مرحله قضاوت خود را نشان مي دهند . در اين مرحله است كه قاضي با توجه به موارد پيش بيني شده در قانون و ملاحظه شخصيت و وضعيت مجرم آن را نسبت به افراد مختلف ، متفاوت اعمال مي نمايد.

- بررسي كيفيات مخففه قضايي در قانون ايران

فصل دوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی (1370 )به كيفيات قضايي مجازات اختصاص دارد.

ماده ،22 در فصل دوم قانون مجازات اسلامي، تخفيف و تبديل مجازات را، عنوان مي كند كه مشخص است قانون گذار، تبديل را نيز، نوعي تخفيف مي داند. به خصوص نحوه نگارش ماده، صحت اين ماده ،را تاييد مي كند. طبق اين ماده :

( دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد. )

اعمال كيفيات مخففه صرفا در مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كاربرد دارد . اختياري بودن صدور حكم با توجه به جهات اين كيفيات نيز، از ويژگي هاي تخفيف در اين نوع از مجازات انسان است. قانون گذار جهات تخفيف را برشمرده است و آن را به 6 جهت محدود نموده است. البته ماده 22 ،نسبت به ماده 35 قانون سابق ،محدوديت بيشتري از نظر تخفيف مجازات، قائل شده است. جهات مخففه طبق بند هاي 1 تا 6 ماده 22 عبارتند از:

1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2- اظهارات و راهنمايي متهم در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است؛ موثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم، تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل،

رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .

4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تعقيب كه موثر در كشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و يا سابقه او .

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

نكاتي كه در اعمال كيفيت مخففه قضايي حائز اهميت اند عبارتند از :

1- دادكاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند[99].

2- در مورد تعدد جرم نيز، دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند[100]

اين تبصره اين پرسش را در ذهن ايجاد مي كند كه چرا قانون گذار، تخفيف در تعدد جرم را به صراحت عنوان كرده است؟ آيا در تكرار جرم اين تخفيف قابل رعايت نيست؟ طرح اين سوال به اين جهت است كه تكرار و تعدد جرم علي الاصول موجب تشديد مجازات اند. لذا وقتي قانون گذار در تعدد جرم به تخفيف اشاره مي كند استثنا بر اصل قائل شده و ازاين رو اعمال كيفيات مخففه، در مورد تكرار جرم نيست. اما به عقيده آقاي دكتر نوربها و برخي حقوق دانان ديگر بنا به دلايلي ،چه در تكرار و چه در تعدد جرم ، تخفيف امري اختياري است و مانعي براي دادگاه در عدم صدور حكم بر مبناي تخفيف مجازات در مورد فردي كه تكرار كننده جرم است وجود ندارد. و از اين حيث نيز نمي توان تكرار كننده جرم را از اعمال تخفيف محروم كرد[101] . بر مبناي اين نظر، مي توان شاهد مثالي زير را از قانون ذكر كرد .

«در تكرار جرم سرقت ،در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد . دادگاه نمي تواند از جهات مخففه، در تعيين مجازات، استفاده نمايد»

بالاخره بايد اشاره كنيم كه در ماده( 727 )قانون مجازات اسلامي، جرائمي احصا شده اند كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقیب نمي شوند و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي، از تعقيب جرم صرف نظر نمايد. به صورت كلي مي توان عنوان كرد كه بحث كيفيات مخففه و استفاده از آن خيلي دقيق و ظريف است و در اصطلاح و درمان بزه كاران نقش چشم گيري دارد. با محدوديتي كه در قوانين جزايي فعلي ايران در مورد اعمال كيفيات مخففه وجود دارد ، قاضي بايد خود در حد امكان و توان با برخورداري دقيق و صحيح و با توجه به شخصيت مجرم و اوضاع و احوال و مختصات جرم ، از اين كيفيات در حد مطلوب و به خصوص در مورد افرادي كه جرائم انتسابي به ايشان وجدان عمومي را نمي آزارد بلكه گاه اين وجدان در جهت حمايت از اين فرد است ؛ستفاده نمايد. هر چند در مواردي نيز قاضي در زمينه اعمال تخفيف مجازات فاقد اختيار است.

اما آنچه بيشتر هدف ما در اين پژوهش است ؛بررسي وضعيت تخفيف در يك كشور خاص نيست . بلكه هدف ما بررسي كلي اين موضوع در ارتباط با فرد ي كردن قضايي مجازات است. قاضي كيفري پس از بررسي پرونده شخصيت در كنار پرونده كيفري و پس از اينكه متوجه شد مسئوليت مرتكب در پرونده مطروحه تام نيست ؛ بايد بتواند باابزارهايي اين مجازات را متناسب با شخصيت فرد مجرم، تعيين نمايد. يكي از اين ابزارها جهت فرد ي كردن ،استفاده از تخفيف است. به نظر نگارنده اختيارات قضات در اين زمينه نبايد محدود باشد. بلكه بايد آنقدر اختيار داشته باشند كه بتواند كيفر را تا آنجا تخفيف دهند كه مطابق با شخصيت واقعي مجرم گردد و هم باعث اصلاح وي و هم مانع تكرار جرم گردد. البته منظور ما اينجا اين نيست كه افراد مجازات نشوند يا قضات بتوانند از اين اختيارات استفاده نموده و عده اي را از مجازات بگريزانند. ما اين ادعا را بر اين مبنا استوار مي كنيم كه كسي كه در مقام قضاوت بايد قرار بگيرد يا گرفته است، انساني است بي طرف ، متخصص ، عادل ، و تمام شرايط علمی و معنوي را براي يك قضاوت عادلانه برخوردار است. ما فراموش نكرده ايم كه در مطالعه حقوق كيفري، هرگاه قضات اختيارات تام يافته اند ، سخت ترين مجازات ها را بر افراد بي گناهي كه فقط به خاطر نداشتن ابزارهای لازم نتوانستند بي گناهي خود را ثابت نمايند، تحميل نموده اند. يا برعكس انسان هاي جنايتكار به خاطر استفاده از رانت هاي قدرت از دام حداقل مجازات ها نيز گريخته اند . هر حكومتي در ابتدا بايد بهترين انسانها را در قوه قضائيه خود به كار گيرد. چون اينان مجريان عدالتند و در صورتي كه نتوانند عدالت را اجرا كنند حكومت به فساد آلوده خواهد شد. جامعه امروز با پيشرفت تكنولوژي و پيشرفت در ابعاد ديگر مي طلبد كه رسيدگي هاي كيفري نيز مرحله اي شود . و هر مجري عدالتي، در قضاوت خود احساس نمايد كه قضاوت او مورد قضاوت ديگران نيز واقع خواهد شد. ديگر آن دوران به پايان رسيده است كه يك قاضي در ميز قضاوت بنشيند و شاكي با مراجعه به وي حكم دعواي خود را بگيرد.

استفاده از تعدد قضات در هر دعوا مي تواند مانع خودسري هاي قضات در زمينه اختياراتي كه براي تخفيف مجازات به آنها داده شده است بشود. هر چند امروزه ابزارهاي كنترل اعمال قضات كم نيست و آرا نيز در مراحل مختلف قابل تجديد نظر هستند و بسياري از دادگاه ها نيز تخصصي شده اند .

ب- فرد ي كردن قضايي مجازات با لحاظ تعليق مجازات

با توسعه و نفوذ تفكر اصلاحي و بازپروري و با شناخت بهتر بزه كار بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات ها نيز ،تغيير كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزه كار مي دانند. تا تظاهري از انتقام ارعاب ،يا اجراي عدالت ، يا تغيير فايده مجازات . هدف از مجازات نيز بدون شك تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عده اي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسي به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد ،اجراي مجازات ،موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه بري او مقرر شده است ؛گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب (1304 )در حقوق جزايي ايران راه يافته است . بعد از انقلاب نيز مقن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

- تعريف تعليق مجازات

تعليق مجازات يك وسيله اغماض و ارفاقي است كه دادگاه با رعايت شرايطي به مجرم اعطا مي كند. اما در قانون مجازات اسلامي تعريفي از تعليق مجازات ديده نمي شود. تعليق مجازات عبارت از روش قانوني كه به موجب آن ،دادگاه با رعايت شرايطي مي تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيد نموده است براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم ،به تاخير اندازد. بنابراين تعليق اجراي مجازات، يكي از راه هاي قانوني اعطاي فرصت به مجرم براي خودداري از ارتكاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه است.

- منافع تعليق مجازات

اين فرض كه با تحميل رنج بر مجرم به شكل سنتي بتوان دغدغه هاي پيش گيري عام و خاص از جرائم را كاهش داد ، ساده انديشي است. لذا اجراي مجازات ، بيشتربايد به بحث درمان مجرمان، در حين اجراي مجازات همراه باشد و شخصيت واقعي مجرمان در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد. توجه به تعليق اجراي مجازات اهميت زيادي دارد زيرا در گذشته هدف بيشتر اجراي مجازات بود ولي امروزه درماني مناسب و منطبق با شخصيت مجرمان، مورد نظر است. زيرا قاضي با تعليق اجراي مجازات به مجرم، امكان باز اجتماعي شدن را در مدتي كه تعيين مي كند مي دهد. كه به اين مدت، دوران آزمايش مي گويند كه محكوم پس از طي اين مدت با موفقیّت، ديگر مجازات را تحمل نخواهد كرد. اختيار وسيع تفويضي به قاضي در اين زمينه، فردي كردن عميق مجازات را به چشم مي كشد.

- منافع تعليق از جهت فرد مجرم

1- با تعقيب بزه كار و كشاندن او به دادگاه ، اين هشدار لازم به وي داده خواهد شد كه جامعه با دقت مراقب اعمال و رفتار افراد است و تخطي از مقررات را برنمي تابد و به آنها بي اعتنا نمي ماند اما انتقا جو نيست و قصد آزار مجرم را ندارد.

2- جامعه بيش از آنكه بخواهد با حربه اجراي كيفر، مجرم را بترساند با مساعدت به او به طريق عدم اجراي مجازات ،كوشش در باز اجتماعي كردن وي دارد.

3- به بزه كار با اعطاي مهلت مناسبي فرصت داده مي شود تا به اصلاح و ترميم كاستي هاي خود و خلل هاي ايجاد كرده با انجام جرم بپردازد.

4- بزه كار نااميد از دست دادن شغل ، موقعيت اجتماعي و حرفه خود نخواهد شد. به محيط خانواده و شغلي خود باز مي گردد و با مساعدتي كه به او شده است در ترميم خدشه هاي وارده بر جامعه كوشش خواهد كرد.

5- بزه كار، محيط ناخوشايند زندان را با آثار جسمي و رواني و اجتماعي آن نخواهد ديد و طعم تلخ شلاق، يا ديگر مجازات ها را نخواهد چشيد.

6- آثار تخريبي مجازات را ،ترس از مجازات، از بين خواهد برد و محكوم، عدالت و دستگاه عدالت را نه مقابل خود، بلكه كنار خود خواهد ديد .

- منافع تعليق اجراي مجازات از ديد جامعه

1- نيروي كار و فعاليت محكوم هدر نخواهد رفت. با بازگشت به جامعه و محيط خانوادگي و كار مي توان از هنر،علم ، فن و بهره دهي وي استفاده كرد.

2- از تراكم زندانيان در زندان ها كاسته مي شود و در نتيجه هزينه زندان كاهش مي يابد.

3- محيط زندان به خصوص با طرح هاي درماني و اصلاحي مي تواند آمادگي براي بزه كاراني پيدا كند كه نياز به درمان هاي دقيق در محيط هاي زندان ها دارند كه با تراكم زندانيان ،امكان انجام اين امر ميسر نيست.

4- با كم شدن زندانيان از نظر بين المللي نيز كشور در مظان اتهامات انبوه محكومان و كثرت بزه كاري قرار نخواهد گرفت.

5- و مهمترين آن اينكه، جامعه را از حالت قهر و عقاب نسبت به مجرمان خارج و موجب تشويق و تعديل خشونت خواهد گرديد و نه تحريك به شدت عمل.

با توجه به تمام فوايدي كه براي تعليق مجازات چه از جهت فرد مجرم و چه از ديد جامعه برشمرديم؛ به اين نتيجه مي رسيم كه استفاده صحيح و بجا از نهاد تعليق در اكثر مواقع، مي تواند فوايدي به همراه داشته باشد كه در اجراي مجازات ها هرگز نمي توانيم آنها را بيابيم . قانون گذاران مي توانند با دادن اختياراتي بيشتر به قضات، مشوق انها در شناسايي مجرم و شخصيت و اجراي احكام تعليقي باشند. متاسفانه در كشور ما به رغم همان اختياراتي كه قوانين در صدور احكام داده است علاقه چنداني از طرف قضات در جهت صدور احكام تعليقي مشاهده نمي شود. اينك به ذكر ويژگي هاي خاص اين نهاد كيفري در قانون مجازات اسلامي مي پردازيم.

1- تعليق مجازات ،حقي براي مجرم محسوب نمي شود بلكه وسيله و ابزاري است كه براي ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجراي آن، مجرم، قابليت بازگشت به زندگي اجتماعي را بدون تحميل مجازات، احراز نمايد.

2- تعليق مجازات، يك اغماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت مجرم از اجراي دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.

3- تعليق مجازات تاسيسي است كه زمينه فرد ي كردن مجازات با شخصيت مجرم را فراهم مي نمايد و رابطه مستقيمي با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي دارد. يا به عبارت ديگر دادگاه نمي تواند همه مجازات ها را معلق كند.

4- معافيت قطعي مجرم براي عدم اجراي مجازات تعليق شده ، منوط به حسن رفتار محكوم ، مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعليق مي باشد.

5- در قانون مجازات اسلامي ،تنها آن دسته از مجرمين استحقاق ارفاق را پيدا مي كنند كه براي نخستين بار مرتكب جرم قابل تعزير شده باشند.

6- در صورتي كه مجرم در خلال مهلت قانوني تعليق، مجددا مرتكب جرم گردد، حكم تعليق او فسخ خواهد شد.

* بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب

در كشور ما نيز قاعده تعليق مجازات، نخستين بار در قانون مجازات عمومي )1304 (ضمن مواد 47-50 در خصوص مجرمين به جرائم جنحه اي پذيرفته شد.

متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در اين قاعده، موارد مشمول تعليق، به مراتب محدود تر شد. سرانجام در سال) 1346 (مقرره خاصي تحت عنوان ( قانون تعليق اجراي مجازات ) مشتمل بر 18 ماده به تصويب رسيد و به موجب ماده 1 اين قانون، براي محكوميت هاي حبسي تاديبي يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد. (چنانچه مجازات آن قانونا از حبس مجرد شديدتر نباشد) دادگاه مي نواند با احراز شرايط عيني ،اجراي مجازات را براي مدت 2 و تا 5 سال در ضمن محكوميت معلق كند. در ماده 17 اين قانون آمده بود كه وزارت دادگستري مكلف است ظرف 5 سال پس از تصويب اين قانون، وسايل اعمال نظارت بر عملكرد مجرميني را كه در اجرا ي مجازات تعليق ، دستوراتي براي آنها صادر شده فراهم كند و براي تحقق اين منظور تصويب آيين نامه خاصي پيش بيني شده بود. اما اين آيين نامه سال ها به تعويق افتاد تا اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب آيين نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شوراي عالي قضايي وقت به تصويب رسيد.

در جريان تصويب قانون آزمايشي مجازات اسلامي در سال )1361 (توسط كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ،تعليق اجراي مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامي سال) 1361( پيش بيني گرديد و سرانجام با تصويب قانون مجازات اسلامي سال) 1370( مقررات ماده 40 سابق فسخ گرديد و مقررات تعليق اجراي مجازات در حال حاضر، ضمن مواد 25 تا 37 اين قانون با رعايت شرايط خاصي، پيش بيني شده است.

در حقوق جزاي ايتاليا نيز تعليق مجازات كه " تعليق مشروط مجازات " ناميده مي شود در مواد 163 تا 168 قانون جزا پيش بيني شده است و مقررات اين كشور در زمينه تعليق به مقررات جزايي فرانسه و ايران شباهت كامل دارد. در كشور هاي انگليس و آمريكا، آنچه ما تعليق مجازات مي خوانيم آنها به آن Probation مي گويند. و با مقررات و اصولي مشابه، مورد استفاده است و تنها تفاوت عمده كه ميان رويه انگليس و آمريكا از يك طرف و كشورهاي حقوق مدون ، ازجمله ايران از سوي ديگر وجود دارد؛ اين است كه در انگليس و آمريكا محكوم آزاد شده را در مدت تعليق مجازات به حال خود وا نمي گذارند بلكه در اين مدت زير نظر مامور خاصي كه Probation off ناميده مي شود وسايل مراقبت، راهنمايي و احتمالا معالجه و درمان او را فراهم مي آورند.

از بررسي مطالعاتي كه از قوانين مجري، در مورد تعليق در قوانين ايران انجام داده ايم آن را سازگار با آنچه كه هدف فردي كردن قضايي مجازات دنبال آن است؛ نيافته ايم. اين قانون با محدوديت هاي فراواني روبرو است و قاضي را در اعمال تعليق محدود مي نمايد. اولا نگارنده معتقداست كه در اعمال تعليق نبايد جرايم محدود شوند و اختيار قاضي بايد مطلق باشد. مدت تعليق نيز نبايد محدود باشد. چون اين قاضي است كه بايد تشخيص دهدكه چه مدت تعليق مجازات با شخصيت مجرم سازگاري دارد. هر چند بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي اشاره مي نمايد كه اين دادگاه هاست كه در نهايت با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند. در واقع هدف اصلي از فردي كردن قضايي مجازات، اختيار تام قاضي در بررسي اين موضوع و صدور راي است. چون در مواقعي كه قاضي تعليق را با شخصيت مرتكب ناسازگار مي داند ولي بر اساس قانون مجبور به دادن تعليق است در اين تعليق چه سودي است ؟ غير از اينكه باعث تكرار جرم مي شود. نگارنده معتقد است كه قوانين هر كشوري بايد اختيار تام را به قاضي بدهد تا هر زمان كه تشخيص دهد در جهت فردي كردن قضايي، تعليق حكم را با شخصيت واقعي مجرم تعيين نمايد. تا هم موجبات اصلاح مجرم و هم مانع تكرار جرم شود.

پ:- فردي كردن قضايي مجازات با لحاظ تشديد و تبديل مجازات ها

وقتي سخن از فردي كردن مجازات ها به ميان مي آيد . بيشتر، افكار متمركز تعليق مجازات ها به نفع مجرمين مي شود. واژه هايي چون تخفيف ، تعليق ، آزادي مشروط و عفو به ذهن خطور مي كند ولي هميشه معادله كيفري به اين شكل حل نمي شود. گاهي نيز بررسي پرونده شخصيت مجرم و نتيجه اي كه قاضي ازاين بررسي مي گيرد ؛ ايجاب مي نمايد كه مجازات مجرم تشديد شود يا تبديل به مجازاتي شود كه در جهت اصلاح مجرم و جلوگيري از تكرار جرم ؛كارايي لازم را داشته باشد. متاسفانه اين مسئله اي است كه قوانين، كمتر آن را مورد توجه قرار داده اند. اين مشكل در نظام كشورهايي كه حقوق نوشته ندارند و قاضي، تعيين كننده مجازات، براساس شخصيت مجرم است كمتر ديده مي شوديا حتي در نظام كشورهاي حقوق نوشته مثل، فرانسه و برخي كشورهاي ديگر، به علت تنوع مجازات ها قاضي را در تعيين مجازات، مناسب كمتر دچار مشكل مي نمايد. ولي در كشور ما متاسفانه قضات در تعيين مجازات مناسب با محدوديت هاي فراواني روبرو هستند .

به نظر نگارنده اين قاضي است كه بايد تشخيص دهد كه كدام يك از اين را به حبس يا كداميك را به شلاق و كداميك را به جزاي نقدي يا بقيه مجازات ها محكوم نمايد. در برخي مواقع نيز مجرمين حرفه اي به علت انجام جرمی به جرايمي محكوم مي شوند كه هيچ تاثيري به حال آنان ندارد. و چون اين گونه مجرمان معمولاً؛ حالت خطرناك دارند؛ بايد قاضي بتواند تدبير لازم را براي اين گونه مجرمين بيانديشد. به نظر نگارنده محكوم كردن دو نفر مثلا به 6 ماه زندان يا 2 ميليون تومان جزاي نقدي با شخصيت متفاوت كه يكي ثروتمند و ديگري فقير است ، نه عادلانه است و نه كارايي دارد . چون ممكن است كه انسان فقير به علت بالا بودن هزينه زندگي و اجاره منزل با حكم 6 ماه زندان تشويق به ارتكاب جرم شود و فرد ثروتمند با 2 ميليون جريمه كه در مقابل ثروت ميليارديش رقمي به حساب نمي آيد بي پروا جرائم خود را تكرار كند. ولي اگر قاضي برعكس عمل نمايد و فرد ثروتمند كه يك شب بازداشت برايش بسيار آزار دهنده تر از 50 ميليون جريمه نقدي است را به حبس و فرد فقير كه پرداخت 100 هزار تومان جريمه نقدي برايش آزاردهنده تر از 3 سال زندان ماندن است ر ابه جريمه نقدي محكوم كند. مسلما چنين مجازاتي با توجه به شخصيت واقعي مجرم صادر شده و بدون شك موثر خواهد بود.

قاضي بايد بتواند در هر زمان كه تشخيص دهد ، مجازات ها راتبديل كند. مثلا؛ اگر حبس هاي كوتاه مدت را نه تنها اثر گذار نمي داند بلكه آثار بدي نيز به همراه دارد را بايد بتواند به مجازات ها ديگر كه مناسب ترند تبديل نمايد. يا اگر مجازات جرمي را براي مجرم كافي نمي داند بايد اختيار تشديدآن را به بيشتر از حداكثر داشته باشد. يا بايد اين اختيار را داشته باشد كه به جاي مجازات هاي اصلي ،مجازات هاي اداري صادر نمايد. يا در مورد مجازات شلاق ، اجراي مجازات به صورت مساوي براي مرتكبين يك جرم كه يكي قدرت بدني قوي دارد و ديگري ضعيف، عادلانه نمي باشد و قاضي بايد اين اختيار را داشته باشد كه دست به تعيين مجازات شلاق با كميت متفاوت براي مرتكبين جرم يكسان بزند تا عدالت در مورد آنان اجرا شود.نگارنده در فردي كردن تشديد مجازات معتقد است كه اختيارات قضات در اين باره بايد افزايش يابد تا بتوانند دارويي را به بيمار تجويز نمايد كه درمان درد وي باشد. البته تعبير مجرمين به بيماران اجتماعي، اصطلاحي است كه امروزه طرفداران زيادي دارد. گروهي معتقدند كه برخي از اين مجرمين ،جنايتكاران حرفه اي هستند چگونه ميتوان به آنها بيمار گفت ؟ ولي ما مدعي هستيم بله اينان نيز بيمارند و تا جايي كه امكان دارد بايد با شيمي درماني، درمان كرد و در غير اينصورت آنها بايد از جامعه دور نگه داشته شوند تا دفاع اجتماعي تامين شود . و افراد از شراين جانيان درمان ناپذير در امان بمانند.

پس نتيجه ميگيريم كه قاضي كيفري در فردي كردن قضايي در تشديد مجازات يا تبديل مجازات مجرمين به صورتي كه بر مجرم اثر داشته باشد از اختيارات ويژه برخوردار شود. و قانون نبايد در اين راه براي قضاوت مانع ايجاد نمايد. چون تجويز مجازات اشتباه به مجرم يا باعث نابودي آن مي شود ، يا مسلما اثري نه بر وي و نه براي جامعه دارد. چون تجربه سال ها اشتباه در اجراي مجازات ها باعث تكرار جرائم و افزايش آنها در اكثر كشور هاي جهان شده است. ما بايد از تجربه هاي ديگران درس بگيريم . قانون گذاران نيز بايد ميزان خطر جرائم را با جامعه بسنجند و به تعيين مجازات مناسب با جرايم در جامعه اقدام نمايند.

به نظر نگارنده ميزان تشديد و يا تبديل مجازاتبايد بستگي به نتيجه اي باشد كه از مطالعه پرونده شخصيت مجرم حاصل مي شود.. نه تكرار و يا تعدد جرم، هرچند اين دو نيز، يكي از عوامل تشديد كننده مجازات مي توانند باشند.

گفتار سوم : فردي كردن اجرايي و نيمه اجرايي مجازات

بند اول:عفو

قانون گذار كه با توجه به ميزان واكنش اجتماعي نسبت به ناهنجاري هاي جامعه جرم آفريني مي كند و به وضع مجازات ها مي پردازد و خالق جرائم و مجازات ها مي باشد. مي تواند وصف مجرمانه را از اعمالي كه جرم بوده اند بردارد يا جرائمي را كه ارتكاب يافته اند از تعقيب و مجازات معاف نمايد. در كشورهاي "حقوق مدرن" حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرايط متغير حيات اجتماعي و وسيله هماهنگ كردن مقررات جزايي با انتظارات عمومي مردم جامعه است كه در طول زمان تغيير مي يابد. گاه اتفاق مي افتد كه عملي كه جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه يا غير اخلاقي خود را از دست مي دهد. بديهي است در چنين شرايطي تعقيب و مجازات كساني كه چنين عملي را مرتكب شده اند هم بي فايده و هم برخلاف مصالح اجتماعي خواهد بود. از اين جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلي را نيز غير مجرمانه اعلام مي كند و يا تمام يا قسمتي از مجازات آن را مي بخشد. از طرف ديگر به خاطر مسائل ديگر مثل ،پر بودن زندانها يا ايام عيد ،مجرمين مورد عفو عمومي قرار مي گيرند.

در قانون جزاي پيشين ما ( قبل از انقلاب ) پيش بيني شده بود كه پادشاه مي تواند با پيشنهاد وزير عدليه و تصويب نخست وزير كه از اعضای قوه مجريه هستند تمام يا قسمتي از مجازات

زندانيان را عفو كند. به اين معني كه در جرايم سياسي عفو تمام مجازات و در جرايم عادي عفو قسمتي از آن پيش بيني شده بود.

فرض بر اين بود كه پيشنهاد وزير عدليه در مورد عفو ،بر پايه مطالعه و بررسي دقيق وضع زندانيان و در راستاي فردي كردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومي سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومي چنين مقرر داشته بود . عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي شود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت ،اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زائل مي كند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصي چنين مقرر داشته بود «در جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرايم قسمتي از مجازات محكومين به حكم قطعي به ترتيبي كه شمارش شده اند مورد عفو قرار مي گيرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده24 قانون مجازات اسلامي،عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. حق اعطاي بخشودگي، امتيازي است كه قواي حاكم هر كشوري در اختيار داردتا بتواند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تامين كند. هدف ما در اين تحقيق، بررسي شرايط عفو و آثار و مابقي احكام مربوط به عفو نيست . بلكه هدف از طرح اين موضوع در اينجا، بيشتر توجه به عفو در راستاي فردي كردن مجازات ها است .اين به اين معني است كه اگر زماني در زندان، مسئولين مربوط تشخيص دادند كه با توجه به مطالعاتي كه در پرونده وي انجام داده اند خلاصي از مجازات را حق وي مي دانند و اين نماد كيفري بهتر مي تواند باعث اصلاح وي شود؛مجرميني را كه از چنين صلاحيتي برخوردار هستند و در عين حال صلاحيت برخورداري از آزادي مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامي در راستاي فردي كردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومي و خصوصي مورد مطالعه قرار مي گرفت ولي امروزه نيز قانون گذار هر زمان تشخيص دهد؛ مي تواند وصف مجرمانه را از هر عملي كه به صلاح مي داند بردارد و محكومين آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع كيفر زايي از اعمال ممنوعه نمايد.

بند دوم: آزادي مشروط

گاهي مواقع فردي كردن مجازات محصول كار مشترك قوه قضاييه و مجريه مي باشد كه با پيشنهاد اعضاي قوه مجريه و پذيرش نهايي قوه قضاييه صورت مي گيرد. اين، به اين معني است كه چون دولت مسئول اجراي مجازات زندان است ، هر زمان پس از مطالعه نحوه رفتار زنداني و وضعيت روحي و رواني وي تشخيص دهد كه وي مجرمي شايسته برخورداری از آزادي مشروط است و ماندن او در زندان هيچ سودي به حال وي ندارد و او آمادگي لازم را براي ورود به جامعه دارد با پيشنهاد به قوه قضاييه، خواستار آزادي مشروط وي مي شود. در قانون آزادي مشروط، زندانيان قبل از انقلاب آمده بود؛ دادگاه مي تواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص، زندانيان را به طور مشروط آزاد كند. تبصره 2 قانون مزبور كه به صورت ماده واحد تنظيم شده بود چنين مقرر داشته بود: «صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد داديار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادر كننده حكم و در صورت نبودن داديار به پيشنهاد دادستان انجام مي شود». در پيشنهاد مزبور بايد وجود شرايط قانوني تصريح شده باشد. در اين مورد نظرياتي كه انجمن حمايت زندانيان بدهد مورد توجه داديار و دادستان قرار خواهد گرفت. متناسب كردن مجازات با وضع خاص مجرمين يا فردي كردن مجازات به پيشنهاد داديار ناظر زندان و موافقت دادستان كه هر دو از اعضا قوه مجريه هستند صورت مي گيرد.

براي استفاده كردن اين ابزار در راستاي فردي كردن مجازات ها، دلائلي ارائه شده است .به عنوان مثال مي توان گفت وقتي قاضي كسي را به مجازات محكوم مي كند چون از نحوه واكنش وي در مقابل مجازات اطلاعي ندارد و پس از آنكه مجرم مدتي را در زندان به سر آورد؛ ممكن است در مواردي اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پيدا كند و دليلي براي اقامت وي در زندان باقي نماند .در اين موارد زنداني بر حسب رعايت شرايطي، از زندان آزاد مي شود. چون هدف اصلي مجازات اصلاح و تربيت مجرم است كه تحقق پيدا كرده و دوم اينكه وعده آزادي مشروط به زندانيان مي تواند انگيزه موثري در اصلاح و تربيت مجرمين باشد تا اينكه مجرمين براي رسيدن به آن، از ابتداي ورود به زندان بكوشند. سومين دليلي كه مي تواند در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است كه زندان مكان مناسبي براي اقامت مجرم نيست و مجرم بايد بعد از آزادي به جامعه و شغل خود برگردد. آزادي مجرم مي تواند با رهايي از زندان از بار منفي آثار بد زندان در مجرم بكاهد.

بعد از انقلاب اسلامي نيز آزادي مشروط در ماده 38 و 39 و 40 قانون مجازات اسلامي و همچنين آيين نامه زندان ها مورد توجه قرار گرفته است به طوري كه ماده 38 بيان مي دارد كه هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد ؛ دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورتي كه شرايط قانوني فراهم شده باشد حكم به آزادي مشروط بدهد. هر چند در اين تحقيق هدف ما بررسي احكام آزادي مشروط نيست ولي بيشتر هدف ما استفاده از اين نهاد كيفري در جهت فردي كردن مجازات ها مي باشد كه مسئولين زندان بايد با توجه به تفاوت هاي فردي و بررسي پرونده شخصيت زنداني در صورتي كه تشخيص دهند كه زنداني شايستگي برخورداري از آزادي را دارد و ماندن در زندان آثار منفي براي وي دارد؛ اقدام به آزادي مشروط، با توجه به شرايطي كه بايد بعد از آزادي رعايت نمايد؛ كنند. البته آزادي در اين مرحله به خاطر عدم شناسايي شخصيت مجرم در مرحله تعيين مجازات و يا تغييرات بعدي مجرم است وگرنه در صورتي كه مجرمي از لحاظ شخصيتي ،شايستگي برخورداري از آزادي را در آن مرحله برخوردار باشد؛ مورد تعليق مجازات قرار مي گيرد.

گفتار چهارم: بررسي شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها با رويكرد فردي كردن مجازات ها

شكي نيست كه رويكرد جديد به مجازات با مكتب دفاع اجتماعي به صورت جدي آغاز شد. هر چند در ابتدا با عقايد و نظرياتي كه گرامانيكا ارائه داد راه افراط را پيمود ولي خيلي زود با نظريات متعادلي كه مارك آنسل ارائه داد ، جاي خود را در دنياي حقوق كيفري باز كرد. گرامانيكا آن قدر راه افراط را پيمود كه خواهان حذف حقوق كيفري شد و همچنين خواهان جايگزيني كارشناسان علوم مختلف به جاي قاضي شد و اعلام كرد به جاي اينكه قاضي در مقام قضاوت بنشيند ، نظريه كارشناسان جايگزين راي قاضي شود اما اين نظريات با مخالفت طرفداران خود روبرو شد. مارك آنسل با ارائه نظريات خود توانست نگاه به مجرم و مجازات را متحول نمايد. نگاه اصلاحي و درماني به كاركردهاي مجازات بدون مخالفت با حقوق كيفري كه مارك آنسل از آن طرفداري مي كرد موجب طرح مقوله هاي جديد در حقوق كيفري گرديد. تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمين ، تدوين آيين دادرسي ويژه براي اطفال بزهكار ، مبارزه با علل وعوامل وقوع جرم ، حبس زدايي ، كيفرزدايي ، استفاده از جايگزين هاي حبس ، فردي كردن قضايي مجازات ها ، نمادهاي جديدي بودند كه به دنبال نظريات دفاع اجتماعي نوين وارد حقوق كيفري شدند .ما در اينجا به بررسي برخي از اين نهادهاي نوين حقوق كيفري مي پردازيم. هر چند نهادهاي مطرح در اين جامعه تكامل يافته، نهادهاي سنتي مورد نظر اين مكتب مي باشد.

بند اول:زندان و جايگزين هاي آن در عصر جديد

همانگونه كه مي دانيم در ابتدا زندان محلي بود كه متهم را در آن نگهداري مي كردند تا متهم را در روز محكمه در دادگاه حاضر نمايند. معمولا؛ زندان ها در زير قلاع و يا قصر ها بنا مي شدند و جايي تاريك و ناسالم بودند. زندانيان در واقع وضع تاثرانگيز داشته و اكثر مجرمين درزندان جان مي باختند. روحانيون مسيحي اولين كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي تربيت و اصلاح زندانيان اقدام کردند و از زندان ها بازديد به عمل آوردند. در سال )817 (ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم ،مقررات مربوط به اداره زندان ها تصويب شد و تاكيد شد كه زندان ها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند. براي رسيدن به اين هدف زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود. بالاخره اولين زندان به روش انفرادي در روم بنا شد. زندان با گذشت زمان توسعه يافت .تا اينكه از آغاز سده نوزدهم كه زندان بعنوان مجازات اصلي پذيرفته شدتا پايان سده بيستم كه مي خواهند به آن، تنها با ديد آخرين شيوه واكنش ضد بزه كاري بنگرند؛سلب آزادي از محكومين رفته رفته خاصيت ترهيبي خود را از دست داده است .در حال حاضر هدف از محكوم كردن متهم به مجازات ،زندان نه اعمال رنج و عذاب بر وي ،بلكه تضمين آرامش يا امنيت جامعه است.[102]

هر چند نگاه به زندان خيلي سريع دچار تحول شد به صورتي كه هدف انسان هاي اواخر سده هجدهم كه براي زندان اقسام و درجاتي را منظور كرده بودند آن بود كه مجازات مذكور جنبه عبرت انگيز به خود گيرد .انسان هاي اواسط سده نوزدهم را نظر بر آن بود كه زندان انفرادي موجبات ندامت محكوم را فراهم سازد و او را در اتخاذ تصميم مبني بر ادامه زندگي شرافتمندانه در آينده ياري دهد .انسانهاي سده بيستم زندان را مكان و وسيله بازپروري اجتماعي محكوم مي دانند .اما واقعيت اين است كه همه اين آرزوها به باد رفته و زندان كه قرار بود ابزاري اصلي در واكنش در مقابل بزه كاري باشد از همان ابتدا به مدرسه تكرار جرم تبديل شد و از سال

( 1950)، كنگره پاريس قسمتي از كار خود را به جرم زدايي از زندان اختصاص داد .هر چند در سال) 1950( در راستاي رويكرد " بازپروري اجتماعي" تعدادي از موسسات زندان براي اين منظور تمهيد شدند و روشهاي نويني در اداره زندان ها به كار گرفته شد . در اين راستا مي توان به گروه درماني ، مشاوره گروهي وارشاد گروهي اشاره كرد ولي اين، با نتايج اندكش، نااميد كننده بود . اما به رغم اقدامات فراواني كه در مورد بهتر نمودن زندان ها براي رسيدن به هدف بازپروري، صورت گرفته است ، افسانه درمان مجرمين به وسيله زندان ،امروزه شكست خورده است. رويكردهاي جديد ،ديگر به طرفداري از مجازات زندان نمي پردازند. بيشتر به حبس زدايي و استفاده از مجازات هاي جايگزين آن و تعديل و تكامل آن روي آورده اند كه ما در اينجا به بررسي برخي از آنها مي پردازيم.

بند دوم:- جايگزين هاي مجازات زندان

جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده ی آن یعنی؛ هرگونه ضمانت اجرایی که بتواند از همان ابتدا به طور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاه تر کند. در اين مفهوم نه تنها جايگزين هايي مانند كار عام المنفعه يا حبس خانگي ، بلكه تعليق ساده و تعليق مراقبتي در رديف جايگزين هاي زندان محسوب مي شوند. بايد اشاره كرد كه تدابيري مثل آزادي مشروط ، تبعيد ، شلاق ، جزاي نقدي و مجازات هاي بدني از جايگزين هاي سنتي مجازات به حساب مي آيند كه در اينجا ما به بررسي آنها نمي پردازيم و شيوه هاي نوين در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرند.

الف- تعويق تعقيب

تعقيب جرم يك اصل قانوني است و دادسرا مكلف به تعقيب تمامي جرم هايي است كه به روش هاي مختلف از وقوع آن ها آگاه مي شود. اما گاهي مواقع ممكن است تعقيب برخي از جرائم براي دادستان مفيد نباشد ولي به اين صورت نيست كه وي هرگز قصد تعقيب اين جرائم را نداشته باشد. تشخيص اقتضاي تعقيب را بايد بر عهده دادستان نهاد. دادستان مي تواند اقدام به تعويق تعقيب نمايد. ولي علت بايگاني پرونده كيفري را بايد به طور مستدل ذكر كند. اين به اين معني است كه دادستان مي تواند در راستاي فرد ي كردن مجازات ها ،يا بنا به علتي ديگر هر زمان كه صلاح بداند و احساس كند كه نيازي به تعقيب مجرم نيست اقدام به تعويق تعقيب نمايد. با توجه به اينكه تعويق تعقيب در فرانسه در همه جرم ها قابل اعمال است حقوق دانان براين باورند كه اين جايگزين هاي جبراني تنها در امور خلافي و جنحه اي اعمال شدني است و جرم هاي جنايي را بايد از شمول آن خارج كرد[103].

ب- ميانجي گري

در سال هاي اخير در كشور هاي غربي جنبش بزرگي در زمينه محدود كردن قلمرو حقوق كيفري و نهاد هاي قضايي به وجود آمده كه حاصل آن رشد و پيشرفت تدابير و ساز و كارهايي چون جرم زدايي و كيفرزدايي و قضازدايي بوده است. برخي از كشورها، مقررات ميانجي گري را وارد نظام حقوقي خود كرده اند. تا آنجا كه سازمان ملل متحد نيز در سال )1995 (مقررات حداقل استاندارد براي عدالت كودكان را تصويب كرد. بررسي ها نشان مي دهد كه امروزه، رسيدگي به حل و فصل اختلافات بيرون از مراجع قضايي به صورت ميانجي گري و سازش به يك مساله مهم و جهاني تبديل شده است.

پ:- تعلیق مراقبتي

برنامه هاي نظارتي عبارتند از: كنترل اصلاحي و اجتماعي مجرمان،خارج از محيط رسمي زندان،كه ممكن است به شكل ساده و بدون تحميل شرايط فوق العاده صورت گيرد. يا به صورت فشرده باشد كه مستلزم سطح بالايي از تماس مجرم با ماموران اصلاحي و مراقبتي است. تعقيب مراقبتي فشرده براي مجرماني طرح ريزي مي شود كه زندان براي آنها خطرناك و نامناسب به نظر ميرسد.

اين برنامه براي بالاترين حد نظارت و جهت كمك كردن به مجرم براي اصلاح رفتارش در نظر گرفته مي شود. معمولا گروه هاي زير 40 نفري، مجرمان تحت نظارت دو مامور كه يكي متخصص برنامه هاي بازپروري و رابط دادگاه و مامور دوم در امر نظارت تخصص دارد؛ قرار مي گيرند. تعلیق مراقبتي فشرده، به عنوان يكي ديگر از ضمانت اجراهاي نوين، مورد توجه مسئولان عدالت كيفري قرار گرفته است تا به اين وسيله از گسيل داشتن برخي از محکومان به زندان پرهيز كرده و از سوي ديگر نظارت و كنترل بيشتري بر اين گونه افراد اعمال گردد.

ت:- كار عام المنفعه ( خدمات اجتماعي )

كار كردن به نفع جامعه يعني؛كار عام المنفعه كه به عنوان جايگزين براي زندان يا ساير مجازات ها مورد استفاده قرار مي گيرد .این روش، در دوران امپراطوري روم رواج داشته و در برخي از كشورهاي افريقايي، كار به نفع جامعه به جاي مجازات جرم هاي ارتكابي مرسوم بوده است. بنابراين هدف از كارهاي عام المنفعه، فراهم كردن يك مجازات اجتماعي سودمند است كه مي تواند باعث اصلاح مجرم ، كاهش تكرار جرم ، كاهش جمعيت كيفري زندان ها و كاهش هزينه ها گردد .امروزه كار عام المنفعه از طريق دادگاه به مجرم پيشنهاد مي شود تا با انجام كاري به نفع جامعه به جاي رفتن به زندان در صدد جبران خطاي مرتكب شده برآيد.

انواع كارهاي عام المنفعه عبارتند از : 1- كار در بيمارستان و آسايشگاه سالمندان 2- شركت در كاوش هاي باستاني 3- كارهاي ساختماني 4- شركت در كلاسهاي آموزشي ، فني، حرفه اي ، راهنمايي ورانندگي و بهداشتي، 5- پاكسازي بزرگراه ها ، پارك ها يا اماكن تفريحي يا هر كاري كه به سود جامعه باشد.

در مجموع در سطح بين المللي ثابت شده است كه كار عام المنفعه به عنوان شيوه اي كارآمد و مقرون به صرفه نسبت به مجرمان ،مي تواند سودمند و موثر باشد[104].

ث:- جريمه هاي روزانه

يكي از حركت هاي جديد براي موثرتر و عادلانه تر كردن جريمه هاي نقدي، ابداع جريمه هاي روزانه است. اين جريمه ها به خاطر آنكه ميزان آن با درامد روزانه مجرم در ارتباط است جريمه روزانه ناميده مي شود. ميزان اين جريمه ها در دو مرحله مشخص مي شود. در مرحله اول، قاضي برحسب نوع و اهميت جرم، تعداد روزهاي پرداخت جريمه را مشخص مي كند و در مرحله دوم، قاضي به تناسب درامد مجرم ،مبلغ جريمه روزانه را تعيين مي كند. فنلاند نخستين كشوري بود كه كه در سال (1921)نظام جريمه هاي روزانه را معرفي كرد. در سال

( 1983) مورد تقليد آلمان و اتريش و درسال (1975) مورد تقليد فرانسه قرار گرفت و در سال( 1983)قانون جديد فرانسه نيز آنرا پذيرا شد. جريمه هاي روزانه به عنوان مجازات و جايگزين حبس ،امروزه به دلايل زير مورد توجه جدي قرار گرفته است.

1-عدم پرداخت آن منجر به زنداني كردن محكوم مي شود و با رفتن محكوم به زندان ،حكم از بين مي رود. 2- با فوت محكوم،جريمه هاي روزانه به ورثه انتقال پذير است. 3- در خصوص محكومان متاهل، دادگاه در محاسبه جريمه روزانه درامد همسر آنان را ملحوظ مي كند.

ج: باز داشت خانگي

بازداشت خانگي عبارت است از: يك سلسله ضمانت اجراهاي محدود كننده كه از تحميل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل، در ساعت هاي غير كاري مجرم را در بر مي گيرد. مفهوم حبس خانگي ايجاب مي كند كه مجرمان محكوم شده ،مدت بسياري از اوقات خود را در خانه هايشان به عنوان جليگزين مجازات زندان بگذرانند و ماموران نظارتي بر آنها نظارت كنند. در برخي از برنامه ها از حبس 24 ساعته در منزل استفاده مي شود و در برخي ديگر به مجرمان اجازه مي دهند تا در محل كار يا مدرسه حضور يابند. برنامه هاي حس خانگي در نيمه دهه

( 1980 )به سرعت گسترش يافت در نخستين برنامه اي كه در ايالت فلوريدا اجرا شد زندانيان به شرط شركت در برنامه هاي حبس در منزل، پيش از موعد آزاد مي شدند. در اين ايالت در حال حاضر بزرگترين و متنوع ترين برنامه هاي حبس در منزل اجرا مي شود. حبس خانگي نسبت به برنامه هاي تعلیق مراقبتي فشرده يا هر نوع نظارت اجتماعي ديگر تنبيهي تر مي باشدو آخرين شانس را پيش از رفتن به زندان به مجرم مي دهد و اهداف زير را دنبال مي كند.

1- ناتوان كردن شخص براي ارتكاب جرم جديد 2- مجازات مجرم 3- باز پروري مجرمان جهت زيستن در جامعه به جاي زندان[105]

نظارت الكتريكي

در نظارت الکتريكي ،ابزارهايي مثلا؛ يك فرستنده كوچك را دور مچ دست، يا گردن و يا مچ پاي مجرمان مي بندند كه به رايانه ي مركز مراقبتي زندان وصل است . و علامت هايي را به اداره زندان مي فرستد بدين ترتيب مجرم را پيوسته تحت كنترل دارند. مجرم فقط حق رفتن سر كار يا شركت در برخي فعاليت هاي شخصي را دارد در بقيه اوقات در منزل زنداني مي باشد و رفت آمدش پيوسته نظارت مي شود در واقع نظارت الكترونيكي به عنوان ضمانت اجراي جايگزين هاي زندان، همراه با آن ضمانت اجراها مورد استفاده قرار مي گيرد . مانند حبس در منزل با نظارت الكترونيكي يا تعليق مراقبتي فشرده با مراقبت الكترونيكي. نظارت الكترونيكي به منزله يك اختراع و ابداع برجسته كيفري در پايان دهه( 1980 )به اجرا در آمد و با گسترش و پيشرفت الكترونيك، گسترش يافت. به طوري كه امروزه در موارد زيادي در بسياري از كشور ها مورد استفاده قرار مي گيرد[106].

از بررسي كلي جايگزين هاي زندان به اين نتيجه مي رسيم كه هر زماني كه قاضي كيفري پس از بررسي پرونده شخصيت به اين نتيجه برسد كه مجرم نبايد به زندان برود مي تواند در جهت فردي كردن مجازات حبس و جلوگيري از آثار سوء زندان بروي مجرمين، از اين جايگزين ها استفاده كند. اين جايگزين ها، موارد استفاده فراواني پيدا كرده و در اكثر كشور ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در كشور ما نيز با تصويب قانون مجازات هاي اجتماعي ،برخي از اين جايگزين ها مورد توجه قرار گرفته اند كه در فصل آينده به بررسي آن خواهيم پرداخت.

فصل چهارم :

تاثير فردي كردن مجازات ها در جلوگيري از تكرار جرائم

مبحث اول: تكرار جرم

در بررسي هر پديده اجتماعي ،عوامل مختلفي در بوجود آمدن آن دخالت دارند كه شناسايي آن عوامل ، براي مقابله و كاهش آن پديده ازاهمیت ويژه اي برخوردار است. تكرار جرم نيز كه از جمله دقيق ترين و سخت ترين مباحث حقوق كيفري است هم از آن جهت كه با مسائل جزايي و اجتماعي مرتبط است و هم از آن جهت كه در راستاي اجراي عدالت ، در ارتباط با آن مشكلات متعددي براي دادگاه ها ايجاد مي شود؛ امري بسيار مهم است . تكرار جرم بي گمان ظريفترين مسئله جرم شناسي را تشكيل مي دهد كه بايد به حل آن پرداخت و مسئله اي در حاشيه تبهكاري نيست[107]. و به واسطه تكرار جرم است كه اكثر دادگاه ها مملو از پرونده هايي هستند كه در انتظار رسيدگي هستند . يا اكثر زندان ها پر از زنداني مي باشند. تكرار جرم علاوه بر آنكه نشانه ناتواني و قصور بزهكار جهت بازاجتماعي شدن و انطباق با حيات عاري از جرم است ؛ بيانگر كاستي و ناتواني نهاد هاي مجري عدالت كيفري، جهت باز سازگاري و بازپروري بزهكار و همچنين پيش گيري از جرم نيز هست. تكرار كنندگان جرم نه تنها با استمرار فعاليت مجرمانه خويش، نظم و امنيت اجتماعي را در معرض مخاطره قرار مي دهند بلكه هزينه هاي گزافي را نيز بر اقتصاد عمومي و بودجه نظام عدالت كيفري تحميل مي كنند و بيش از نيمي از مشتريان دستگاه عدالت كيفري را در تمام مراحل، تكرار كنندگان جرم تشكيل مي دهند. در اين مبحث ابتدا به تعاريف و شناخت و كليات مربوط به تكرار جرم مي پردازيم و در مبحث بعدي، ميزان تاثير فردي كردن مجازات ها را در ارتباط با كاهش ميزان تكرار جرائم، مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول : شناخت مفهوم تكرار جرم

تعريف تكرار جرم : براي بسياري از مفاهيم حقوق كيفري و جرم شناسي ارائه تعريف دقيق و مورد اتفاق حقوقدانان و جرم شناسان وجود دارد ولي براي تكرار جرم، به علت تفاوت هاي مختلفي كه در عرصه قانون گذاري و جرم شناسي كه با استفاده از معيارهاي مختلف ،اين پديده را مورد بررسي ومطالعه قرار مي دهند؛ وجود دارد .امري ممكن نيست و تبيين عناصر مشترك تكرار جرم ،تنها مبنايي است كه بر اساس آن مي توان به نرخ واقعي تكرار جرم و مقايسه آن با نرخ هاي ديگر پرداخت. كاربرد موضوع تكرار جرم در قانون گذاري كيفري و مطالعات جرم شناسي موجب آن شده است كه ارائه تعريفي مفهومي از تكرار جرم ممكن نباشد .و ضرورت ارائه تعريف كاربردي را نيز براي ما در اينجا ايجاب مي نمايد.

بند اول:تعریف نظری

مفهوم تکرار که معادل انگلیسی آن (recidivism) و معادل عربی آن « عَود» است و از واژه لاتین (recidere) مشتق می شود که به معنای سقوط مجدد (fall back) است. در این معنی تکرار جرم، به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است . بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم و مجازات و ( به فرض اصلاح شده است[108].

چنین پدیدهایی، بیانگر عواملی چون قصور فرد در انتخاب رفتاری موافق انتظارات جامعه و یا قصور او در مقاومت در برابر ارتکاب جرم یا ناتوانی فرد به عنوان یک مددجوی نهادهای اصلاح و تربیت ،جهت بهره مندی از برنامه های اصلاحی و تربیتی آن ها و يا بیانگر قصور فرد در قالب استمرار فعالیت مجرمانه پس از آزادی است . تکرار جرم به ناتوانی بزه کار در پرهیز از درگیری آینده یا قوانین، بعد از آن که مدت حبس خود را سپری کرده است؛ می باشد . در تعریف دیگری « درسی » تکرار جرم را به نحوی ساده به « بازگشت به رفتار جنایی تعریف کرده و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشینی می داند که به رفتار جنایی باز می گردد.» برخی دیگر در تعریف تکرار جرم گفته اند :« تکرار جرم تکراررفتار جنایی به وسیله فردی است که سالم است؛ ازعدم اهلیت روانی رنج نمی برد .» برخی از نویسندگان بین تکرار جرم و بزهکاری به عادت، تفاوت قائل شده اند. بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه آشکار یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد . کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می شود. ولی تکرار جرم حالت کسی است که اولاًمحکوم به مجازات حبس شده یک بار یا بیشتر تحمل مجازات حبس را داشته باشد و ثانیاً به دلیل ارتکاب جرم جدید،به مجازات حبس محكوم شده باشد . هر چند تعريف مصاديقش از كشوري به كشور فرق مي كند. البته با توجه به تعريفي كه در هر كشوري ارائه مي شود.

بند دوم:تعریف کاربردی:

با توجه به اینکه تعریف مفهومی تکرار جرم، همه واقعیات را نمی تواند روشن سازد ارائه تعریف کاربردی در این زمینه ضروری می باشد .مالتز در اثر خود به بررسی 90 پژوهش که در برگیرنده تعاریف کاربردی تکرار جرم بوده اند پرداخت که می توان از ملاک هایی چون توقیف ، تعداد بازداشت ها ، سوابق ارتباط با پلیس ، محکومیت مجدد ، حبس کمتر از یک سال ، نوع محل حبس ، تعلیق آزادی مشروط ، جرم ارتکابی جدید ، شدت جرم ارتکابی ، و ... نام برد

از تعاریف با توجه به ملاک تکرار جرم، نسبت به دیگر تعاریف که ملاک های دیگر را مورد توجه قرار داده بودند متفاوت بود[109] . عدم هماهنگی و وجود تفاوت های عمیق ، میان تعاریف اتخاذی ، در تحقیقات ناظر به تکرار جرم ، تعمیم ،یافته های آن ها را با مشکل مواجه می سازدعلاوه بر آن که از دست یابی به اندیشه های کلی و جامع راجع به تکرار جرم ممانعت به عمل می آورد.

بند سوم:تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

تعرف تکرار جرم در ایران تابعی از قانون کیفری حاکم است . نویسندگان حقوق کیفری بر همین مبنا به تعاریف مختلفی ازتکرار پرداخته اند . در این زمینه می توان به تعریف پروفسور گارو اشاره کرد که با توجه به قانون مجازات عمومی )1304 (ارائه شده است . ›› تکرار جرم حالت کسی است که بعد از تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود . یکی محکومیت قبلی ، دوم ارتکاب جرم بعدی[110]».تعریف دیگری که براساس قانون تغییر یافته بر اساس قانون) 1310 (توسط سید علی حائری ارائه شده است چنین است :« تکراردر لغت به معنی اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری، یک مرتبه یا چندین مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق، عبارت ازحالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از این که حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود؛ صادر شده باشد[111].» یا آقای دکتر علی آبادی در تعریفی چنین اظهار نظر می فرمایند :« تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد .» با تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی )1352 (، معیار تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بار دیگر دچار تغییر شد. مطابق ماده24 قانون مذکور « هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول تکرار جرم خواهد بود.»

در تبین تکرار جرم، آقای محمد باهری بیان داشته است « تکرار جرم عبارتست از: این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد[112]. »

استاد جندی عبدالملک در تکرار جرم چنین بیان می دارند:« تکرار( عود) حالت شخصی است که بعد از صدور حکم نهایی به خاطر ارتکاب جرم قبلی، مرتکب یک جرم یا جرایم بیشتری می شود. بنابراین، این حالت با تکرار وقوع جرایم مشابه یا مختلفی که شخص واحدی مرتکب آن ها می شود ؛ محقق می گردد. با توجه به این شرط اساسی که درباره یکی از این جرایم، قبل از ارتکاب جرم دیگر، حکم نهایی صادر شده است[113].»

چنین به نظر می رسد که تعاریف فوق، خیلی در راستای تحولات قانون گذاری ناظر به تعدد جرم صادر نشده اند . اما به طور خلاصه می توان گفت که تکرار جرم در حدود ، ارتکاب مجدد همان جرم، مستوجب کیفر حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده است . در تعریف تکرار جرم درجرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده می توان گفت. وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.

گفتار دوم : اهداف نظام اصلاح و تربیت و الگوهای آن در ارتباط با فردی کردن مجازات ها

بند اول: اهداف نظام اصلاح و تربیت

زمانی که شخص یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی دارای برچسب مجرمیت می گردد دولت با این وظیفه روبروست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود پایان بخشیده یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به « اصطلاح و تربیت » یاد می شود. مجازات و اصلاح و تربیت با این که تفاوت های زیادی با هم دارند گاهی مواقع به جای هم نیزبه کار می روند . زیرا مجازات،عکس العمل جامعه در مقابل خطای ارتکابی از طرف مجرم است و مجازات هزینه ای است که جامعه بر مجرم تحمیل می کند. در واقع عکس العمل جامعه مفهومی از انتقام خصوصی نظام های گذشته را به ذهن متبادر می کند. در حلی که اصلاح و تربیت،فراتر از یک پاسخ کیفری بوده و در واقع رویکرد جدیدی از پاسخ به بزهکاری است که هدف آن اصلاح و بازسازگاری مجرمین می باشد.به طور کلی نظام های عدالت کیفری به منظور بازپروری بزه کاران ، حمایت از جامعه و ارتقاء کیفیت و سطح عدالت بنا نهاده شده اند.

الف – اهداف مربوط به بزه کار

اصلاح و بازپروری:

اصلاح بازپروری متضمن این معناست که بزه کار،شخصی تازه تولد یافته است که دارای توانایی و استعدادهایی است که او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک شهروند ضروری است سوق داده شود . هدف اصلی ازبازپروری بزه کاران، پیش گیری از تکرار جرم آن ها، یا کاهش نرخ آن است. هدف آن هم تغییر رفتار بزه کاران جهت عدم استمرار اعمال مجرمانه آن ها مي باشد و در این راستا باید به مطالعه پرونده شخصیت آن ها پرداخته و با تشخیص تفاوت های فردی آنان، مناسب ترین و موثرترین شیوه برای تغییر رفتار غیر قانونی بزه کاران اتخاذ نماید . پژوهش گران روان شناسی تاکید می کنند که برنامه های اصلاحی و درمانی موثر برای پیشگیری از تکرار باید از اصولی چند تبعیت کند که عبارتند از : 1- درمان باید مستقیماً متوجه آن دسته از ویژگی هایی باشد که قابل تغییر باشد. ( ویژگی های دینامیک ( سیال) و در ارتباط با رفتار مجرمانه فرد باشد .)

2- برنامه های اصلاحی و تربیتی ضرورتاً باید به وسیله کارکنان کارآزموده و ماهر به همان ترتیبی که برنامه ریزی شده اند به مورد اجرا درآیند چون اجرای برنامه ها توسط پرسنل فاقد مهارت، نمی تواند مانع تکرار جرم شود.

3- برنامه ها باید کسانی را هدف قرار دهند که در معرض تکرار جرم هستند .

4- این برنامه ها باید به ترتیبی اجرا شوند که با توانایی ها و قابلیت های فراگیری بزه کاران متناسب باشند . براین اساس باید ویژگی های رفتار فردی و اجتماعی بزه کاران مد نظر قرار گیرد.

بازدارندگی خاص

بازدارندگی به دو نوع تقسیم می شود : بازدارندگی خاص ، بازدارندگ